صادق نواب مجلس الشعب خلال ساعة متأخرة من مساء الخميس على مشروع القانون المتعلق بتدعيم الأسس المالية للبنوك العمومية معدلا وبرمته (بنك الاسكان والشركة التونسية للبنك)، ب109 نعم مقابل رفض 10 أصوات واحتفاظ 8 بأصواتهم ، والذي تم بمقتضاه احداث لجان رقابة بمشاركة قضائية وبرلمانية لمتابعة تنفيذ برامج الاصلاح والحوكمة في تسيير البنوك. وحسب إذاعة موزاييك تحدث وزير المالية سليم شاكر عن إمكانية الترفيع في نسبة أسهم الدولة في الشركة التونسية للبنك الى 70 بالمائة في صورة عدم مساهمة الخواص في الاكتتاب في رأس مالها، متعهدا باحالة تقرير التدقيق الذي شمل بنك الاسكان والشركة التونسية للبنك يوم الاثنين المقبل الى النيابة العمومية لكشف شبهة الفساد الواردة فيه. واعتبر وزير المالية سليم شاكر خلال أشغال الجلسة العامة صلب مجلس نواب الشعب أن وضعية التأزم التي آلت إليها البنوك اليوم تعود إلى مجموعة من القرارات المسلطة من أعلى هرم السلطة على موظفي البنوك، نافيا في هذا الإطار وجود نية لخوصصة البنوك العمومية. وعبر وزير المالية سليم شاكر عن استعداد وزارته لتقديم تقرير كل ثلاثية لمجلس نواب الشعب حول تقدم وسير تنفيذ برامج الإصلاح البنكي وعقد البرامج المبرمة مع المديرين العامين للبنوك العمومية.