أكّد حاتم العشي، وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية، على ضرورة إعادة هيكلة الأراضي الدولية الفلاحية وفق تصورات جديدة، مقدّما في نفس الاتجاه جملة من المقترحات الهامة التي قال انه استخلصها بعد الزيارات الميدانية التي قام بها داخل ولايات الجمهورية، حيث لامس خلال تلك الزايارات واقع الأراضي الدولية الفلاحية عن كثب. وجاء ذلك في كلمة ألقاها اليوم بمناسبة افتتاح أشغال الاستشارة الوطنية حول تطوير أداء الأراضي الدولية الفلاحية التي تنظمها وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، تحت إشراف رئيس الحكومة الحبيب الصيد، وفق ما جاء في بلاغ صادر عن وزارة أملاك الدولة تلقت "الصباح نيوز" نسخة منه. وتتضمن الاقتراحات التي تقدم بها الوزير، وجوب اعتماد نسبة معينة لتشغيل اليد العاملة المحلية، يقع التنصيص عليها في كراس الشروط المتعلق بالأراضي الدّولية الفلاحية، ومن شأن ذلك أن يكون حافزا هاما لحماية تلك الأراضي من الاعتداءات. كما دعا الوزير إلى تكريس اللامركزية على المستوى الجهوي بخصوص اتخاذ القرارات في الوقت المناسب، وبالتالي تجنب التعطيلات الإدارية والبيروقراطية بين الجهة والإدارة المركزية. وتضمنت الاقتراحات كذلك النظر في إمكانية التفويت في القطع المشتتة والمهملة والقطع المستغلة من قبل الفنيين الشبان، بالإضافة إلى إمكانية فتح المجال لتملّك الأراضي التي هي في تصرف بعض المهندسين الفلاحيين ممن ضحوا بوظائفهم الإدارية وخدموا الأرض لأكثر من أربعين سنة، إذ من غير المعقول ، حسب وزير أملاك الدولة و الشؤون العقارية ،أن تبقى العلاقة مجرد علاقة كرائية بين الإدارة وهؤلاء المهندسين، مضيفا انه على الرغم من أن القانون يحجّر التفويت في الأراضي الدولية الفلاحية، إلا انه بالإمكان التفكير في بعض الاستثناءات في هذا الاتجاه، على حد تعبيره . وعبّر الوزير عن أمله في أن يتم الاستئناس بهذه الاقتراحات في التوصيات التي ستخلص إليها هذه الاستشارة الوطنية حول تطوير أداء الأراضي الدولية الفلاحية.