تورس : أعضاؤها تمتعوا بعقود غريبة لإسداء خدمات من سليم بن حميدان .. لجنة المصادرة ترد على "الصباح نيوز"

مصر تضع "تيك توك" أمام اختبار صعب بورصة تونس تحتل المرتبة الرابعة ضمن قائمة اداء الاسواق العربية خلال الربع الثاني من 2025 صفاقس: حملة لمقاومة الانتصاب الفوضوي بشاطئ الشفار ملعب حمادي العقربي يفتح أبوابه الوقت هذا.. شنوة لازم تعرف قبل ما تمشي! معهد الرصد الجوي يضع عددا من المناطق في الخانة الصفراء قرطاج يشتعل الليلة بصوت نانسي: 7 سنوات من الغياب تنتهي الإدارة العامة للأداءات تنشر الأجندة الجبائية لشهر أوت 2025.. تنبيه هام: تحويل جزئي لحركة المرور بهذه الطريق..#خبر_عاجل شراو تذاكر ومالقاوش بلايصهم! شنوّة صار في باب عليوة؟ زغوان: حجز 735 كلغ من الأسماك الفاسدة كانت داخل براميل بلاستيكية كبيرة الحجم عاجل/ وزارة الفلاحة توجه نداء هام لمُجمّعي الحبوب وتقدّم جُملة من التوصيات للفلاحين.. عاجل/ زلزال بقوة 5.5 درجات يضرب هذه المنطقة.. عاجل/ تزايد محاولات القرصنة..ووكالة السلامة السيبرنية تحذر.. بالأرقام: كميات الأمطار المسجلة خلال ال24 ساعة الماضية في عدد من الولايات.. نقابة الصحفيين : مقاطع الفيديو المتعلقة بجماهير المهرجانات والمتداولة ليست لصحفيين محترفين ويجب احترام أخلاقيات المهنة كيف حال الشواطئ التونسية..وهل السباحة ممكنة اليوم..؟! عاجل/ شبهات اختراق وتلاعب بمعطيات شخصية لناجحين في البكالوريا..نقابة المستشارين في الإعلام والتوجيه الجامعي تتدخل.. عاجل/ الحماية المدنية تُحذر من اضطراب البحر حتى وإن كان الطقس مشمساً.. 18/20 وُجّه لعلوم الآثار بدل الطب... تدخل وزاري يعيد الحق لتلميذ باكالوريا غدًا.. الدخول مجاني لجميع المواقع الأثريّة والمعالم التاريخيّة جامع الزيتونة ضمن السجل المعماري والعمراني للتراث العربي الشاب بشير يمتع جماهير مهرجان سلبانة الدولي تحذير: استعمال ماء الجافيل على الأبيض يدمّرو... والحل؟ بسيط وموجود في دارك المنظمة الدولية لحماية أطفال المتوسط تدعو إلى سنّ ضوابط لحضور الأطفال في المهرجانات والحفلات "تاف تونس " تعلن عن تركيب عدة اجهزة كومولوس لانتاج المياه الصالحة للشرب داخل مطار النفيضة- الحمامات الدولي اتحاد الشغل يؤكد على ضرورة استئناف التفاوض مع سلطات الإشراف حول الزيادة في القطاع الخاص مونديال الكرة الطائرة تحت 19 عاما - المنتخب التونسي ينهي مشاركته في المركز الثاني والعشرين غازي العيادي ضمن فعاليات مهرجان الحمامات الدولي: ولادة جديدة بعد مسيرة فنية حافلة وزير التعليم العالي يتدخل وينصف التلميذ محمد العبيدي في توجيهه الجامعي وفاة جيني سيلي: صوت الكانتري الأميركي يخفت عن عمر 85 عامًا كيفاش أظافرك تنبهك لمشاكل في القلب والدورة الدموية؟ جثمان متحلل بالشقة.. الشرطة تكشف لغز اختفاء عم الفنانة أنغام عاجل : النيابة الفرنسية تطالب بمحاكمة لاعب عربي مشهور بتهمة الاغتصاب توقعات موسم أوت - سبتمبر - أكتوبر 2025: حرارة أعلى من المعدلات واحتمالات مطرية غير محسومة بعد إيقاف مسيرتها.. أنس جابر تتفرغ للدفاع عن أطفال غزة طقس اليوم: أمطار رعدية متوقعة وارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة بالجنوب الرضاعة الطبيعية: 82% من الرضّع في تونس محرومون منها، يحذّر وزارة الصحة مباراة ودية: تغيير موعد مواجهة النجم الساحلي والنادي البنزرتي البطولة العربية لكرة السلة - المنتخب الجزائري يتوج باللقب النادي الإفريقي يعلن تعاقده رسميا مع "فوزي البنزرتي" موجة شهادات مزورة تثير تداعيات سياسية في إسبانيا كولومبيا.. تعيين ممثل أفلام إباحية وزيرا للمساواة بطاطا ولا طماطم؟ الحقيقة إلّي حيّرت العلماء عاجل : القضاء الأميركي يوقف ترحيل آلاف المهاجرين: تفاصيل سهرة قائدي الأوركسترا لشادي القرفي على ركح قرطاج: لقاء عالمي في حضرة الموسيقى الحوثي يستهدف مطار بن غوريون بصاروخ باليستي (سنغفورة 2025 – أحمد الجوادي يتأهل إلى نهائي سباق 1500م سباحة حرة بتوقيت متميز الرابطة الأولى: قطيعة بالتراضي بين فادي سليمان ومستقبل قابس عرض كمان حول العالم للعازف وليد الغربي.. رحلة موسيقية تتجاوز الحدود القصرين: منع مؤقت لاستعمال مياه عين أحمد وأم الثعالب بسبب تغيّر في الجودة تاريخ الخيانات السياسية (33) هدم قبر الحسين وحرثه أعلام من بلادي: الشيخ بشير صفية (توزر): فقيه وأديب وشاعر درس في الجزائر وتونس دكتورة في أمراض الشيخوخة تحذّر من اضطرابات المشي لدى كبار السن المؤدية إلى السقوط وزارة الصناعة تمنح شركة فسفاط قفصة رخصة البحث عن الفسفاط " نفطة توزر" وزارة التجارة تعلن عن تحديد أسعار قصوى للبطاطا وهوامش ربح للأسماك بداية من 4 أوت هل يمكن لمن قام بالحج أن يؤدي عمرة في نفس السنة؟ شنوّة جايك اليوم؟ أبراجك تكشف أسرار 1 أوت! خطبة الجمعة: أمسِكْ عليك لسانك

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

أعضاؤها تمتعوا بعقود غريبة لإسداء خدمات من سليم بن حميدان .. لجنة المصادرة ترد على "الصباح نيوز"

الصباح نيوز نشر في الصباح نيوز يوم 06 - 05 - 2015

أثارت افتتاحية "الصباح نيوز" الصادرة بتاريخ 27 افريل المنقضي تحت عنوان " عندما يصادر "جهل" لجنة المصادرة قراراتها "رد فعل أعضاء لجنة المصادرة الذي وافانا رئيسها نيابة عنهم بالتوضيح التالي :
بعد الإطلاع على المقال الصادر بالجريدة الإلكترونية الصباح نيوز بتاريخ 27 أفريل 2015 تحت عنوان " عندما يصادر جهل لجنة المصادرة قراراتها" ,
يهم لجنة المصادرة أن توضح ما يلي :
1 تترفع اللجنة عن الرد على التشويه المجاني الموجه لأعضائها .
2 تذكر بأن اللجنة تتكون من ثمانية أعضاء : أربعة منهم قضاة يمثلون الأقضية الثلاثة العدلي و الإداري و المالي من الرتبة الأعلى ومن المكلف العام بنزاعات الدولة و من إطار سامي عن البنك المركزي و إطارين ساميين من وزارة أملاك الدولة و الشؤون العقارية وإدارة الملكية العقارية, وتصدر قراراتها بكل إستقلالية طبقا لما يقتضيه القانون .
3 فيما إدعاه صاحب المقال " بالإطاحة" بأول رئيس للجنة المصادرة، فإن قرار تسمية أو تنحية الرئيس يعود بالنظر إلى رئاسة الحكومة.
4 فيما يخص قرارات الرئيس الأول للمحكمة الإدارية في مادة إيقاف التنفيذ، فإن اللجنة تؤكد إحترامها لتلك القرارات ولإجتهادات الرئيس الأول ، وتذكر بأنها أحكام وقتية ولا يتصل بها القضاء ، كما أنه وخلافا لما جاء بالمقال فإنه لا يوجد فقه قضاء مستقر في الموضوع .
5 توضح اللجنة أنها تعتمد في تطبيقها لمرسوم المصادرة على ضوابط عامة ومجردة، فضلا عن أنها استشارت في عديد الإشكاليات المصالح العموموية ذات العلاقة ومنها المحكمة الإدارية ومصالح مستشار القانون و التشريع للحكومة ومركز الدراسات القانونية و القضائية ، علاوة على إلتجائها عند الإقتضاء إلى الإختبارات الفنية بناء على أذون قضائية .
6 بخصوص حقوق الدفاع ومبدأ المواجهة، إستقر عمل اللجنة على استدعاء الأشخاص من الفرع الثاني بالطرق الإدارية لسماعهم وتلقي دفاعهم.
وختاما ترى اللجنة أن في ذلك عدل إن شاء الله .
تعقيبنا :
نشكر رئيس لجنة المصادرة على هذه الرد التي اتاح لنا الفرصة لتقديم توضيحات أكثر للرأي العام عن هذه اللجنة التي وان بدت غايات تكوينها شريفة فان الممارسات قد تكشف عن أوجه خفية محل مؤاخذة حتى لا نقول أشياء أخرى
بادئ ذي بدء لامتنا اللجنة على التشويه المجاني والذي تعلق اساسا باتهامنا اياها بالجهل من خلال ما ورد في عنوان الافتتاحية الذي جاء كما يلي " عندما يصادر "جهل" لجنة المصادرة قراراتها ".. وإن كان نلتمس عند جهل عموم الناس بالقانون عذرا فانه من الصعب التماس عذر لجهل أهل القانون به فما بالك اذا تعلق الامر بنص القانون الذي شكل اللجنة والذي يكذب ما ورد في الرد واليكم الدليل..
ففي النقطة الثانية من الرد جاء أن اللجنة تتكوّن من ثمانية أعضاء أربعة منهم قضاة يمثلون الأقضية الثلاثة العدلي و الإداري و المالي من الرتبة الأعلى وبالرجوع للمرسوم عدد 13 المؤرخ في 14 مارس 2011 والمتعلق بمصادرة أموال وممتلكات منقولة وعقارية نجد أن الفصل 3 منه ينص على 3 قضاة فقط وفيما يلي النص: احدثت لدى الوزارة المكلفة بأملاك الدولة والشؤون العقارية لجنة تسمى لجنة المصادرة تتركب من :
قاض من الرتبة الثالثة : رئيس،
مستشار من المحكمة الإدارية، عضو،
مستشار من دائرة المحاسبات، عضو،
حافظ الملكية العقارية أو من ينوبه، عضو،
المكلف العام بنزاعات الدولة أو من ينوبه، عضو،
ممثل عن وزارة المالية، عضو،
ممثل عن البنك المركزي التونسي، عضو،
ممثل عن الوزارة المكلفة بأملاك الدولة والشؤون العقارية، عضو مقرر.
ويمكن لرئيس اللجنة دعوة كل من يرى فائدة في مشاركته في أعمالها.
تتولى الوزارة المكلفة بأملاك الدولة والشؤون العقارية مهام كتابة اللجنة.
يعين رئيس اللجنة وأعضاؤها ومقررها بمقتضى أمر باقتراح من الوزارات والهياكل المعنية.
وعلى رئيس اللجنة وأعضائها ومقررها الالتزام بالمحافظة على السر المهني.
ولتعميم الفائدة نذكر أن اعضاء الهيئة الدائمون والمسمون بامر غدد 385 المؤرخ في 19 أفريل 2011 هم كل من : يونس الزمزمي ( مقرر) واحمد صواب ( قاض عضو عن المحكمة الادارية ) والزاهر الثابتي (قاض عضو عن دائرة المحاسبات) وسارة الوسلاتي ( عضو عن وزارة المالية) ورجاء درغوث ( عضو عن البنك المركزي) وبالاضافة الى هؤلاء عيّن اولا عماد العبدلي الذي كان ينوب المكلف العام بنزاعات الدولة ثم المكلف العام بنزاعات الدولة ذاته وهو حاليا الناصر ريدان واخيرا هيثم الهيلة (ممثل حافظ الملكية العقارية ) أما الرئيس الحالي وهو الثالث الذي تداول على الرئاسة فهو القاضي من الرتبة الثالثة رياض بوجاه وقد سبقه كل من القاضي نجيب هنان اما الرئيس المؤسس فهو عادل بن اسماعيل وهو من كان وراء مصادرة الجانب الاعظم من المؤسسات خلال الفترة القصيرة التي قضاها ..عادل بن اسماعيل ووفق ما جاء على لسانه في تصريحات اذاعية وصحفية أكد انه تعرض لضغوطات من بعض أعضاء اللجنة وأنهم هم من أطاحوا به بالتحالف مع الوزير السابق سليم بن حميدان ..
وفي زمن عادل بن اسماعيل تمت مصادرة مئات الشركات والعقارات والاصول المالية بامكانات محدودة اذ لم تكن تتوفر للّجنة الاطارات ولا السيارات ولا الامتيازات ..وبعد عزله بقرار من وزير املاك الدولة والشؤون العقارية السابق سليم بن حميدان منح هذا الاخير لأعضاء اللجنة عقود اسداء خدمات بقيمة 500 دينارا شهريا رغم انهم يتقاضون مرتبات هامة ويعملون في اداراتهم الى جانب تمكين بعضهم من عضوية مجالس الادارات بعض الشركات المصادرة والتي تدر عليهم اموالا هامة سنويا وهم مع ذلك لا ياتون للّجنة الا نادرا باستثناء الرئيس والمقرر المتفرغين للعمل صلبها ..كما وفر بن حميدان للّجنة عددا من الإطارات التي تفرغت للقيام بالاعمال اليومية .
اما فيما يخص النقطة الرابعة والمتعلقة بقرارات الرئيس الأول للمحكمة الإدارية في مادة إيقاف التنفيذ، والتي جاء في رد اللجنة أنه لا يوجد فقه قضاء مستقر في الموضوع تجدر الاشارة هنا الى انه والى جانب وجود ما لا يقل عن خمس قرارات صادرة عن رئيس المحكمة الادارية بايقاف تنفيذ قرارات مصادرة فان محكمة التعقيب وهي أعلى سلطة قضائية اصدرت ومن خلال ثلاث دوائر مختلفة قرارات استقر فيها الرأي على أن لجنة المصادرة جانبت الصواب فيما يتعلق بمصادرة الاموال الشرعية وغلة الارث وهو ما يعني أن فقه القضاء العدلي والاداري استقر على ان بعض قرارات المصادرة كانت مجانبة للصواب وهو ما كنا قلناه وانتقدتنا اللجنة من أجله وهو ما يأكد استقرار فقه القضاء.
وقد فتح رد اللجنة وفي النقطة الخامسة منه شهيتنا بما أنه كشف لنا أنها توجهت باستشارات حول عديد الاشكاليات للمصالح العمومية ذات العلاقة ومنها المحكمة الادارية ومصالح المستشار القانون و التشريع للحكومة ومركز الدراسات القانونية والقضائية علاوة على التجائها للاختبارات القانونية ..شهية قادتنا بحكم عملنا الى البحث عن تلك الاستشارات وما ورد فيها لنكتشف حقائق مذهلة فقد حصلنا بوسائلنا الخاصة على نسخ من تلك الاستشارات فمصالح المستشار القانون و التشريع للحكومة والتي كانت قد صاغت قانون المصادرة ونشرته في غياب سلطة تشريعية انذاك جاء ردها في الاستشارة بعد تحليل مفهوم الارث وغلته كما يلي " وتبعا لذلك فان استثناء الاموال المكتسبة بوجه الارث من المصادرة يستتبع وجوبا استثناء غلتها كذلك من المصادرة " أما مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل فقد خلص الى القول الى أن " الارث سبب من أسباب اكتساب الملكية على معنى الفصل 22 من مجلة الحقوق العينية وينص الفصل 19 من نفس المجلة على انه لمالك الشيء الحق في كل ثماره ومنتجاته وفيما التصق به ما لا يوجد نص او اتفاق يخالف ذلك .وعليه فان العائدات المالية وغلال الاموال المنقولة والعقارية التي اكتسبها الشخص بوجه الارث حق من حقوقه .. أما الاستشارة الثالثة والتي تكفلت بالرد عنها انذاك رئيسة المحكمة الادارية فكانت معارضة لما ورد غير أنها قابلة للطعن لاكثر من سبب أولا لانها استشارة فردية وقد صيّرها حكم صادر عن نفس الهيئة بمقتضى المعدوم زد على ذلك ان البعض طعن في كونها محررة من الرئيسة ذاتها وانها قد تكون أحالتها لمختص في المجال له اكثر من صفة قدم لها رأيا اعتمدته
اما فيما يتعلق بالنقطة السادسة والتي ادعت فيها اللجنة انها وجهت إستدعاءات للأشخاص من الفرع الثاني بالطرق الإدارية لسماعهم وتلقي دفاعهمفاني اتحدى اللجنة أن تقدم ما يثبت توجيه استدعاءات او تحرير محاضر استماع بل لديّ ما يؤكد بما لا مجال فيه للشك ان اكثر من شخص صودرت املاكه منذ 3 سنوات دون اعلامه ليتفطن لذلك صدفة وهناك بعض الحالات المضحكة المبكية اذ صودرت شركة راس مالها 200 الف دينارا تعود لاحدى زوجات اقارب الرئيس المخلوع بتعلة ان زوجها منحها المال في حين كانت قبل تأسيس الشركة قد باعت نصيبها من شركة ضخمة في البورصة بما قدره 6 مليون دينارا بما يؤكد ان لها من الاموال ما يخوّل لها الانفاق على زوجها لا الاقتراض منه .
إن هذا التعقيب على ما تضمنه من معطيات بسيطة ليس غير غيض من فيض فملف لجنة المصادرة أهم من ذلك بكثير والتعمق فيه سيكشف حتما معطيات هامة وهامة جدا منها ما يدلّ على جهود محمودة للبعض ومنها ما قد يفتح نقاشا قانونيا ومنها ما قد يفتح باب جهنم اذ لا تردد بعض الالسن على مطالبة اللجنة بالكشف عن كل العقود التي حررت قبل الثورة والتي بموجبها تم التفريط في عقارات مصادرة على اساس ان أصحابها فوتوا فيها قبل صدور المرسوم ..قد يتطلب ذلك جهودا لكن لو توفر التقرير الذي نص عليه مرسوم المصادرة والتي كان على اللجنة تقديمه بعد 6 أشهر من انطلاق عملها لهان الامر ولصمتت الالسن الخبيثة
ختاما يبقى السؤال مطروحا الى متى ستعمّر هذه اللجنة وقد انتفت كل اللجان التي رات النور معها بموجب القانون وما الفائدة من بقائها اليوم في ظل مخالفته لاحكام الدستور وفي ظل تكرر اخطائها التي من شأنها أن تفتح الباب على مصراعيه حتى لمن ليس له حق للطعن في قرارتها ؟

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.