سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
محامي أحد المتهمين في قضية شبكة التجسس الروسية ل"الصباح نيوز" : لا يوجد لدينا جهاز مكافحة تجسّس فعال.. ولا بد من إدخال تغييرات في إدارتي الإستخبارات والإستعلامات
لا تزال قضية شبكة التجسس الروسية التي كانت "الصباح نيوز" انفردت بنشرها تثير الكثير من الجدل خاصة بعد إطلاق سراح روسيان متهمين فيها. وفي هذا السياق، أفادنا المحامي حسن بدر محامي أحد المتهمين التونسيين بأنه قانونيا يمنع على أي دولة أن تتجسس على دولة أخرى، كما أن أعمال التجسّس تعتبر من أعمال المناوئة، مضيفا : "ورغم أن بعض الدول أصبحت تتجسس على دول أخرى ولكن كل دولة يمكنها حماية نفسها بمكافحة التجسّس". كما قال أن شبكة التجسس التي ضمت روسيان وحوالي 5 تونسيين وهم موظفون ببلديات كانت تنشط منذ 2010 إلى حدود كشفها في 2015، وهو ما يكشف أنه لا يوجد لدينا جهاز مكافحة تجسّس فعّال وقويّ، حسب تعبيره. وأشار إلى أن هذه الشبكة التي تضمّ ليس روسيان وتونسيون أيضا وهم موظّفون ببلديات تم انتدابهم من قبل الروسيّان ليمكنوهما من الإطلاع على دفاتر الحالة المدنية، والحصول على نماذج منها. واعتبر محدّثنا أن "هذا الأمر خطير خاصة وأن الروسيين موظّفان بالسفارة الروسيّة. والأخطر من ذلك أنه أطلق سراحهما دون كشف أسباب انتدابهما لمخبرين تونسيين وهم أنفسهم موظفون ببلديات ليمكنوهم من الإطلاع على دفاتر الحالة المدنية. وشدد محدّثنا على ضرورة إدخال تغييرات جذريّة في وزارة الداخليّة خاصة في إدارتي الإستخبارات والإستعلامات. وقال : "كان من الأجدر أن يستدعي وزير الخارجية التونسي سفير روسيا ويطلب منه تقديم توضيحات حول الأسباب التي دفعت بالروسيّان جمع تلك المعلومات المتعلقة بالحالة المدنية".