تم رفع الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب،بعد أن تسبب مقترح لاضافة فقرة للفصل الثامن لمشروع القانون التكميلي لسنة 2015 في كثير من الجدل بين الكتل النيابية في الجلسة العامة منذ قليل. وينص هذا المقترح على إضافة فقرة تقر بتخصيص 200 دينار كمنحة للبحث عن عمل بالنسبة للمتخرجين من التعليم العالي. وقد دافع عن هذا المقترح النائب عن الجبهة الشعبية زياد الأخضر. وتدخل النائب عن نداء تونس ورئيس كتلته في المجلس محمد الفاضل بن عمران الذي أكد ان هذا المقترح يسقط شكلا لأنه يمثل اخلال للتوازنات المالية للدولة، على حسب تعبيره. إلا أن رئيس لجنة المالية منجي الرحوي طالب رئاسة الجلسة بالمرور إلى التصويت على المقترح، وهو ما رفضته كتلة نداء تونس ورفضه رئيس كتلة التيار الوطني الحر محسن حسن، فيما طالب رئيس كتلة حركة النهضة نور الدين البحيري من وزير المالية توضيحات حول هذه الاخلالات قبل اتخاذ قرار بدعمه أو بعدمه. ويأتي ذلك فيما التجأت مقررة لجنة المالية ألفة السكري للدستور للاستشهاد بأحد فصوله والذي يشير إلى سقوط كل مقترح إضافة فصل أو فقرة شكلا إذا كان سيحدث اخلالا في توازنات الدولة.
