قالت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان أنها تعتبر منع حزب التحرير من عقد ندوة صحفية يوم 1 جويلية الماضي مسا ب "الحقوق والحريات الأساسية التي ضمنها الدستور المتعلقة بالأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني"، مضيفة في بيان تلقت "الصباح نيوز" نسخة منه، بأ،ها في المقابل تدعو الأحزاب بالالتزام بمقتضيات الدستور وخاصة المتعلقة بمدنية الدولة. وفي التالي نص البيان: "بلغ إلى علم الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان أنه تم منع حزب التحرير من تنظيم ندوة صحفية بنزل أفريقيا بتونس العاصمة يوم الأربعاء غرة جويلية الجاري كما تم منع الصحافيين من حضور تلك الندوة. وإذ تعتبر الرابطة أن هذا الإجراء يمس من الحقوق والحريات الأساسية التي ضمنها الدستور المتعلقة بالأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني، فإنها تنبه من خطورة هذه الممارسات وانعكاساتها السلبية وتطالب بعدم تكرارها. كما تؤكد الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان بضرورة التزام الأحزاب السياسية والمنظمات والجمعيات بمقتضيات الدستور وخاصة تلك المتعلقة بمدنية الدولة ونظامها الجمهوري والتداول السلمي على السلطة بناءا على انتخابات حرة وشفافة ونزيهة."