أكد وزير الشؤون الاجتماعية احمد عمار الينباعي أن الصيغة النهائية لمشروع قانون المجلس الوطني للحوار الاجتماعي ستكون جاهزة خلال الأسبوع القادم وسيتم عرضها على مجلس وزاري قريبا. وأضاف خلال ندوة صحفية عقدها صباح اليوم الخميس لتسليط الضوء على المساعدات الاجتماعية في المناسبات الدينية والعودة المدرسية والجامعية والاستعدادات لعودة التونسيين بالخارج والمناخ الاجتماعي خلال 5 أشهر الأولى من السنة الجارية أن المجلس الوطني للحوار الاجتماعي سيكون جاهزا قبل نهاية سنة 2014. وبين الوزير بخصوص المناخ الاجتماعي خلال الخمسة أشهر الأولى من سنة 2014 أن عدد الإضرابات بالقطاع الخاص والمؤسسات العمومية ذات الصبغة التجارية والصناعية ارتفع بنسبة 4 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من سنة 20130 ولاحظ أن عدد الأيام الضائعة بسبب الإضرابات ارتفع بنسبة 36 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من سنة 2013 وشملت هذه الإضرابات155 مؤسسة منها 131 مؤسسة خاصة و24 مؤسسة عمومية. كما تم خلال نفس الفترة من سنة 2014 تسجيل 144 إضرابا قانونيا من جملة 220 إضرابا في حين كان عدد الإضرابات القانونية 128 إضرابا قانونيا من جملة 212 إضرابا خلال نفس الفترة من سنة 2013. وأفاد الوزير أن المطالبة بتحسين ظروف العمل كانت من ابرز أسباب هذه الإضرابات بنسبة 43 بالمائة تليها المطالبة بصرف الأجور وتوابعها بنسبة 40 بالمائة ثم المطالبة بتحسين العلاقات المهنية ب 11 بالمائة فالتضامن مع العملة بنسبة 6 بالمائة. وسجل قطاع الخدمات والمناولة أعلى نسبة من الإضرابات خلال هذه الفترة من سنة 2014 يليه قطاع النسيج والملابس والأحذية بنسبة 18 بالمائة ثم قطاع الصناعات المعدنية والميكانيكية ب 17 بالمائة. أما بالنسبة لتوزيع هذه الإضرابات حسب الجهات فاحتلت ولاية بن عروس اعلي نسبة ب20 بالمائة تليها ولاية صفاقس ب 19.5 بالمائة وزغوان ب 8 بالمائة (وات)