طالب المجلس النقابي الوطني للأئمة وإطارات المساجد المنضوي تحت المنظمة التونسية للشغل، بإقالة وزير الشؤونالدينية، عثمان بطيخ، "لعدم التزامه بتعهداته ورفضه الجلوس حول طاولة الحوار". وقال الأمين العام للمنظمة التونسية للشغل، لسعد عبيد، خلال ندوة صحفية، انعقدت اليوم الخميس بالعاصمة، إن "الوزير تنكر للإتفاق الممضى بين وزارة الشؤون الدينية والمجلس النقابي الوطني للائمة وإطارات المساجد، بتاريخ 15 افريل 2015، عقب جلسة تفاوضية تلت وقفة سلمية قانونية أمام مقر الوزارة". وذكر الأمين العام للمنظمة بأن النقاط التي وقع الإتفاق عليها آنذاك، تتعلق بعدم إعفاء الأئمة من مهامهم، إلا باستشارة لجنة مشتركة وعدم غلق بيوت الله وفتح المساجد التي تم غلقها وعدم منع الصلاة بالمصليات في العيدين مع ترك الجوامع مفتوحة لمن يرغب في الصلاة داخل الجامع". وأضاف لسعد عبيد أن "الوزير تعمد في أكثر من مناسبة المماطلة في مقابلة المجلس النقابي الوطني للائمة وكذلك ممثلي المنظمة التونسية للشغل، إلى جانب غياب أي مسؤول ينوبه ومنع الائمة من الدخول إلى مقر الوزارة"، حسب روايته. وأكد في هذا الصدد أن المنظمة سترفع هذا الإشكال إلى كل من رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة ومجلس نواب الشعب، "بهدف إيجاد حل"، مبينا أنه "في حال انعدام الحوار مع جميع هذه الأطراف، سيتم البحث عن قنوات للحوار، خارج حدود تونس، عن طريق منظمة الأممالمتحدة ومنظمة العمل الدولية والمفوضية العليا لحقوق الإنسان". وعلى صعيد آخر تم خلال هذه الندوة الصحفية، عرض "الصعوبات المادية التي يعاني منها بعض الأئمة" والإستماع إلى شهادات البعض منهم، إذ طالبت النقابة وزارة الشؤون الدينية، بتوفير الأجر الادنى لهم والمقدر قيمته ب 350 دينارا ومنحة خصوصية مابين 70 و120 دينارا وتمكينهم من التغطية الإجتماعية والترسيم. يذكر أنه على إثر الجريمة الارهابية التي جدت بمدينة سوسة بتاريخ 26 جوان 2015 والتي راح ضحيتها عدد كبير من السياح الأجانب، عمدت وزارة الشؤون الدينية إلى اتخاذ جملة من الإجراءات المتمثلة في غلق 42 مسجدا وعزل عدد من الأئمة والخطباء ومنع أداء صلاة العيد بالمصليات والساحات العامة".(وات)