قال رئيس الحكومة، الحبيب الصيد،إن حكومته "تتابع عن كثب، عملية إقتحام وآحتجاز موظفين فيالقنصلية التونسية بالعاصمة الليبية طرابلس وسيتم تحديدالمسؤولية عن هذا العمل". وأضاف الصيد في تصريحات صحفية اليوم الجمعة، بقصر الضيافة بقرطاج،إثر اختتام أشغال اللجنة العليا المشتركة التونسية المغربية،أن الحكومة "كونت خلية أزمة وهي منعقدة حاليا، للتعمق في الأمر،على أن يتم الإعلان لاحقا، عما تم التوصل إليه وعن الوضع بالتدقيق". وفي تعليقه عن الأوضاع في ليبيا والجهود الرامية إلى إنهاءالأزمة في هذا البلد المجاور، أشار رئيس الحكومة إلى وجود"إشكاليات عديدة في ليبيا وإلى أن الوضع هناك متوتر"، مشدداعلى ضرورة "إيجاد حل في أسرع وقت، بأعتبار أن عودة الإستقراروالأمن في هذا البلد أمر أساسي بالنسبة إلى تونس ودول المغربالعربي". وأوضح أن دور تونس يتمثل في الدعم وقد حاولت تقريب وجهات النظربين حكومتي طبرق وطرابلس وذلك في إطار المهمة الموكولة إلى الأممالمتحدة وللممثل الخاص للأمين العام للمنتظم الأممي بليبيا،برناردينو ليون الذي يقوم بدور كبير في هذا الصدد". وأشار الحبيب الصيد إلى وجود "تحرك كبير من قبل الأطراف الليبية،لقبول المبادرة الرابعة التي تقدم بها ليون بخصوص هذا الملف"،قائلا "إن الأمر ليس يسيرا وعديد الدول تحاول مد يد المساعدةوعلى الفرقاء الليبيين، أن يلتقوا ويجدوا حلا لأزمتهم". من جهته عبر رئيس الحكومة المغربية، عبد الإله بنكيران، عن "ثقتهفي توصل الليبيين إلى حل لأزمتهم، رغم الصعوبات القائمة"، مؤكداأنه "لا يمكن أن ينجو هذا البلد ومواطنوه، ما لم يقدم كل طرف بعضالتنازلات، تعزيزا للأمن وحقنا للدماء".(وات)