أفاد رئيس لجنة المصادرة رياض بوجاه، بأن اللجنة تمكنت منذ إحداثها إلى تاريخ اليوم من مصادرة 537 عقارا و661 شركة إلى جانب آلاف المنقولات من سيارات ومراكب بحرية وقطع أثاث ومحافظ وخيول وأسلحة وعقود وحقوق مالية. وأضاف خلال جلسة استماع بمجلس نواب الشعب، عقدتها لجنة الاصلاح الاداري والحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد ومراقبة التصرف في المال العام، للتعرف على تقدم أعمال لجنة المصادرة، اليوم الجمعة، أن اللجنة تولت خلال أربع سنوات إصدار 1840 قرارا إيجابيا و146 قرارا سلبيا بحفظ الملف لعدم توفر شروط المصادرة في المال موضوع القرار. وبين أن اللجنة تواجه العديد من الصعوبات، أهمها التشكيك في شرعية المرسوم التي تعمل بمقتضاه، معلنا في هذا الصدد عن قرار وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية عقب اجتماع انعقد أمس الخميس، تشكيل لجنة تكلف بصياغة مشروع قانون يستوعب وينقح مرسوم المصادرة، الذي أصدرت المحكمة الادارية حكما ابتدائيا بإلغائه. ومن بين الصعوبات التي ذكرها رياض بوجاه أيضا، عدم تمكن اللجنة من الحصول على العقود المبرمة من قبل الاشخاص المعنيين بالمصادرة، والمسجلة في الفترة الممتدة من 7 نوفمبر1987 إلى 31 ديسمبر 1997 ، لعدم حفظها الكترونيا، وصعوبة الحصول على بيانات وقائمات الجرد النهائية لأعمال المؤتمنين والمتصرفين القضائيين. وأشار إلى أن لجنة المصادرة، اعترضتها وضعيات اموال وممتلكات كان يتم التصرف فيها قبل الثورة دون تسويةوضعيتها القانونية، كان يكون العقار مسجلا باسم شخص اجنبي لا يشمله قانون المصادرة. وأوصى بوجاه بتوحيد الهياكل ذات العلاقة بالمصادرة، لتكون القرارات متناسقة ويسهل التعامل في ما بينها، مشيرا إلةامكانية إدخال مفهوم المصالحة ضمن مشروع قانون المصادرة الذي ستعده وزارة املاك الدولة والشؤون العقارية. ولفت في هذا السياق، إلى أن الوضع الاقتصادي المتأزم في تونس، يفرض التوجه نحو المصالحة وتشريك رجال الأعمال المعنيين بالمصادرة في المجهود الوطني للتنمية وفي النهوض بالاستثمار، خاصة وأن مسار المصادرة سيأخذ حيزا زمنيا طويلا. من جهته، انتقد القاضي الاداري عضو لجنة المصادرة أحمد صواب، "ما يروج من مغالطات بخصوص الامتيازات المالية والاعفاءات البنكية لأعضاء اللجنة"، واتهامها بالضغط على رجال الأعمال الذين صودرت ممتلكاتهم، واصفا إياهم ب"الفاسدين" الذين يستحوذون على 25 بالمائة من الثروة الوطنية، على حد تعبيره. كما نفى ما تم تداوله إعلاميا بخصوص إعداد قائمة ثانية إلى جانب القائمة الرئيسية التي تضم 114 شخصا معنيينبالمصادرة، وأغلبهم تربطهم علاقة دموية بالرئيس المخلوع وأصهاره. واعتبر صواب أن المستهدف من هذه "الهجمة" حسب توصيفه هي المحكمة الادارية، وذلك بعد قرار التمديد للرئيس الاول للمحكمة الادارية في 27 مارس الفارط، وعلى إثر صدور ثلاثة قرارات بايقاف التنفيذ في حق 3 شركات كبرى لصهر الرئيس بتاريخ 30 مارس 2015 وقال إن هذه القرارات "مثلت حجة ضد المحكمة الادارية بعد اصدارها لقرارات غير قانونية"، مضيفا أن اللجنة أصبحت مستهدفة ايضا نظرا لعدم "استجابة أعضائها لمحاولات رجال الاعمال الفاسدين باستدراجهم". وبخصوص تداعيات قرار إلغاء مرسوم المصادرة، أوضح احمد صواب، أن المصادقة عليه في الوقت الحالي هو "اعتراف بعدم شرعيته"، ويمكن بمقتضى ذلك أن يتحصل أصحاب الأملاك المصادرة على تعويضات. وأوصى باستكمال المسار القضائي لإبطال قرار الإلغاء والمرور إلى استئناف الحكم في أقرب الأجال، منبها إلى أنه في صورة مصادقة مجلس نواب الشعب على مشروع قانون يتعلق بالمصادرة، فان ذلك يقتضي استيفاء كامل فرص التقاضي، بما في ذلك المرور إلى التعقيب.(وات)
