قال البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية أن عدم الاستقرار السياسي والفساد وممارسات المنافسين في القطاع غير الرسمي هي أهم القيود التي تواجهها الشركات في مصر وتونس وبدرجة اقل في الأردن والمغرب. وأظهرت الدراسة الاستقصائية الجديدة لبيئة الأعمال في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التى أجراها البنك الأوروبى لإعادة الإعمار، نشرها الثلاثاء، تركيز تحليل البنك الأوروبي على البلدان الأربعة التي يعمل بها البنك في منطقة جنوب وشرق المتوسط. وكان عدم الاستقرار السياسي ضمن أعلى خمس مخاوف في جميع البلدان الأربعة، وأكثر ما يثير القلق في مصر وتونس. واعتبر البنك الاوروبى أنه رغم نجاح تونس فى تحقيق انتقال ديمقراطي اتسم بكونه الأكثر سلما مقارنة بالبلدان المجاورة لها فان عدم الاستقرار السياسي في البلاد يظل من أول العراقيل التى تعاني منها الشركات التونسية. ويعزى عدم الاستقرار السياسي هذا الى تداعيات الانتقال السياسي في البلاد والتأثير غير المباشر لتأزم الاوضاع في ليبيا على تونس علاوة على خطر الارهاب. وصنفت نفس الدراسة التى اعتمدت على استبيان وجه لشركات تونسية عدم تماشي الشهائد مع متطلبات سوق الشغل كعقبة ثانية امام تطور مناخ الاعمال، وفسرت ذات الوثيقة هذا الامر بعجز النظام التعليمي العالي عن تلبية احتياجات سوق الشغل في القطاع الخاص والذي تعد فرص التشغيل المتاحة به محدودة. واحتلت تونس المرتبة 14 من حيث أعلى نسبة بطالة في صفوف الشباب في العالم بنسبة 31.2 بالمائة وتسجل تونس كذلك ارفع نسبة بطالة للشباب في بلدان جنوب وشرق المتوسط 13.3 بالمائة. وجاءت ممارسات المنافسين في القطاع الموازي في المرتبة الثالثة للعقبات التى تحول دون الارتقاء بمناخ الاعمال في تونس وفق نفس الدراسة ذلك أن 54.2 بالمائة من الشركات التونسية المتمثلة في المؤسسات القديمة وغيرها من الصغيرة والمتوسطة تشكو من منافسة السوق الموازية وتعد هذه النسبة الاعلى من بين تلك المسجلة في بلدان جنوب وشرق المتوسط. ومثل الاقتصاد الموازى في تونس 38 بالمائة من الناتج المحلي الخام سنة 2013 مقارنة بنسبة 30 بالمائة في سنة 2010 حسب تقديرات الدراسة وسجلت دراسة البنك الاوروبي لاعادة الاعمار والتنمية وجود عدة عراقيل أخرى تقف حائلا امام تطور مناخ الاعمال في تونس منها خاصة الفساد الذي يأتي في المرتبة الرابعة الى جانب النفاذ الى التمويلات ووسائل التنقل. وأكدت الشركات التى وقع استجوابها من قبل البنك أن 2.7 بالمائة من اجمالي المداخيل السنوية تصرف تحت مسمى الرشوة المقنعة أو هدايا لمسؤولين حكوميين لتسهيل معاملاتها الديوانة والضرائب والتراخيص لتفوق بذلك نفس النسبة المسجلة فى بلدان جنوب وشرق المتوسط 0.9 بالمائة. وتنظر الشركات في مصر والمغرب إلى الفساد على أنه ثاني أكبر عقبة، وضعته شركات في الأردنوتونس في المرتبة الرابعة. وأشارت الدراسة إلى أن الفساد كان أحد العوامل التي أدت إلى الثورات العربية. واعتبرت شركات في ثلاثة بلدان من أصل أربعة أن ممارسات المنافسين في القطاع غير الرسمي ضمن أكبر ثلاث عقبات، فيما عدا الأردن فقط التي وضعتها في المركز التاسع. وذكرت الدراسة أن نمو القطاع غير الرسمي يعود إلى تزايد النظم البيروقراطية المعقدة، بالإضافة إلى عدم وضوح قواعد الإنفاذ وعدم كفاية الحماية القانونية. وكشفت الدراسة عن وجود تباين في العقبات المعوقة للأعمال وفقا لنوع الشركة فبينما تواجه الشركات الناشئة التي بدأت العمل منذ أقل من خمس سنوات معوقات مثل مشاكل الحصول على الأراضي والفساد والكهرباء بشكل أكثر من عدم الاستقرار السياسي وممارسات المنافسين في القطاع غير الرسمي، وإن كانت هناك فروق بالطبع بين البلدان. فإن الشركات الكبيرة التي يعمل بها 100 موظف على الأقل كانت معنية أكثر بالفساد وعدم الاستقرار السياسي ومحدودية فرص الحصول على التمويل. وأضافت الدراسة أن جميع البلدان في هذه المنطقة واجهت تحديات أمنية بسبب انتشار التطرف ونتيجة للآثار غير المباشرة للاضطرابات الإقليمية والصدمات الخارجية. (العربي 21)
