أصدرت مجموعة من المنظمات والجمعيات بيانا على خلفية وقوفها على عدد من التهديدات الجدّية والخطيرة للحقوق والحريات التي يضمنها الدستور وتكفلها المواثيق والصكوك الدولية المصادق عليها من قبل الدولة التونسية. وقد أمضى على البيان كلّ من :الاتحاد العام التونسي للشغلوالنقابة الوطنيّة للصحفيين التونسيينوالإئتلاف المدني للدفاع عن حرية التعبيروالرابطة التونسيّة للدفاع عن حقوق الإنسانوالمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية و الاجتماعيةواللجنة من أجل احترام الحريّات وحقوق الإنسان في تونسوجمعيّة يقضه من أجل الديمقراطيّة ومدنيّة الدولةوالتنسيقيّة الوطنيّة المستقلّة للعدالة الانتقاليةومنظّمة 10_23والجمعيّة التونسيّة للنساء الديمقراطيات والجمعيّة التونسيّة للقضاةودستورنا والشبكة الوطنيّة لمقاومة الرشوة والفساد والرابطة التونسيّة للمواطنةومخبر الديمقراطيّة ومن أهم التهديدات التي رصدتها هذه الجمعيات، وفق ما جاء في نص البيان : تحديد تاريخ 25 جويلية للمصادقة على مشروع القانون الأساسي عدد 22/2015المتعلِق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال مما يعني عدم إيفاء هذا النص الهام في علاقته خاصة بالحقوق والحريات الحيّز الزمني الضروري لمناقشته بشكل معمّق وجدّي من قبل نواب الشعب وللتفاعل الموضوعي معه من قبل الرأي العام. الاقتصار على سماع الحكومة ومؤسسات الدولة حول مشروع هذا القانون ورفض سماع مكونات المجتمع المدني ذات الصلة رغم الملاحظات والانتقادات الشديدة التي وجّهتها العديد منالجمعيات والمنظمات للمشروع وما تضمنه من إخلالات وهنات عديدة تفتح الباب أمام انتهاكات جسيمة للحقوق الإنسانية من ذلك اعتماد تعريف واسع لمفهوم الجريمة الإرهابية والتحريض على الإرهاب وعدم احترام معايير المحاكمة العادلة وغياب ضمانات لحماية الحرمة الجسدية والمعنوية للمظنون فيه وضرب مبدأ علنية الجلسات والإصرار على الإبقاء على عقوبة الإعدام رغم عدم نجاعة تلك العقوبة في التصدي للإرهاب ورغم ما يشكله هذا الاتجاه من تراجع عن الالتزامات الدولية لتونس الرامية إلى إلغاء هذه العقوبة اللاإنسانية من القانون الجزائي التونسي فضلا عن ما يحتويه مشروع القانون من تقييد واضح لحرية الصحافة وحرية النفاذ إلى لمعلومة. القرار المفاجئ الذي اتخذته الحكومة في 3 جويلية 2015 بسحب مشروع القانون الأساسي المتعلّق بحقّ النّفاذ للمعلومة من مجلس نوّاب الشّعب دون أسباب واضحة وبعد استكماله كل مراحل الإعداد وقبيل مناقشته أمام الجلسة العامّة في مقابل عدم استجابتها لمطلب المجتمع المدني بضرورة سحب الحكومة للمشروع الذي تقدمت به والمتعلق بزجر الاعتداءات على القوات الحاملة للسلاح رغم رفض كافة القوى الحية والديمقراطية بالبلاد لهذا المشروع نظرا لصبغته الزجرية وتضييقه الخطير على حقوق وحريات التونسيات والتونسيين. الاعتداءات المتواصلة على المواطنين وأيضا الصحفيين والعاملين في قطاع الإعلام سواء من خلال الهرسلة الأمنية أو كذلك من خلال التتبعات القضائية وآخرها استدعاء الصحفي نور الدين المباركي أمام التحقيق من أجل نشره لصورة إرهابي سوسة وذلك على مقتضى قانون الإرهاب. وبناء على ما يشكّله هذا الاتجاه الجديد من مخاطر التضييق على الحقوق والحريات ونظرا لما شهدته مؤخرامنظمات المجتمع المدني المناضلة من أجل حقوق الإنسان من محاولاتتهميش دورها وتشويههاوالتي تجلّت خاصة في: عودة حملات التشويه التي تقودها بعض الصحف خاصة ضد المنظمات الدولية العاملة بتونس وهي حملات بدأت تتخذ بعدا خطيرا عبر استعادة منطق التخوين الذي خلناه ولّى وانقضى. العودة إلى الوراء عبر تقييد مجال إشراك مكونات المجتمع المدني في مسارات الإصلاح التشريعي والمؤسسي والسياسي والاقتصادي. مماطلة المجلس التشريعي في منح بطاقات الاعتماد لملاحظي بعض منظمات المجتمع المدني للحد من دورها في متابعة ورصد أعمال المجلس وتقديم ملاحظاتها وتوصياتها حول سير العملية التشريعية. وأمام هذه التهديدات الخطيرة لمسار الإصلاح التشاركي والديمقراطي في بناء دولة القانون والمؤسسات وما تشكله بالتالي من محاولات العودة إلى الممارسات البالية والقائمة على الانفراد بالقرار وغياب الشفافية وبالنظر إلى مخاطر الانزلاق إلى تقييد الحريات بدعوى محاربة الإرهاب فإن المنظمات الممضية تؤكد: - 1تضامنها التام مع مختلف مكوناتها سواء الوطنية منها أو الدوليةفي مواجهة كل محاولات التشويه وتظليل الرأي العام لحصر مجال تدخلها وإلجام صوتها. - 2تمسّكها بحقها في المشاركة في الحياة العامة كسلطة تعديل ورقابة واقتراح وقوة ضغط وتدعو السلطات التونسية إلى احترام دورها ذاك. - 3يقظتها الدائمة والمتواصلة لرصد وفضح تقييد وانتهاكات حقوق الإنسان واستعدادها المبدئي للتحرك والذّود عن حريات وحقوق المواطنات والمواطنين التونسيين من أجل بناء تونس الديمقراطية والكرامة والمساواة والحرية والعدالة الاجتماعية.
