كشف وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية حاتم العشي الخميس أن عددا من المتصرفين العدليين في الشركات المصادرة كان لهم دور المتواطئ في افلاس أو شبه افلاس بعض هذه الشركات. ودعا العشى خلال جلسة استماع نظمتها لجنة المالية بمجلس نواب الشعب وشهدت انتقاد عدد من النواب آداء المتصرفين القضائيين الى تعيين اطارات عليا على رأس هذه الشركات التي باتت تحت اشراف الدولة. ولفت العشي الى أن التدقيق الاولى للكرامة القابضة التي تشرف على زهاء 40 شركة مصادرة ولديها مساهمات في 33 شركة أخرى اثبت وجود بعض التجاوزات في انتظار رد الشركة عليها. وأكد أن لجنة المصادرة اتخذت الى تاريخ 25 جوان 2015 حوالى 1840 قرار مصادرة تم حفظ 146 قرارا منها لعدم توفر شروط المصادرة.