أطلقت أمس ست جمعيات من المجتمع المدني نداء من اجل الدفاع وإنقاذ حرية التعبير في تونس حذرت فيه الرأي العام من خطورة ما يتعرض له قطاع الإعلام من محاولات متكررة لعرقلة إصلاحه وفقا لقواعد المهنة الصحفية وأخلاقياتها والمعايير الدولية. وأوردت الجمعيات بعض الأمثلة الواضحة على الخطر الزاحف على حرية الإعلام داعية الرأي العام وأحرار البلاد إلى التصدي لمحاولات ضرب هذه الحرية، المكسب الأبرز الذي جنته تونس من الثورة والذي بدونه لا حظوظ لها في انتقال ديمقراطي حقيقي. وصدر هذا النداء عن الجمعيات التالية: - الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان - النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين - النقابة العامة للثقافة والإعلام التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل - جمعية يقظة من اجل الديمقراطية والدولة المدنية - النقابة التونسية للإذاعات الحرة - النقابة التونسية للصحف المستقلة والحزبية وفي ما يلي النص الكامل لهذا النداء: حرية الإعلام في خطر نداء للدفاع والإنقاذ «بعد مرور أكثر من عامين على ثورة الحرية والكرامة التي فكت القيود عن حرية التعبير والإعلام، ترى مكونات المجتمع المدني الممضية على هذا النداء أن من واجبها تحذير الرأي العام من خطورة ما يتعرض إليه الإعلام من محاولات متكررة لعرقلة إصلاحه وفقا لقواعد المهنة الصحفية والمواثيق الدولية لحرية التعبير، ومحاولة استعماله من جديد كأداة للدعاية، الشيء الذي يشكل خطرا جسيما على عملية الانتقال الديمقراطي ويهدد بعودة الاستبداد. ومن بين الأمثلة والأدلة الواضحة على الخطر الزاحف على حرية الإعلام نذكر ما يلي: .تضمين مسودة الدستور العديد من الأحكام المتناقضة مع مبادئ حرية التعبير والمتعارضة مع المعايير الدولية والسعي إلى الالتفاف على مبدأ استقلالية الهيئات الدستورية المشرفة على الإعلام والقضاء. .تجاهل الحكومة للنصوص القانونية المنظمة لقطاع الإعلام ومخالفة مقتضياتها مما أدى إلى فراغ تشريعي مقصود تسبب في ظهور وسائل إعلام قائمة أساسا على الولاء السياسي ومجهولة التمويل، إضافة إلى التعيينات الاعتباطية على رأس المؤسسات الإعلامية العمومية والتصرفات غير المسؤولة تجاه هذه المؤسسات والتي بلغت حد التهديد بالتفريط فيها بالبيع. - إحياء مشروع قانون بديل قدمه في سبتمبر 2012 إلى المجلس الوطني التأسيسي أعضاء من حزب المؤتمر من أجل الجمهورية يهدف إلى إلغاء المرسوم 115 لسنة 2011 المتعلق بحرية الصحافة والطباعة والنشر وتعويضه بنص زجري يجرٌم حرية التعبير ويحصن المسؤولين ضد النقد. ويتضمن هذا المشروع ما لا يقل عن 13 فصلا تنصّ على عقوبات سالبة للحرية. - عرقلة تطبيق المرسوم 116 لسنة2011 منذ ما يزيد عن 28 شهرا وعدم احترام الشروط التي ينصّ عليها هذا المرسوم المحدث للهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري، وذلك بعد تنازل رئيس الجمهورية عن صلاحياته في هذا الشأن وتركه المبادرة لأحزاب "الترويكا"، وخاصة حركة النهضة التي التفت على هذا المرسوم وعطلت إحداث الهيئة باستبعاد الكفاءات المشهود لها باستقلالية الرأي والقرار واقتراح مرشحين موالين لها أو غير معروفين بمواقف داعمة لحرية الصحافة. - تواتر الاعتداءات على الإعلاميين التي بلغت حد التهديد بالقتل وتخاذل السّلط العمومية عن حمايتهم وعن ملاحقة المعتدين ممَا وفَر فرصا للإفلات من العقاب، إضافة إلى الملاحقات القضائية استنادا إلى المجلة الجزائية عوض المرسوم 115. إن الموقعين على هذا النداء ينبهون إلى خطورة هذا الوضع وجسامة التهديدات التي تستهدف حرية الإعلام ويدعون الرأي العام وأحرار البلاد إلى التصدي لمحاولات ضرب حرية الصحافة والتعبير، المكسب الأبرز الذي جنته تونس من الثورة والذي بدونه لا حظوظ لبلادنا في انتقال ديمقراطي حقيقي».
