اصدر الاتحاد العام التونسي للشغل توضيحا للرأي العام حول تصريح رئيس الحكومة الحبيب الصيد فيما يتعلق باتفاقه مع الاتحاد حول الزيادة لقطاع التعليم الثانوي فقط. وفيما يلي التوضيح : "فوجئنا في الاتحاد العام التونسي للشغل بتصريحات رئيس الحكومة في أحد البرامج التلفزية المسجّلة تضمّنت مواقف من شأنها تعميق التوتّر الاجتماعي والإساءة إلى سمعة الحوار الاجتماعي الذي تمّ إرساؤه في تونس، ويهمّنا أن نوضّح التالي: 1- لم يتمّ الاتفاق بتاتا مع الحكومة حول اقتصار الزيادات الخصوصية والترقيات على قطاع التعليم الثانوي، بل على العكس تمّ لفت انتباه رئيس الحكومة منذ البداية أنّ أساتذة الثانوي ونظرائهم في الابتدائي وفي قطاعات أخرى، معنيين بحكم خططهم وكان جواب الحكومة أنّها قد استعدّت للأمر وهو ما تجسّم فعلا في مشروع محضر الاتفاق التي تقدّمت به وزارة التربية إلى النقابة العامة للتعليم الأساسي، بمعية وزاراتي الشؤون الاجتماعية والمالية وممثّل عن رئاسة الحكومة، ثمّ تنكّرت له. 2- إنّ اعتبار بعض الإضرابات يتمّ الدفع إليها من قبل إرهابيين، هو اتهام خطير وغير مسبوق يسيء إلى الشغّالين وإلى العمل النقابي ويتعدّى على حقّ دستوري أصبح البعض يسوّيه جورا بالعمل الإرهابي، وهو أمر لا يمكن السكوت عليه تحت أيّ طائل. 3 - إنّ ردّ كلّ المشاكل التي تواجهها الحكومة إلى الاحتجاجات الاجتماعية هو ادّعاء مبالغ فيه لا يهدف إلاّ إلى التغطية على المشاكل الحقيقية والهيكلية المرتبطة أساسا بالخيارات الاقتصادية الليبيرالية والتي يسعى البعض إلى إعادة إنتاجها وفرضها على التونسيين رغم أنها أثبتت فشلها. 4- إنّ الخصم الذي عمدت إليه بعض الوزارات من أجور الشغّالين بعنوان الاقتطاع من الأجر على أيّام الإضرابات هو تصرّف أحادي الجانب يخرق اتّفاقا بين الاتحاد والحكومة تمّ على إثره تشكيل لجنة مشتركة للنظر في هذا الأمر، علاوة على طابعه السياسي العقابي المتشفّي في هذا الظرف الاجتماعي والمعيشي المخصوص. 5- إنّ الحوار البناء والمسؤول هو الكفيل بتجاوز المشاكل وحلّ الملفّات الكبرى