أكد لنا محامي عبد الكريم العبيدي الاستاذ حسن بدر أن قاضي التحقيق المتعهد بقضية اغتيال الشهيد محمد البراهمي ختم قرار البحث في القضية وقرر تفكيك الملف عملا بالفصل 104 من مجلة الإجراءات الجزائية. وذلك بإحالة المتهمين الموقوفين فيها على دائرة الإتهام وإبقاء منوبه (الموقوف) على ذمة التحقيق لمواصلة البحث في القضية. علما وأن الفصل 104 من مجلة الإجراءات الجزائية حسب ذكره ينص على أن التفكيك لأي ملف قضية يكون أولا في صورة شمل الملف متهمين تعلقت بهم جنايات وآخرون تعلقت بهم جنح فيتولى في هذه الحالة القاضي تفكيك الملف، وذلك باحالة المتهمين بالجنح على محكمة الناحية أو على المجلس الجناحي وإبقاء المتهمين الموقوفين على ذمة القضية لمواصلة البحث، وهذه الحالة لا تنطبق على موكله عبد الكريم العبيدي، اما الصورة الثانية فإذا كان ملف القضية يشمل موقوفين ومحالون بحالة سراح يجوز تفكيك الملف، وذلك بإحالة الموقوفين على المحاكمة وإبقاء المحالين بحالة سراح على ذمة الملف لإستكمال الأبحاث طبقا للفصل 104 من م إ ج، وأضاف محامي العبيدي بأن هذا الفصل جاء ليسرع في البت في قضايا الموقفين وعدم تعطيل محاكمتهم. واعتبر محدثنا أن قاضي التحقيق المتعهد بملف اغتيال البراهمي خالف الفصل 104 من م إ ج، مشيرا أنه بادر وزميله المحامي سمير بن عمر الذي ينوب بدوره عبد الكريم العبيدي بتقديم مطلب في استئناف قرار تفكيك ملف قضية اغتيال الشهيد البراهمي الا أن قاضي التحقيق المتعهد بالقضية رفض تسلم المطلب وأخبرهما أن كاتبه هو المسؤول على ذلك، فتقدم وزميله سمير بن عمر بمطلب الإستئناف الى الكاتب ولكنه رفض تسلم المطلب، وذلك بحضور القاضي مما دفع بهما الى رفع الأمر الى رئيس فرع تونس للمحامين. فتوجه وفد من الفرع رفقتهما الى وكيل الجمهورية بتونس فوعدهم بحل الإشكال في أقرب وقت. واعتبر حسن بدر أن احالة كافة المتهمين الموقوفين في القضية على دائرة الإتهام ما عدا منوبه الذي أبقاه القاضي على ذمة التحقيق بعد أن فكك ملف القضية لإستكمال الابحاث قد تكون الغاية منه التحضير لقضية تجلب الرأي العام التونسي والدولي، يكون مسؤولين سامين في الحكومات السابقة وبأجهزة وزارة الداخلية طرفا فيها مع موكله حتى تأخذ القضية صدى، واعتبر محامي العبيدي بأن ملف اغتيال الشهيد محمد البراهمي يطبخ على نار هادئة ولكنها نار لها عدة مخاطر.