أثارت افتتاحية "الصباح نيوز" الصادرة بتاريخ 27 افريل المنقضي تحت عنوان " عندما يصادر "جهل" لجنة المصادرة قراراتها "رد فعل أعضاء لجنة المصادرة الذي وافانا رئيسها نيابة عنهم بالتوضيح التالي : بعد الإطلاع على المقال الصادر بالجريدة الإلكترونية الصباح نيوز بتاريخ 27 أفريل 2015 تحت عنوان " عندما يصادر جهل لجنة المصادرة قراراتها" , يهم لجنة المصادرة أن توضح ما يلي : 1 تترفع اللجنة عن الرد على التشويه المجاني الموجه لأعضائها . 2 تذكر بأن اللجنة تتكون من ثمانية أعضاء : أربعة منهم قضاة يمثلون الأقضية الثلاثة العدلي و الإداري و المالي من الرتبة الأعلى ومن المكلف العام بنزاعات الدولة و من إطار سامي عن البنك المركزي و إطارين ساميين من وزارة أملاك الدولة و الشؤون العقارية وإدارة الملكية العقارية, وتصدر قراراتها بكل إستقلالية طبقا لما يقتضيه القانون . 3 فيما إدعاه صاحب المقال " بالإطاحة" بأول رئيس للجنة المصادرة، فإن قرار تسمية أو تنحية الرئيس يعود بالنظر إلى رئاسة الحكومة. 4 فيما يخص قرارات الرئيس الأول للمحكمة الإدارية في مادة إيقاف التنفيذ، فإن اللجنة تؤكد إحترامها لتلك القرارات ولإجتهادات الرئيس الأول ، وتذكر بأنها أحكام وقتية ولا يتصل بها القضاء ، كما أنه وخلافا لما جاء بالمقال فإنه لا يوجد فقه قضاء مستقر في الموضوع . 5 توضح اللجنة أنها تعتمد في تطبيقها لمرسوم المصادرة على ضوابط عامة ومجردة، فضلا عن أنها استشارت في عديد الإشكاليات المصالح العموموية ذات العلاقة ومنها المحكمة الإدارية ومصالح مستشار القانون و التشريع للحكومة ومركز الدراسات القانونية و القضائية ، علاوة على إلتجائها عند الإقتضاء إلى الإختبارات الفنية بناء على أذون قضائية . 6 بخصوص حقوق الدفاع ومبدأ المواجهة، إستقر عمل اللجنة على استدعاء الأشخاص من الفرع الثاني بالطرق الإدارية لسماعهم وتلقي دفاعهم. وختاما ترى اللجنة أن في ذلك عدل إن شاء الله . تعقيبنا : نشكر رئيس لجنة المصادرة على هذه الرد التي اتاح لنا الفرصة لتقديم توضيحات أكثر للرأي العام عن هذه اللجنة التي وان بدت غايات تكوينها شريفة فان الممارسات قد تكشف عن أوجه خفية محل مؤاخذة حتى لا نقول أشياء أخرى بادئ ذي بدء لامتنا اللجنة على التشويه المجاني والذي تعلق اساسا باتهامنا اياها بالجهل من خلال ما ورد في عنوان الافتتاحية الذي جاء كما يلي " عندما يصادر "جهل" لجنة المصادرة قراراتها ".. وإن كان نلتمس عند جهل عموم الناس بالقانون عذرا فانه من الصعب التماس عذر لجهل أهل القانون به فما بالك اذا تعلق الامر بنص القانون الذي شكل اللجنة والذي يكذب ما ورد في الرد واليكم الدليل.. ففي النقطة الثانية من الرد جاء أن اللجنة تتكوّن من ثمانية أعضاء أربعة منهم قضاة يمثلون الأقضية الثلاثة العدلي و الإداري و المالي من الرتبة الأعلى وبالرجوع للمرسوم عدد 13 المؤرخ في 14 مارس 2011 والمتعلق بمصادرة أموال وممتلكات منقولة وعقارية نجد أن الفصل 3 منه ينص على 3 قضاة فقط وفيما يلي النص: احدثت لدى الوزارة المكلفة بأملاك الدولة والشؤون العقارية لجنة تسمى لجنة المصادرة تتركب من : قاض من الرتبة الثالثة : رئيس، مستشار من المحكمة الإدارية، عضو، مستشار من دائرة المحاسبات، عضو، حافظ الملكية العقارية أو من ينوبه، عضو، المكلف العام بنزاعات الدولة أو من ينوبه، عضو، ممثل عن وزارة المالية، عضو، ممثل عن البنك المركزي التونسي، عضو، ممثل عن الوزارة المكلفة بأملاك الدولة والشؤون العقارية، عضو مقرر. ويمكن لرئيس اللجنة دعوة كل من يرى فائدة في مشاركته في أعمالها. تتولى الوزارة المكلفة بأملاك الدولة والشؤون العقارية مهام كتابة اللجنة. يعين رئيس اللجنة وأعضاؤها ومقررها بمقتضى أمر باقتراح من الوزارات والهياكل المعنية. وعلى رئيس اللجنة وأعضائها ومقررها الالتزام بالمحافظة على السر المهني. ولتعميم الفائدة نذكر أن اعضاء الهيئة الدائمون والمسمون بامر غدد 385 المؤرخ في 19 أفريل 2011 هم كل من : يونس الزمزمي ( مقرر) واحمد صواب ( قاض عضو عن المحكمة الادارية ) والزاهر الثابتي (قاض عضو عن دائرة المحاسبات) وسارة الوسلاتي ( عضو عن وزارة المالية) ورجاء درغوث ( عضو عن البنك المركزي) وبالاضافة الى هؤلاء عيّن اولا عماد العبدلي الذي كان ينوب المكلف العام بنزاعات الدولة ثم المكلف العام بنزاعات الدولة ذاته وهو حاليا الناصر ريدان واخيرا هيثم الهيلة (ممثل حافظ الملكية العقارية ) أما الرئيس الحالي وهو الثالث الذي تداول على الرئاسة فهو القاضي من الرتبة الثالثة رياض بوجاه وقد سبقه كل من القاضي نجيب هنان اما الرئيس المؤسس فهو عادل بن اسماعيل وهو من كان وراء مصادرة الجانب الاعظم من المؤسسات خلال الفترة القصيرة التي قضاها ..عادل بن اسماعيل ووفق ما جاء على لسانه في تصريحات اذاعية وصحفية أكد انه تعرض لضغوطات من بعض أعضاء اللجنة وأنهم هم من أطاحوا به بالتحالف مع الوزير السابق سليم بن حميدان .. وفي زمن عادل بن اسماعيل تمت مصادرة مئات الشركات والعقارات والاصول المالية بامكانات محدودة اذ لم تكن تتوفر للّجنة الاطارات ولا السيارات ولا الامتيازات ..وبعد عزله بقرار من وزير املاك الدولة والشؤون العقارية السابق سليم بن حميدان منح هذا الاخير لأعضاء اللجنة عقود اسداء خدمات بقيمة 500 دينارا شهريا رغم انهم يتقاضون مرتبات هامة ويعملون في اداراتهم الى جانب تمكين بعضهم من عضوية مجالس الادارات بعض الشركات المصادرة والتي تدر عليهم اموالا هامة سنويا وهم مع ذلك لا ياتون للّجنة الا نادرا باستثناء الرئيس والمقرر المتفرغين للعمل صلبها ..كما وفر بن حميدان للّجنة عددا من الإطارات التي تفرغت للقيام بالاعمال اليومية . اما فيما يخص النقطة الرابعة والمتعلقة بقرارات الرئيس الأول للمحكمة الإدارية في مادة إيقاف التنفيذ، والتي جاء في رد اللجنة أنه لا يوجد فقه قضاء مستقر في الموضوع تجدر الاشارة هنا الى انه والى جانب وجود ما لا يقل عن خمس قرارات صادرة عن رئيس المحكمة الادارية بايقاف تنفيذ قرارات مصادرة فان محكمة التعقيب وهي أعلى سلطة قضائية اصدرت ومن خلال ثلاث دوائر مختلفة قرارات استقر فيها الرأي على أن لجنة المصادرة جانبت الصواب فيما يتعلق بمصادرة الاموال الشرعية وغلة الارث وهو ما يعني أن فقه القضاء العدلي والاداري استقر على ان بعض قرارات المصادرة كانت مجانبة للصواب وهو ما كنا قلناه وانتقدتنا اللجنة من أجله وهو ما يأكد استقرار فقه القضاء. وقد فتح رد اللجنة وفي النقطة الخامسة منه شهيتنا بما أنه كشف لنا أنها توجهت باستشارات حول عديد الاشكاليات للمصالح العمومية ذات العلاقة ومنها المحكمة الادارية ومصالح المستشار القانون و التشريع للحكومة ومركز الدراسات القانونية والقضائية علاوة على التجائها للاختبارات القانونية ..شهية قادتنا بحكم عملنا الى البحث عن تلك الاستشارات وما ورد فيها لنكتشف حقائق مذهلة فقد حصلنا بوسائلنا الخاصة على نسخ من تلك الاستشارات فمصالح المستشار القانون و التشريع للحكومة والتي كانت قد صاغت قانون المصادرة ونشرته في غياب سلطة تشريعية انذاك جاء ردها في الاستشارة بعد تحليل مفهوم الارث وغلته كما يلي " وتبعا لذلك فان استثناء الاموال المكتسبة بوجه الارث من المصادرة يستتبع وجوبا استثناء غلتها كذلك من المصادرة " أما مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل فقد خلص الى القول الى أن " الارث سبب من أسباب اكتساب الملكية على معنى الفصل 22 من مجلة الحقوق العينية وينص الفصل 19 من نفس المجلة على انه لمالك الشيء الحق في كل ثماره ومنتجاته وفيما التصق به ما لا يوجد نص او اتفاق يخالف ذلك .وعليه فان العائدات المالية وغلال الاموال المنقولة والعقارية التي اكتسبها الشخص بوجه الارث حق من حقوقه .. أما الاستشارة الثالثة والتي تكفلت بالرد عنها انذاك رئيسة المحكمة الادارية فكانت معارضة لما ورد غير أنها قابلة للطعن لاكثر من سبب أولا لانها استشارة فردية وقد صيّرها حكم صادر عن نفس الهيئة بمقتضى المعدوم زد على ذلك ان البعض طعن في كونها محررة من الرئيسة ذاتها وانها قد تكون أحالتها لمختص في المجال له اكثر من صفة قدم لها رأيا اعتمدته اما فيما يتعلق بالنقطة السادسة والتي ادعت فيها اللجنة انها وجهت إستدعاءات للأشخاص من الفرع الثاني بالطرق الإدارية لسماعهم وتلقي دفاعهمفاني اتحدى اللجنة أن تقدم ما يثبت توجيه استدعاءات او تحرير محاضر استماع بل لديّ ما يؤكد بما لا مجال فيه للشك ان اكثر من شخص صودرت املاكه منذ 3 سنوات دون اعلامه ليتفطن لذلك صدفة وهناك بعض الحالات المضحكة المبكية اذ صودرت شركة راس مالها 200 الف دينارا تعود لاحدى زوجات اقارب الرئيس المخلوع بتعلة ان زوجها منحها المال في حين كانت قبل تأسيس الشركة قد باعت نصيبها من شركة ضخمة في البورصة بما قدره 6 مليون دينارا بما يؤكد ان لها من الاموال ما يخوّل لها الانفاق على زوجها لا الاقتراض منه . إن هذا التعقيب على ما تضمنه من معطيات بسيطة ليس غير غيض من فيض فملف لجنة المصادرة أهم من ذلك بكثير والتعمق فيه سيكشف حتما معطيات هامة وهامة جدا منها ما يدلّ على جهود محمودة للبعض ومنها ما قد يفتح نقاشا قانونيا ومنها ما قد يفتح باب جهنم اذ لا تردد بعض الالسن على مطالبة اللجنة بالكشف عن كل العقود التي حررت قبل الثورة والتي بموجبها تم التفريط في عقارات مصادرة على اساس ان أصحابها فوتوا فيها قبل صدور المرسوم ..قد يتطلب ذلك جهودا لكن لو توفر التقرير الذي نص عليه مرسوم المصادرة والتي كان على اللجنة تقديمه بعد 6 أشهر من انطلاق عملها لهان الامر ولصمتت الالسن الخبيثة ختاما يبقى السؤال مطروحا الى متى ستعمّر هذه اللجنة وقد انتفت كل اللجان التي رات النور معها بموجب القانون وما الفائدة من بقائها اليوم في ظل مخالفته لاحكام الدستور وفي ظل تكرر اخطائها التي من شأنها أن تفتح الباب على مصراعيه حتى لمن ليس له حق للطعن في قرارتها ؟
