الجريدة: فاتن العيادي قال الناطق الرسمي باسم النيابة العمومية سفيان السليتي في توضيح له لقرار قاضي التحقيق بختم البحث في قضية الشهيد شكري بلعيد أنه وقع اتخاذ إجراء في إحالة الملف على دائرة الاتهام لضرورة ختمها القانون. و ذلك باعتبار أن 15 متهما الموقوفين على ذمة القضية تجاوزوا مدة الايقاف التحفظي المنصوص عليها بالفصل 85 من مجلة الاجراءات الجزائية والذي ينص على أن مدة الإيقاف التحفظي لا يمكن أن تتجاوز 14 شهرا في الجنايات. وأكد أن قاضي التحقيق طبق القانون وأحال الموقوفين الذين تجاوزت مدة إيقافهم 14 شهرا، وأفرد بقية المحالين وأغلبهم بحالة فرار على غرار أبو عياض وأبو بكر الحكيم وأحمد الرويسي ومروان بلحاج صالح.. وكل من سيكشف عنهم البحث ليواصل قاضي التحقيق أعماله حتى الكشف عن الحقيقة كاملة وفق تعبيره. وقد اضطر بذلك قاضي التحقيق المتعهد بالملف إلى اتخاذ القرار في "التفكيك وفق ما أعلن عنه السليتي في تصريح لصحيفة الصريح الصادرة اليوم الاثنين 31 مارس 2014 والذي يعتبر عملية تقنية وآلية جاء بها الفصل 104 مكرر من مجلة الاجراءات الجزائية والتي يضمنها القانون عدد 75 المؤرخ في 11 ديسمبر 2008 ويُخوّل لقاضي التحقيق المتعهد بأفعال يعتبرها القانون جناية أن يقوم بتفكيك الملف بهدف تعجيل النظر في شأن الموقوفين منهم ومواصلة أعماله بالنسبة للذين هم لا يزالون بحالة فرار مثلما هو الحال في القضية الراهنة بالنسبة لكل المتهمين.
