أكد وزير الشؤون الاجتماعية أحمد عمار الينباعي تحسن قانونية الإضرابات في القطاعين العام والخاص خلال الخمسة أشهر الأولى من سنة 2015 وأفاد خلال ندوة صحفية عقدها اليوم الثلاثاء بالعاصمة، أنه تم تسجيل 123 إضرابا في القطاع الخاص خلال الخمسة أشهر الأولى من السنة الجارية من بينها 82 إضرابا قانونيا أي ما يمثل نسبة 67 بالمائة، مقابل 51 بالمائة لنفس الفترة من سنة 2014 أما في القطاع العام فتم تسجيل 29 إضرابا من بينها 17 إضرابا قانونيا أي ما يمثل 59 بالمائة وهي نفس النسبة المسجلة خلال سنة 2014 وأشار وزير الشؤون الاجتماعية إلى تراجع عدد الاضرابات خلال الخمسة أشهر الأولى من سنة 2015 بنسبة 33 بالمائة في القطاع الخاص وبنسبة 15 بالمائة في القطاع العام مقارنة بنفس الفترة من سنة 2014 وبين في المقابل، ارتفاع عدد أيام العمل الضائعة في القطاع العام بسبب الإضرابات، بنسبة تفوق 100 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من سنة 2014 في حين تراجع عدد الأيام الضائعة جراء الإضرابات في القطاع الخاص بنسبة 46 بالمائة خلال نفس الفترة. وأوضح الوزير ان ارتفاع عدد أيام العمل الضائعة في القطاع العام يعود بالأساس إلى طول مدة الاضرابات مضيفا ان 65 بالمائة من هذه الاضرابات تراوحت مدتها بين يومين و12 يوم عمل. وفي ما يتعلق بتوزيع الإضرابات حسب القطاعات في القطاع العمومي، فقد احتل قطاع الخدمات أعلى نسبة من الاضرابات ب48 بالمائة يليه قطاع النقل ب31 بالمائة، ثم قطاع الفلاحة ب14 بالمائة فالمناجم ب 7 بالمائة. أما في القطاع الخاص فقد شهد قطاع الصناعات المعدنية والميكانيكية والالكترونية أعلى نسبة من الإضرابات ب 23 بالمائة يليه قطاع النسيج والملابس والأحذية ب 19 بالمائة ثم قطاع الخدمات والمناولة ب 17 بالمائة فقطاع الصناعات الغذائية ب 11 بالمائة. كما سجل قطاع الوظيفة العمومية، 21 إضرابا من بينها 19 إضرابا مسبوقا بتنبيه. وشهدت قطاعات التعليم الثانوي والأساسي والصحة والتكوين المهني والتشغيل أعلى نسبة من الإضرابات.(وات)
