سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
سنأخذ بعين الاعتبار انتعاشة الاقتصاد الوطني كما أوردتها المعطيات الرّسمية في المطالبة بتحسين أجور الشغّالين مصافحة: مع الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل المكلّف بالوظيفة العمومية
الترفيع في الخصم من الاجور لفائدة «الكنام» وللتقاعد وتراجع المقدرة الشرائية عناصر أساسيّة للتفاوض المطلوب أن لا يتحمّل الأجير وحده عبء الجباية سندعو لجلسات تقييميّة سنوية قد نراجع فيها الأجور أو نقرّر على ضوء المستجدات التبرّع بيوم عمل %68 من نسبة الاستهلاك تأتي من السوق الداخلية ..لذلك لابد من تحسين المقدرة الشرائية حماية للاقتصاد تونس - الاسبوعي: تأتي المفاوضات حول الزيادة في الأجور هذه السنة.. مثلما أصبحت عليه العادة منذ مطلع الألفية في ظل واقع متقّلب وظروف اجتماعية واقتصادية متغيّرة.. ورغبة منا في استجلاء وجهات النظر المختلفة لكافة الأطراف.. نستضيف في مصافحة اليوم السيد المنصف الزاهي الأمين العام المساعد المكلف بالوظيفة العمومية..في حوار تناول العديد من المسائل على غرار المفاوضات الحالية والبلاغ المشترك و«الكنام» والمقدرة الشرائية للشغّالين وانعكاسات الارتفاع الحاصل في أسعار المواد الاستهلاكية ونصيبها من المفاوضات.
× سي المنصف.. كلما حلّت سنة المفاوضات حول الأجور الا وتحالفت ظروف عديدة ..ولم يشذ هذا العام عن القاعدة.. فمن أسعار البترول المشتعلة الى الجفاف.. الى تزايد غلاء أسعار المواد الاساسية في الاسواق العالمية.. الى دق طبول الحرب على إيران بما ينذر بأسوإ العواقب.. الخ.. كيف ستتعاملون مع مسار المفاوضات في ظل كل هذه المعطيات التي تؤثر على مردودية الاقتصاد الوطني؟ - نحن ننظر للوضع بشكل مختلف نسبيا.. فبلادنا والحمد لله سجلت نسبة نمو اقتصادي فاقت 6%.. وهي تعد من ضمن ال15 دولة الاولى التي حققت مثل هذه النسبة..ونسبة الصادرات تطورت أيضا بالاضافة الى تقلص المديونية بنسبة 30%.. وهذه المعطيات رسمية وهي تؤكد أن الاقتصاد الوطني في أفضل حالاته وهو ما تبرزه نسبة النمو المرتفعة ..إذن هناك مكاسب تحققت للاقتصاد الوطني بفضل مجهودات وعرق الشغّالين، ومن الطبيعي أن يكون لهم نصيبهم من هذا النمو والتطور.. خصوصا وقد عرفت مختلف الأسعار ارتفاعا كبيرا في المدة الاخيرة.. مما أثر سلبا على المقدرة الشرائية.. لذلك ما أردنا لفت انتباه الطرف الحكومي اليه هو التالي: هل أن الزيادات المنتظرة هي تدارك للمقدرة الشرائية المهترئة أصلا أم هي تسبقة للسنوات الثلاث القادمة؟.. ولما قد يطرأ من زيادات في الاسعار وهو أمر منتظر لكل من أراد أن يقرأ ظروف الاقتصاد الوطني والدولي قراءة صحيحة. × هناك سابقة في المفاوضات الحالية.. وهي المتعلقة بالبلاغ المشترك بين الاتحاد والحكومة.. والذي شهد بدوره اختلافا في وجهات النظر فما هي دواعي هذا البلاغ ثم ما هي أسباب الاختلاف؟ - كل 3 سنوات هناك موعد لإطلاق مفاوضات جديدة حول الزيادة في الاجور في الوظيفة العومية مثل سائر القطاعات. وتضم الوظيفة العمومية اليوم حوالي 400 الف موظف أو أكثر.. ولذلك ستشملها مثل باقي القطاعات مفاوضات الزيادة في الاجور وتحسين الجوانب الترتيبية... في هذه المرة هناك أمر جديد.. البلاغ المشترك بين الحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل.. ولقد ورد علينا مشروع بلاغ من الحكومة وأردنا توضيح نقاط عديدة فيه حتى يصبح فعلا بلاغا مشتركا.. يشعر القارئ له بالمساهمة الفعلية للطرفين فيه ...ومن أجل هذا البلاغ عقدت 9 اجتماعات ولقاءات على الاقل مع الطرف الحكومي لمراجعة بعض الجوانب الواردة في مشروع البلاغ هذا وتم توضيح بعض النقاط. × هل توضح لنا بعض هذه النقاط التي عقدت من أجلها 9 لقاءات؟ - أولا ورئيسيا تم توضيح الفرق بين الزيادة في الأجور وتحسين المقدرة الشرائية.. لأنه قد تحدث زيادة في الاجور وقد لا ينجرّ عنها بالضرورة تحسين المقدرة الشرائية.. ثانيا أكدنا على الجانب التكويني كي يضمن جانب التكوين الارتقاء المهني بالاضافة لتحفيز المهنيين والأعوان على ذلك.. ثالثا أكدنا على اعطاء الأهمية اللازمة لتوصيات المكتب الدولي للشغل والمنظمات العالمية حول قيمة العمل اللائق.. وهو مفهوم يحتوي بين طياته على معان كثيرة تهم العامل بصفة عامة من ناحية تمتيعه بحقوقه والمحافظة على كرامته وقيامه بواجبه.. رابعا أكدنا على نسبة النماء المحترمة التي تم تحقيقها في الاقتصاد الوطني بما يعني أن بلادنا في وضع مريح وقابل لمزيد التحسين.. ولابد من ربط ذلك بواقع الشغالين.. كما ركزنا أيضا واتفقنا مع الطرف الحكومي على ألا تقتصر الجلسات التفاوضية على الزيادة في الاجور فقط.. بل لابد من تناول الجوانب الترتيبية.. مثل حصول الاتفاق على إنهاء التفاوض حول ملف الحق النقابي في قطاع الوظيفة العمومية وهذا الاشكال قائم منذ 1993 .. ونعتقد أنه آن الأوان لهذا الفارس أن يترجل كما يقال وأن تنتهي هذه المشكلة.. تبقى نقطة هامة مازالت محل نظر ألا وهي الجلسات التقييمية السنوية التي نادى بها الاتحاد العام التونسي للشغل وذلك لمراجعة الوضع الاجتماعي والاقتصادي بصفة عامة واتخاذ القرارات والتدابير المناسبة. × لماذا هذا الموعد السنوي الجديد؟ هل ستطالبون خلاله بالزيادة في الاجور اذا دعت الحاجة لذلك؟ - قد نطالب فيه بأن يضحي الاجراء بيوم عمل لفائدة الاقتصاد الوطني اذا استدعت الضرورة ذلك. × وهل تعتقد أنه مازال لدى الموظف ما يمكن «ترييشه»؟ - ألم نفعلها سابقا لدعم ومساعدة الاشقاء العراقيين.. لماذا لا نفعلها عندما يبلغ سعر برميل النفط 300 دولار على سبيل المثال.. ما أردت قوله لن يكون هذا اللقاء السنوي لمراجعة أوضاع الشغالين فقط.. بل قد يحدث أثناءه العكس.. وعندما تكون الامور على أحسن حال لن تكون هناك حاجة لاتخاذ أية قرارات أو تدابير جديدة. × ذكرت نقطة هامة وهي المتعلّقة بربط الزيادة في الاجور بتحسين المقدرة الشرائية.. وهي نقطة تثير تعليقات كثيرة وتذمرات بلا حصر.. فماذا أعددتم في لجنة المفاوضات للتعاطي معها؟ - في تحسين المقدرة الشرائية حماية للمؤسسات العمومية وتحصين للمؤسسات الصناعية الوطنية وتنشيط للسوق الداخلية.. فلو ألقيتم نظرة على أنماط الاستهلاك لوجدتم بأن 68% من نسبة الاستهلاك تتأتى من السوق الداخلية.. × على خلاف المفاوضات السابقة.. تدخلون المفاوضات الحالية بلجنة موحدة.. ماذا يعني ذلك؟ - لقد دخلنا هذه المرة للمفاوضات بلجنة موحدة.. ممثلة في أعضاء المكتب التنفيذي وأعضاء من سائر النقابات العامة ولا وجود هذا العام للجنة فنية ولجنة عليا كما كان الحال سابقا.. اليوم هناك لجنة واحدة في كل مراحل التفاوض وفي كل الجوانب وخاصة منها الحق النقابي والجانب المالي والزيادة في الاجور وغيرها... وطبعا سيقع النظر في بعض خصوصيات المطالب القطاعية.. وتحضيرا لهذا سينعقد مجمع الوظيفة العمومية قريبا لبلورة بعض الامور والاستعداد جيدا للدخول في المفاوضات.. عسى أن تنتهي كما تقترح الحكومة في موفى شهر جوان. × سي المنصف أنت متمسك بملف الوظيفة العمومية.. ذات العلاقة المباشرة بالوزارات.. ما هي الوزارات التي لا تلقون إشكالا في التعامل معها.. وتتعاملون معها بشكل مرن وجيد؟ - تختلف العلاقة من وزارة الى أخرى.. والمحدد في ذلك مدى تفهم أي وزارة من الوزارات لمطالب منظوريها والنقابات التي تمثلهم وعلى سبيل المثال علاقتنا جيدة جدا مع وزارات الصحة والمالية والشؤون الاجتماعية.. ولكنها ليست على أحسن ما يرام مع وزارتي التربية والتعليم العالي. × نأتي الآن الى مضمون الزيادة في الأجر كيف تتوقعونها في ظل الزيادة في الاقتطاع التي طالتها سواء «للكنام» أو للتقاعد؟ -نعم وقع ترفيع في نسبة الخصم سواء بالنسبة «للكنام» أو للتقاعد.. وهذه الزيادات في الخصم تقابل تقريبا ما قدره 3.5% أو حتى4% من الاجر ..ولابد أن يدخل هذا العنصر في مفاوضات الزيادة في الاجور.. وبما أنك ذكرت «الكنام» لا بأس هنا من التأكيد مجددا على موقف الاتحاد الداعي الى التمسك بالقطاع الصحي العمومي مع الدعوة الدائمة والمتواصلة الى مزيد تأهيله.. ووضع خارطة صحية تستجيب لمتطلبات المواطن التونسي في أي مكان من الجمهورية. × حملة كبيرة يقوم بها الاتحاد العام التونسي للشغل.. لتحسيس منظوريه بأهمية الانخراط في المنظومة الجديدة للتأمين على المرض.. أين وصلتم في هذا السياق صلب قطاع الوظيفة العمومية؟ - الندوات حول التأمين على المرض عديدة وفي كامل أنحاء الجمهورية.. وفي كل القطاعات والاتحادات الجهوية لتوعية الشغالين بما يدور في صندوق التأمين على المرض. × نعود للمفاوضات القادمة ماذا في باب الزيادة في الاجور؟ - لابد أن نصل الى زيادة محترمة في الاجور ولابد أن نتقدم خطوات محترمة في الجوانب الترتيبية.. ولابد أيضا من البحث عن صمّام أمان للوضع الاقتصادي الداخلي سواء بالنسبة للموظف أو للشغّال التونسي بصفة عامة.. ولذلك نحن نؤكد على أهمية الدور الذي ستقوم به الجلسات التقييمية المستقبلية.. لأنه لابد من إيجاد حلّ عبر تدعيمه بضوابط محددة . × وكيف تنظرون للمناولة في الإدارات وأنتم تنادون بالعمل اللائق؟ - نحن ضد المناولة من حيث المبدأ.. لأنها عمل وقتي معيّن محدد زمانا ومكانا وعندما تصبح عملا متواصلا ينبغي أن تخضع لضوابط وشروط الانتداب.. ومن العيب أن تحل المناولة عوضا عن العمل المتواصل والقار لأنه يوجد فرق كبير وواضح بين المناولة والسمسرة. × سي المنصف..هل تعتبرون أنكم قدمتم الشيء الكثير لقطاع واسع من المنتسبين للوظيفة العمومية؟ - سأكتفي بالتوصل مؤخرا الى تحقيق عدة مكاسب بالوظيفة العمومية صدرت بالرائد الرسمي عدد20 لسنة ..2008 تبعا للاهتمام الذي نوليه لمسألة الجذع المشترك في الوظيفة العمومية ومنها أولا اقتصار فتح المناظرات الداخلية على العاملين فقط بالوزارة التي تفتح مناظرة في هذا الاتجاه.. وعدم فتح هذه المناظرة أمام مشاركة أعوان باقي الوزارات.. ثانيا تمتيع الاعوان الوقتيين بنفس المنح المخوّلة لنظرائهم من الموظفين الشاغلين لنفس الخطة..والمساواة في الاجور بين كل الموظفين الشاغلين لنفس الدرجة الوظيفية باختلاف الوزارات التي يعملون فيها. × وفي الختام ..هل بقي ما تريد قوله؟ - أقول حان الوقت لإحلال عدالة جبائية بين مختلف قوى المجتمع.. ومن غير المعقول أن يتحمل الموظف عبء الجباية وحده.. رجال الاعمال والمستثمرين يلقون تسهيلات كبيرة واعفاءات كثيرة وامتيازات عديدة.. ولا يمكن للعامل البسيط أن يتحمل بمفرده عبء الجباية، نريد أن يستطاب العيش في تونس اليوم للجميع.. ويحق للشغّال أن يحلم بهذا ويطمح له عبر تمتيعه بحقوقه وقيامه بوجباته.
