كشف وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية حاتم العشي، الخميس، أن عددا من المتصرفين العدليين في الشركات المصادرة كان لهم دور "المتواطئ" في إفلاس أوشبه إفلاس بعض هذه الشركات. ودعا العشي خلال جلسة استماع نظمتها لجنة المالية بمجلس نواب الشعب، وشهدت انتقاد عدد من النواب اداء المتصرفين القضائيين، الى تعيين اطارات عليا على رأس هذه الشركات، التي باتت تحت اشراف الدولة. ولفت العشي الى أن التدقيق الاولي للكرامة القابضة، التي تشرف على زهاء 40 شركة مصادرة ولديها مساهمات في 33 شركة اخرى، اثبت وجود بعض التجاوزات في انتظار رد الشركة عليها. واكد ان لجنة المصادرة اتخذت، الى تاريخ 25 جوان 2015، حوالي 1840 قرار مصادرة تم حفظ 146 قرارا منها لعدم توفر شروط المصادرة. واشار عضو الحكومة الى وجود عدد كبير من السيارات المصادرة ما تزال محل تفتيش ومصادرة 20 سيارة دون لوحة منجمية و51 مركب بحري ويخت مشيرا الى انه لم يقع تحديد المنقولات بشكل "دقيق". وتتضمن قائمة الاملاك المصادرة، التي ستصدر حسب العشي في شكل تقرير شامل، كذلك 510 عقارا مسجلا و29 عقارا غير مسجل و142 عربة و15 اصل تجاري و380 حسابا بنكيا. (وات)