اعتبر الاتحاد العام التونسي للشغل، محاكمة قتلة الشهيد شكري بلعيد، "حاسمة في وقف دوامة الارهاب والعنف السياسي وحماية المسار الديموقراطي، إذا ما تجاوزت محاكمة الأيادي التي نفذت الاغتيال، لتشمل كشف الحقيقة عن أصحاب القراروالمحرضين والممولين، وكل من أراد طمس آثار الجريمة لتضليل العدالة". وجدد الاتحاد في بيان أصدره، اليوم الثلاثاء، تمسكه بتتبع قتلة شكري بلعيد، ودعمه لهيئة الدفاع ولعائلة بلعيد، بناء على توصيات الهيئة الادارية الوطنية التي أقرت الإضراب العام السياسي يوم مواراة بلعيد التراب في 8 فيفري 2013 ولاحظ ان هذه المحاكمة "تأتي في ظرف دقيق تنامت فيه العمليات الارهابية، بعد ان طالت محمد البراهمي وعددا من الامنيين والعسكريين والسواح على امتداد فترة طويلة، ليتأكد فيها تهديد الخطر الارهابي الذي نبه إليه شكري بلعيد ودعا من أجل محاربته إلى مؤتمر وطني"، حسب ماورد في نص البيان. وأكد الاتحاد على تصميم النقابيين والشغالين على إنجاح المؤتمر الوطني لمحاربة الارهاب، واعتبار يوم 6 فيفري من كل سنة يوما وطنيا لمناهضة العنف والارهاب. يشار انه انطلقت اليوم الثلاثاء بالعاصمة أولى الجلسات العلنية للنظر في قضية الشهيد شكري بلعيد الذي اغتيل يوم 6 فيفري 2013.(وات)