أعلن الخبير الوطني لدى برنامج الأممالمتحدة للتنمية لاصلاح قطاع الأمن، بسام الدين سحاق اليوم انه سيتم مع موفى سنة 2015 تفعيل السياسة الجديدة لمنظومة التفقد والرقابة بوزارة الداخلية، ضمن مشروع "دعم منظومة التوقي والتأهب والتصرف في الازمات" الذي يتواصل تنفيذه بالتعاون مع برنامج الأممالمتحدة للتنمية. وأفاد الخبير، في تصريح ل(وات) على هامش أشغال ورشة نظمتها وزارة الداخلية الاربعاء بالعاصمة، حول «مشروع دعم منظومة التوقي والتأهب والتصرف في الازمات»، ان الغاية من هذا المشروع هي تكريس المبادئ الاساسية لحوكمة قطاع الامن والمتمثلة خاصة في مبدأي المساءلة والشفافية لدى رجل الامن. وأبرز سحاق، ان برنامج الاممالمتحدة للتنمية يؤمن مرافقة ومراقبة فريق عمل من خبراء وزارة الداخلية لارساء هذه السياسة الوزارية الجديدة في مجال التفقد والرقابة، إلى جانب توفير الدعم التقني. وتقوم هذه السياسة وفق ذات المصدر، على أربعة مرتكزات وهي الاستقلال والاستقلالية والعمل الوقائي والارتقاء بمنظومة التكوين وتطوير الكفاءات. وأضاف الخبير أنه بالتوازي مع مشروع "دعم منظومة التوقي والتأهب والتصرف في الازمات" تعمل وزارة الداخلية بالتعاون مع برنامج الأممالمتحدة، على اعداد مشروع ثان يتعلق بإرساء مدونة سلوك أعوان قوات الامن الداخلي، مشيرا إلى أنه سيقع تعميم الاستشارة بخصوص هذه المدونة على مكونات المجتمع المدني وكافة هياكل الدولة قبل اعتمادها. ومن جانبه اعتبر المتفقد العام للامن الوطني توفيق بوعون، ان هذه السياسة ستكرس مقاربة جديدة للعمل الامني بما من شانه أن يوفر الضمانات القانونية اللازمة ويعزز الثقة المتبادلة بين عون الامن والمواطن من خلال تقريب الخدمات منه ودعم قنوات التواصل معه إلى جانب الارتقاء بجودة العمل الامني وتطويره.