لم يتمكن وفد يمثل "المجلس النقابي الوطني للأئمة واطارات المساجد" المنضوي تحت المنظمة التونسية للشغل، من مقابلة وزير الشؤون الدينية اليوم الأربعاء بمقر الوزارة بالقصبة، لأن "الوزير لم يكن في مقر الوزارة ساعة وصول الوفد النقابي ، بل كان في مهمة عمل» حسب ما أكده، مصدر من المكتب الاعلامي بالوزارة. كما أوضح نفس المصدر ل"وات" أن الوزارة لم تستدع أحدا لمقابلة مع الوزير»، مضيفا أن هذا الهيكل النقابي بعث بمطلب قصد مقابلة الوزير دون أن يتلقى ردا عليه يحدد موعدا لذلك". في المقابل، قال نوري البحري ، عضو المجلس النقابي الجهوي للأئمة وإطارات المساجد بصفاقس، من أمام وزارة الشؤون الدينية بالقصبة، "إن وزارة الشؤون الدينية غير جدية في التعاطي مع الممثلين النقابيين للأئمة والاطارات الدينية". وأضاف البحري، وهو امام خطيب من صفاقس، في تصريح ل"وات" أن المجلس النقابي للأئمة "يمتثل لقرار إعلان الطوارئ رغم معارضته" وسيعمل على "الدفاع عن منظوريه وعن المساجد والجوامع التي تم غلقها والأئمة المعفيين دون أسباب تذكر" حسب قوله. ويذكر أن المنظمة التونسية للشغل، التي ينضوي تحتها هذا المجلس النقابي الوطني للأئمة وإطارات المساجد بعثت بطلب محرر بتاريخ 03 أوت الجاري لمقابلة وزير الشؤون الدينية جاء فيه "نحن نطالب بجلسة فورية واستعجالية مع وزير الشؤون الدينية بمقر الوزارة وذلك يوم 05 أوت 2015 على الساعة العاشرة صباحا للتفاوض والتحاور حول كل الاشكاليات العالقة". كما قرر المجلس تأجيل وقفة احتجاجية كانت مبرمجة لليوم الأربعاء أمام وزارة الشؤون الدينية "امتثالا لقرار التمديد في حالة الطوارئ" حسب ما ورد في نفس المطلب.