طالب الائتلاف المدني للدفاع عن حرية التعبير اليوم الأربعاء 5 جوان في رسالة توجه بها إلى المجلس التأسيسي بإلغاء الفصل 124 من مشروع الدستور الذي ينص على إحداث هيئة تسهر على "تعديل قطاع الإعلام وتطويره وضمان حرية التعبير والإعلام وحق النفاذ إلى المعلومة، والاقتصار على دسترة الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري مثل ما يحدث في عدد من الدول الديمقراطية. كما طالب الائتلاف بالإسراع بحذف العبارات الفضفاضة الواردة في الفصلين 30 و31 من مشروع الدستور المتعلقين بحق النفاذ إلى المعلومة وبحرية الرأي والتعبير والتي لا تستعمل عامة إلا في دساتير الأنظمة الشمولية لخنق حرية التعبير والإعلام وفق نص الرسالة. ودعا الائتلاف المدني للدفاع عن حرية التعبير نواب المجلس التأسيسي بسن دستور يطوي صفحة الاستبداد دون رجعة ويساعد على بناء مؤسسات ديمقراطية تؤمن مسيرة تونس نحو مستقبل أفضل. ويضم الائتلاف المدني كل من الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسانوالنقابة الوطنية للصحفيين التونسيينوالنقابة العامة للثقافة والإعلام التابعة للاتحاد العام التونسي للشغلوالنقابة التونسية للصحافة المستقلة والحزبيةوالنقابة التونسية للإذاعات الحرةوجمعية "يقظة" من أجل الديمقراطية والدولة المدنية ومركز تونس لحماية حرية الصحافة