أنهت لجنة التشريع العام اليوم الاربعاء بمجلس نواب الشعب النظر في جملة الفصول التي أقرت الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين بعدم دستوريتها بخصوص مشروع قانون المجلس الأعلى للقضاء. وقالت مقررة لجنة التشريع العام سناء المرسني في تصريح إعلامي إنه "قد تم اليوم توجيه مراسلة إلى هيئة مراقبةدستورية القوانين لإبداء الرأي في المشروع بعد تعديله من قبل اللجنة وإحالته على الجلسة العامة بخصوص بعضالمسائل الإجرائية". أما على مستوى المضمون وحول الهيكل المخول له ضبط المنح والإمتيازات لأعضاء المجلس الاعلى للقضاء أشارت المرسني إلى أنّ اللجنة قررت تغيير ما جاء به الفصل 4 بمنح هذه الصلاحيات الى الجلسة العامة عوضا عن المجلس . كما أكدت أنه تم تعديل الفصل 10 بإلغاء خطة وكيل الدولة العام لمدير القضاء العسكري من الفصل 10 وتعويضه بالرئيس الأول لمحكمة الإستئناف الأقدم في خطته وبإضافة خطة أستاذ جامعي أومدرس باحث في التركيبة من غير القضاة وحذف محامي لتصبح التركيبة كالآتي (محاميان اثنان وعدل تنفيذ وأستاذ جامعي أو مدرس باحث) وأضافت أنه تمّ حذف المطة السادسة الواردة بالفصل 17 والتي نصت على أن لا يكون قد صدر في حق المترشح لعضوية المجلس حكما جزائيا وبتعويض ما ورد في الفقرة الثالثة حول "تقديم تصريح على الشرف" ب- "لم تصدر في حقه عقوبة تأديبية" . وبالنسبة للفصل 42 محل قرار الطعن قررت اللجنة حذف باب صلاحيات الرئيس وإضافة فصل يقر بأن رئيس المجلس الأعلى للقضاء هو من يمثل المجلس وينفذ قراراته. أما الفصل 43 فقد تمّ إلحاق شرط صلاحية إمضاء الرأي المطابق وترشيح الحصري وتحويلهاإلى الجلسة العامة وإلغاء بقيةالشروط وتركها من مشمولات القانون الداخلي للمجلس. كما قررت تغيير جهة التظلم الواردة بالفصل 60 من وزير العدل إلى المتفقد العام للشؤون القضائية وبحذف الفصل 81وتجدر الإشارة إلى أنّ أعضاء اللجنة قد عبروا عن عدم قناعتهم بما أقرته الهيئة الوقتية لمراقبة مشاريع دستورية القوانينلكنهم أكدوا أنهم ملزمون بالإستجابة لقراراتها. كما يذكر أن بعض الأعضاء عبروا عن رغبتهم في تغيير وكيل الدولة العام لمدير القضاء العسكري من الفصل 10 بوكيل الدولة العام لمدير المصالح العدلية .(وات)
