أعرب الاتحاد العام التونسي للشغل، في بلاغ له اليوم السبت، عن تفاجئه بتصريحات رئيس الحكومة الحبيب الصيد في أحد البرامج التلفزية المسجلة تضمنت مواقف من شأنها تعميق التوتر الاجتماعي والإساءة إلى سمعة الحوار الاجتماعي الذي تمّ إرساؤه في تونس، على حدّ تعبيره. وأكد اتحاد الشغل انه لم يتمّ الاتفاق بتاتاً مع الحكومة حول اقتصار الزيادات الخصوصية والترقيات على قطاع التعليم الثانوي بل تمّ لفت انتباه رئيس الحكومة منذ البداية إلى ان أساتذة الثانوي ونظرائهم في الابتدائي وفي قطاعات أخرى معنيون بحكم خطوطهم، مضيفاً ان جواب الحكومة كان انها قد استعدت للأمر وهو ما تجسم فعلاً في مشروع محضر الاتفاق الذي تقدّمت به وزارة التربية إلى النقابة العامة للتعليم الأساسي، بمعية وزاراتي الشؤون الاجتماعية والمالية وممثّل عن رئاسة الحكومة، ثمّ تنكّرت له. وأشار إلى ان اعتبار بعض الإضرابات يتمّ الدفع إليها من قبل إرهابيين، هو اتهام خطير وغير مسبوق يسيء إلى الشغّالين وإلى العمل النقابي ويتعدّى على حقّ دستوري أصبح البعض يسوّيه جورا بالعمل الإرهابي، وهو أمر لا يمكن السكوت عليه تحت أيّ طائل، وفق قوله. واعتبر الاتحاد ان ردّ كلّ المشاكل التي تواجهها الحكومة إلى الاحتجاجات الاجتماعية هو ادّعاء مبالغ فيه لا يهدف إلاّ إلى التغطية على المشاكل الحقيقية والهيكلية المرتبطة أساسا بالخيارات الاقتصادية الليبيرالية والتي يسعى البعض إلى إعادة إنتاجها وفرضها على التونسيين رغم أنها أثبتت فشلها. وبيّن انّ الخصم الذي عمدت إليه بعض الوزارات من أجور الشغّالين بعنوان الاقتطاع من الأجر على أيّام الإضرابات هو تصرّف أحادي الجانب يخرق اتّفاقا بين الاتحاد والحكومة تمّ على إثره تشكيل لجنة مشتركة للنظر في هذا الأمر، علاوة على طابعه السياسي العقابي المتشفّي في هذا الظرف الاجتماعي والمعيشي المخصوص. وشدد على انّ الحوار البناء والمسؤول هو الكفيل بتجاوز المشاكل وحلّ الملفّات الكبرى.