توجت أشغال المؤتمر العاشر الخارق للعادة لجمعية القضاة التونسيين الذي اختتم الأحد بسوسة، تحت شعار "الثورة لا تكتمل إلا بقضاء مستقل"، بانتخاب مكتب تنفيذي جديد يتكون من السادة والسيدات: كلثوم كنو_روضة القرافي_نورة حمدي_حسن الحاجي_عبد الخالق بوجناح_حمدي مراد_عبد الباقي كريد_أنس الحماد_محمد بن لطيف_عبد المجيد بن سعيد_محمد الخليفي.وصدر الإعلان عن التركيبة الجديدة للمكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين بعد التلاوة والمصادقة من قبل المؤتمرين على التقريرين الادبي والمالي وكذلك على لوائح اللجان الخاصة بالإصلاحات الدستورية وقوانين السلطة القضائية.وعبر القضاة الذين شاركوا في المؤتمر في لائحته العامة بالخصوص عن "ثقتهم في المجلس الوطني التأسيسي كسلطة أصلية باعتباره تجسيما لطموحات الشعب وخيارات الثورة ،" معربين عن الأمل في "إرساء نظام ديمقراطي يكرٌس سيادة الشعب ويحقق الفصل بين السلطات وتوازنها ويحمي الحقوق والحريات".وأكدوا على "ضرورة تشريك جمعية القضاة باعتبارها الهيكل النزيه والمناضل في اللجان الفرعية الخاصة بصياغة الدٌستور المرتقب"، داعين إلى إحداث محكمة دستوريٌة تختصٌ بمراقبة دستوريٌة القوانين.وطالب القضاة بالإعلان عن حلٌ المجلس الأعلى للقضاء والمجلس الأعلى لدائرة المحاسبات والمجلس الأعلى للمحكمة الإدارية واستبدال كل هذه المجالس بأخرى منتخبة مشددين على ضرورة "إحداث تغيير جذري على مستوى المسؤوليٌات صلب وزارة العدل وإدارة المحاكم وذلك بإجراء حركة قضائية تستند إلى رفع القيود في التعيين بالخطط والوظائف القضائية استجابة لمبادئ الثورة وأهدافها " .وقرر المؤتمرون إبطال جميع المؤتمرات والجلسات والمجالس والاجتماعات المنعقدة بإسم جمعية القضاة التونسيين خارج شرعية المؤتمر العاشر للجمعيٌة وكذلك جميع المواقف الصٌادرة عنها بداية من المؤتمر الاستثنائي المنعقد في 04 ديسمبر2005 إلى غاية تاريخ 14 جانفي 2011 وقاموا بإسناد صفة رئيس شرفي لجمعية القضاة التونسيين للقاضي أحمد الرحموني الرئيس السابق للجمعية كما قرروا عقد المؤتمر العادي القادم خلال شهر ديسمبر 2013.(وات)
