أعلن الكاتب العام للفرع الجامعي للصحة عادل الزواغي في اتصال ب"الصباح" عن تعليق الإضراب المعلن من طرف أعوان المطابخ بالمستشفيين الجامعيين بصفاقس والمقرر لمدة 15 يوما في أعقاب يومه الثالث إلى تاريخ 2 ماي المقبل بعد مفاوضات مطولة استمرت إلى ساعة متأخرة من مساء الجمعة. الزواغي الذي أثني على الدور الإيجابي للأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل حسين العباسي لتطويق الأزمة التي أدت إلى اضطراب في توزيع وجبات المرضى خلال أيام الإضراب بل وحتى أحداث عنف بين جهات مساندة ومناوئة للإضراب. معتمد الشؤون الاقتصادية بمركز ولاية صفاقس بشير النفاتي تحدث عن مفاوضات مفتوحة ومتواصلة ضمت الأطراف الاجتماعية وبحضور وفد نقابي جهوي يقوده عضو المكتب التنفيذي الجهوي يوسف العوادني والمكتب الجامعي للصحة ممثلي النقابة الأساسية والإدارة الجهوية للصحة والإدارتين العامتين للمستشفيين الجامعيين وأطراف من الاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة والتفقدية الجهوية للشغل وبتدخل شخصي من الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل ما مكن من التوصل في إطار مداولات اللجنة الجهوية للتصالح إلى تعليق الإضراب مراعاة لحساسية الوضعية المتصلة بصحة المرضى وسلامتهم. مستجدات تأتي في أعقاب أحداث عنف وكذلك حضور جهات مدنية لتوزيع وجبات على المرضى بعد نداءات "لإغاثة" هؤلاء عبر وسائل الإعلام ومنابر الجمعة فضلا عن أخبار ضبط أحد أعوان مستشفى الحبيب بورقيبة بصفاقس فى حدود الساعة الخامسة من صباح الجمعة 05 أفريل 2013 متلبسا بمحاولة تهريب 6آلاف حقنة ذات استعمال واحد خلسة ضبطت فى سيارته حسب مصادر طبية أفادت أيضا أنه تم القبض على العون المتهم متلبسا سلّم للسلط الأمنية بالجهة. أبعاد الأزمة بين الإدارة والنقابة.. والعقد المشكل جمال الحكيم المدير العام للمستشفى الجامعي الهادي شاكر اعتبر في اتصال ب"الصباح" أن فك الإضراب كان "بفضل الضغط الإيجابي الذي مارسته تنظيمات المجتمع المدني واستنكارها لإضراب غير مبرر تجاوز كل الخطوط الحمراء الأخلاقية والإنسانية وسقط في العبثية الاحتجاجية والتلاعب بحياة المرضى وتجويعهم.. أفرز عزلة للمضربين وأفرغ تحركهم الاحتجاجي من مضامينه النضالية الاجتماعية القانونية والشرعية كما تقدم من المضربين والتي لا تنكرها دولة تعيش على نسق تحول ديمقراطي في توقيت حساس من تاريخ الثورة" حسب وصفه. الموقف ذاته صدر عن المدير الجهوي للصحة العمومية بصفاقس محمد بن حميدة حيث أكد أنه "بقدر ما يحترم الإضراب كحق نقابي مشروع في ظل تأخر الوزارة المعنية في دراسة ملفات عملة المطابخ لكنه في نفس الوقت يرى أنّ العمل في القطاع الصحي هو فعل إنساني وكل تغاض عن هذه الأبعاد السامية تتسبب لا محالة في حرمان عديد المرضى من وجباتهم الغذائية سواء من خلال الإضراب أو أي شكل احتجاجي آخر غير مسؤول أيا كانت المسوغات والدواعي والتبريرات".. من جهته شدد الكاتب العام للنقابة الأساسية للمستشفى الجامعي الهادي شاكر حمادي المصراتي "على شرعية إضراب عملة المطابخ" محملا الطرف الإداري المسؤولية الكاملة إزاء التصعيد الحالي "بفعل إقدام الإدارة على نكث تعهداتها التفاوضية السابقة باعتبارالعملة المعنيين متعاقدين جددا والحال أنه تربطهم حسب تلك الاتفاقات عقود انتداب سابقة دخلت حيز النفاذ منذ 12 أكتوبر 2011" حسب تصريح المصراتي، وفي الوقت الذي كانوا ينتظرون فيه ترسيمهم فوجئوا بدعوتهم إلى توقيع عقود جديدة وبتصنيف جديد وشروط جديدة أيضا لا تضمن حق الاستقرار والشغل كل ذلك بعد عام و8 أشهر من انتدابهم السابق !! وعن شرعية الإضراب يعتقد المصراتي أن تحرك العمال النوعي بإعلان الإضراب ولمدة 15 يوما إنما كان "في أعقاب تحركات مختلفة سابقة وبأسلوب تصاعدي مثل التنبيه وحمل الشارة الحمراء والدعوة إلى التفاوض بعد الإضراب بيوم ثم بيومين..إلا أن الطرف الإداري تغافل عن ذلك ولم يعر تلك التحركات ومطالب العمال الشرعية أية اهتمام أو إرادة حوارية" حسب تصريح المصراتي. وعن الجدل القائم بسبب حساسية الإضراب المطول في قطاع صحي، مرفق غذائي متصل بسلامة المرضى وبقائهم أحياء يفند المصراتي كل الادعاءات المتداولة إعلاميا بأن المضربين جوعوا المرضى ومنعوا عنهم الوجبات مؤكدا أن النقابة ومنظوريها من المضربين "جندوا فرقا لتوزيع الوجبات اليومية ال3 محترمين بذلك خصوصية القطاع والمرفق ومتطلباته القانونية"، معتبرا ما تداولته بعض الأطراف التي نعتها بالمغرضة هو من قبيل المغالطة والتأليب والتجييش ضد العمال وقضيتهم العادلة" حسب تعبيره رغم أن بعض وسائل الإعلام الجادة والموضوعية في نظره قامت بنقل الحقيقة على ما هي عليه أثناء قيام فرق المضربين بإعاشة المرضى وتوزيع وجباتهم في أوقاتها وبالأقسام المقيمين بها. ويكذب المصراتي ما جاء على لسان المدير الجهوي الذي ادعى حسب تعليقه أنه استند إلى قوى المجتمع المدني في معالجة الوضع الطارئ في أعقاب الإضراب، متهما إياه ب"الاستقواء بمن أطلق عليهم "قوى المجتمع البدني" لرابطات حماية الثورة الذين اعتدوا بالعنف على المضربين يوم الإربعاء وكذلك يوم الخميس الموافق 5 أفريل وهو مفارقة مقصودة في نظره باعتبارها تتوافق مع تاريخ الأحداث الدامية والتي حصل فيها الاعتداء على أعوان المستشفى خلال اعتصامهم الاحتجاجي على تعيين المدير العام الحالي جمال الحكيم ومن قبل ذات" الجهات الرابطية" وهو توافق زمني غير عفوي بل ومقصود" في اعتبار المصراتي. عنف ومنع بين النفي والإثبات !! أفاد الكاتب العام لجمعية التآزر الخيرية بساقية الزيت بصفاقس لسعد الملولى بتعرض مجموعة من النشطاء بالجمعية ليلة الإربعاء 03 أفريل وهو اليوم الأول من إضراب عملة المطابخ بالمستشفيين الجامعيين بصفاقس إلى "اعتداءات جسدية أثناء محاولتهم توزيع بعض الوجبات الغذائية على المرضى بمستشفى الهادي شاكر". وحسب رواية الملولي فإنه واستجابة لنداء الاستغاثة الذي أطلقه المدير الجهوي محمد بن حميدة لتقديم وجبات عاجلة للمرضى المستشفيين الجامعيين الهادي شاكر والحبيب بورقيبة تجمع حوالي 15 عضوا من الجمعية بعد صلاة المغرب في فناء المستشفي لتوزيع الوجبات، ولما بادر أحد الأعضاء لتقديم نفسة ولتقديم الجمعية لمجموعة تعد 25 من أعوان الإعاشة بالمستشفيين جوبه بالغاز المشل للحركة ،وعندما تدخل عضو ثاني لنصرة زميله انهالوا عليه ضربا حتى فقد الوعي... وهو ذات المصير الذي انتهى إليه لسعد الملولى كاتب عام جمعية التآزر الخيرية بساقية الزيت بصفاقس لدى محاولة إسعاف زميله بما ناله من الضرب المبرح والتعنيف إجابة من ذات الأعوان. محدثنا السيد لسعد قال "إن بقية الأعضاء للجمعية تمكنوا، في هذا الظرف الصعب من توزيع بعض المأكولات على بعض مرضى المستشفيين الجامعيين الهادي شاكر والحبيب بورقيبة. هذه الدعاوى نفاها مطلقا من تحدث إلى "الصباح" من المضربين مؤكدين أنهم قاموا بتقديم الوجبات إلى المرضى والأقسام ذات الحالات الخطيرة والحساسة مكذبين أن يكونوا قد لجؤوا للعنف أو المنع لمن تدخل ممن قيل أنهم من وجوه المجتمع المدني متهمين إياهم بأنهم "أفراد من روابط الثورة وأعضاء معروفين بولائهم أو انتمائهم لحركة النهضة بالجهة ممن استقدمهم المدير العام بمستشفى الهادي شاكر" حسب ذكرهم، مشددين على أن الجهات الأمنية التي حضرت إلى المستشفى تدرك الحقيقة كاملة بمعاينتها الوقائع ولم تملك سوى التعاطف مع المضربين حسب تصريحات مجيبي مندوب "الصباح". وتبعا لهذه التطورات تقدم فريق من المحامين ومقراتهم بتونس العاصمة وهم أحمد بن حسانة ومنعم التركي وعماد سعايدية بشكاية إلى وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بالعاصمة ضد عملة مطعم مستشفى الهادي شاكر والحبييب بورقيبة بصفاقس من أجل "القيام بإضراب غير شرعي والصد عن العمل وتعطيل حرية الخدمة والاعتداء بالعنف الشديد وتعريض حياة المرضى الى الخطر وتعمد الإهمال على خلفية تعمد المشتكى بهم إلى الدخول في إضراب فجئي عن العمل بداية من يوم الأربعاء 3 أفريل 2013 ولمدة 15 يوما إلى 17 أفريل 2013 وذلك من أجل تحقيق غايات فئوية أنانية مستغلين ضعف الدولة في هذه المرحلة الدقيقة وما أصاب بلادنا من وهن نتيجة الثورة ملقين بصحة المرضى عرض الحائط ومعرضين حياتهم إلى الخطر". قضية ضد مضربي صفاقس بالعاصمة حسب الشكاية الذي تنفرد "الصباح" بنشر بعض تفاصيلها كما تلقيناها من الأستاذ أحمد بن حسانة وهو أحد القائمين ال3 بالدعوى المذكورة "فإن المشتكى بهم لم يكتفوا بذلك بل وعمدوا أيضا إلى استعمال القوة لمنع دخول وإيصال الأطعمة التي جلبتها الإدارة إلى المرضى رغم حاجة هؤلاء إلى الغذاء وهو ما يعني منعا قسريا لعلاج المرضى لأنه لا علاج دون طعام لدرجة أن المدير الجهوي للصحة بصفاقس وجه نداء استغاثة للمواطنين للتبرع بالطعام للمرضى عبر أمواج إذاعة صفاقس . وحيث أن للمرضى الحق في ثلاث وجبات يوميا، ومنهم خصوصا مرضى السكري الذين لا يكفي" الأنسيلين" لتعديل معدلات السكر في الدم لديهم دون تغذية، ومنهم الأطفال المرضى والرضع، ومنهم نزلاء قسم الأمراض النفسية الذين لا علاقة لهم بالمجتمع إلاّ عبر المستشفى... وحيث أشارت جهات إدارية إلى أن هذا الإضراب مخالف للقوانين وان الأمر يخص من كانوا يشتغلون ضمن منظومة المناولة مضيفة أن هؤلاء الأعوان يريدون الحصول على تصنيفات أعلى في الدرجة في حين أن وضعيات من كان مثلهم في جهات أخرى هي التوظيف في الدرجة الأولى، وحيث قامت الإدارة باستقدام اثنين من عدول التنفيذ لمعاينة حالات منع إيصال الأطعمة إلى المرضى". وتبعا لكل هذه الأسباب يطالب العارضون الثلاثة النيابة العمومية بالإذن "بفتح بحث جزائي وتتبع المشتكى بهم وكل من سيكشف عنه البحث من أجل جرائم القيام بإضراب غير شرعي والصد عن العمل المنصوص عليهما بالفصل 388 من مجلة الشغل وتعطيل حرية الخدمة،(الفصل 136 م.ج) والاعتداء بالعنف الشديد وتعمد تعريض حياة المرضى إلى الخطر بتعمد إهمالهم وفق الفصلين 224 و225 من المجلة الجنائية والمشاركة في كل ذلك".
