أنهت لجنة التشريع العام اليوم الاربعاء بمجلس نواب الشعب النظر في جملة الفصول التي أقرت الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين بعدم دستوريتها بخصوص مشروع قانون المجلس الاعلى للقضاء. وقالت مقررة لجنة التشريع العام سناء المرسني في تصريح اعلامي إنه قد تم اليوم توجيه مراسلة الى هيئة مراقبة دستورية القوانين لإبداء الرأي في المشروع بعد تعديله من قبل اللجنة واحالته على الجلسة العامة بخصوص بعض المسائل الاجرائية. أما على مستوى المضمون وحول الهيكل المخول له ضبط المنح والامتيازات لأعضاء المجلس الاعلى للقضاء أشارت المرسني الى أن اللجنة قررت تغيير ما جاء به الفصل 4 بمنح هذه الصلاحيات الى الجلسة العامة عوضا عن المجلس. كما أكدت أنه تم تعديل الفصل 10 بإلغاء خطة وكيل الدولة العام لمدير القضاء العسكري من الفصل 10 وتعويضه بالرئيس الاول لمحكمة الاستئناف الاقدم في خطته وبإضافة خطة أستاذ جامعي أو مدرس باحث في التركيبة من غير القضاة وحذف محامي لتصبح التركيبة كالاتي محاميان اثنان وعدل تنفيذ وأستاذ جامعي أو مدرس باحث. وأضافت أنه تم حذف المطة السادسة الواردة بالفصل 17 والتي نصت على أن لا يكون قد صدر في حق المترشح لعضوية المجلس حكما جزائيا وبتعويض ما ورد في الفقرة الثالثة حول تقديم تصريح على الشرف بلم تصدر في حقه عقوبة تأديبية. وبالنسبة للفصل 42 محل قرار الطعن قررت اللجنة حذف باب صلاحيات الرئيس واضافة فصل يقر بأن رئيس المجلس الاعلى للقضاء هو من يمثل المجلس وينفذ قراراته. أما الفصل 43 فقد تم الحاق شرط صلاحية امضاء الرأي المطابق وترشيح الحصري وتحويلها الى الجلسة العامة والغاء بقية الشروط وتركها من مشمولات القانون الداخلي للمجلس. كما قررت تغيير جهة التظلم الواردة بالفصل 60 من وزير العدل الى المتفقد العام للشؤون القضائية وبحذف الفصل 81 وتجدر الاشارة الى أن أعضاء اللجنة قد عبروا عن عدم قناعتهم بما أقرته الهيئة الوقتية لمراقبة مشاريع دستورية القوانين لكنهم أكدوا أنهم ملزمون بالاستجابة لقراراتها. كما يذكر أن بعض الاعضاء عبروا عن رغبتهم في تغيير وكيل الدولة العام لمدير القضاء العسكري من الفصل 10 بوكيل الدولة العام لمدير المصالح العدلية.