يبدو ان الامور داخل لجنة المصادرة المكونة اساسا من رجال القانون اختارت ان تساير منطق الثورة على منطق القانون وبذلك يفقد اعضاؤها صفتهم القانونية ويلبسون رداء الثورة التي هي منهم براء لان لا احد منهم قام بالثورة او ساهم فيها بل اختيروا للعمل صلب اللجنة فقط لحيادهم والمامهم بالقانون ، فهل حافظوا ترى على الحياد وتسلحوا بالقانون ام ترى حادوا عن الحياد وتركوا التشريع جانبا؟ سؤال يستحق البحث والتمحيص ويستوجب على من تمسكوا بالصمت في خوض هذه المسالة ان يردوا عنه ... فالملاحظ ان رئيس اللجنة نجيب هنان اطلق العنان لخياله الخصب بتصريحات زادت طين البلاد تعقيدا عندما اعلن ان المصادرة ستشمل الفي رجل اعمال ستوفر اموالهم المصادرة ثلاثة الاف مليون دينار فحلم الشعب المسكين بان يجد برنامج الهاشمي الحامدي ومعه العريضة طريقه للتطبيق فيتوفر لكل مواطن مئات الامتار المربعة لاقامة فيلا والعلاج والنقل المجّانيين ومنحة مالية بالاف الدانير للزواج وحلم ان ينخفض ثمن الخبزة الى ما دون المائة وحلم بالشغل للجميع تماما مثلما حلم عندما شاهد الاربعين مليارا في خزينة بن علي ، لكن حلم الشعب سقط في الماء لسبب بسيط هو ان هنان لم يتحكم في عنانه كما يجب بما اثار عليه سخط زملائه من رجال القضاء والقانون وغضب رجال الدولة وبالتالي استهتار رجال الاعمال المورطين بدعواته والدليل ان مهلة الشهر مرت وظل وفاض لجنة المصادرة خال من اي صيد ثمين وجاء بعد ذلك تصريح اخر للقاضي الاداري احمد صواب مساء امس على قناة الوطنية عندما قال انه سيصادر الكسب المشروع وغير المشروع في تحد صارخ حتى لما ورد في المرسوم من استثناءات تخص الارث ، فهل فقد احمد صواب الطريق الصواب بهذا التصريح ام ترى اراد ان يرد على رئيس الحكومة الذي قال في الحديث التلفزيوني الاخير انه لن يمضي اي قرار مصادرة الا بعد ان يكون القضاء قد قال كلمته ، وفي تصريح رجل الدولة دعوة لاحترام علوية القانون ولتصحيح اخطاء المصادرة التي عطلت حتى عملية جلب الاموال المنهوبة والموجودة في الخارج وهو ينضاف الى تصريح وزير العدل الذي اعترف بوجود هنات وفراغ في مرسوم المصادرة وان السلطة منكبة على مراجعته . لقد ان الاوان لتعديل اوتار لجنة المصادرة مجددا لتعمل في اطار اكثر وضوح وباسرع وقت ممكن حفاظا على حقوق الدولة المنهوبة وحقوق الناس فالثورة جاءت لتضع حدا لظلم الظالمين ومنطق الثورة يرفض رفضا قطعيا ان يدخل بريء السجن او ان يبقى مجرم خارجه كما يرفض ان يبقى حق من حقوق المجموعة الوطنية في تصرف فرد اوان تصادر المجموعة حق فرد مشروع لذلك يريد الجميع ان تسود علوية القانون وان تكون الكلمة الفصل للقضاء الذي يمتهنه كل من هنان وصواب قبل ان يتهما بالحياد عن الصواب