صادقت لجنة المالية والتنمية والتخطيط بمجلس نواب الشعب، الاثنين، على مشروع القانون المتعلق برسملة كل من الشركة التونسية للبنك وبنك الاسكان (بنكين عموميين) وبين وزير المالية سليم شاكر، بالمناسبة، انه تم رصد 757 مليون دينار (م د) لفائدة الشركة التونسية للبنك و110 م د لفائدة بنك الاسكان مؤكدا عزم الوزارة على توفير 450 م د من ضمن 1300 م د تم رصدها في قوانين المالية للحفاظ على المال العام. كما أكد حرص الحكومة على مساندة البنوك العمومية التي تلعب دورا هاما في بناء الاقتصاد الوطني معلنا عن افتتاحالسوق المالية، الاثنين، لعملية الاكتتاب في رأس مال الشركة التونسية للبنك وبنك الإسكان. وأشار شاكر الى قيام الحكومة حاليا بدراسة تعمل على تطوير وتعصير القطاع البنكي على ان تعرض لاحقا على مجلس نواب الشعب. وذكر بطلب الترشحات الذي اطلقته الوزارة لاختيار المديرين العامين لهذه البنوك موضحا ان الوزارة قد اختارت ممثليها في هيئة تسيير هذه البنوك بطريقة شفافة عوض تعيينهم من قبل الوزير. واعتبر الوزير، في رده على استفسارات بعض النواب حول غياب البنوك التونسية في السوق الإفريقية، ان التوجه الديبلوماسي يمكن ان يعيق ذلك حيث انه لا يمكن الاستثمار في بلد ان لم تتوفر فيه سفارة وخط جوي للطيران. كما عرج، في نفس السياق، على الغياب التام للبنوك التونسية في الهند والصين الذين يساهمان بنسبة 50 أو60 بالمائة في الاقتصاد العالمي. وأوضح المدير العام لبنك الاسكان أحمد رجيبة ان المبلغ المرصود لرسملة البنك البالغ 110 م د سينقسم الى 50 م د فى شكل اكتتاب نقدي و60 م د كمنحة اصدار وتمثل مساهمة الدولة المباشرة في راس المال بنسبة 32 بالمائة أي مايعادل 35 م د من الرسملة. واختلفت اراء أعضاء اللجنة حول اضافة فصل يفرض وجوب الرجوع الى مجلس نواب الشعب عند اي تغيير يطرأ على نسبة مساهمة الدولة في رأس المال البنكي للمؤسسات العمومية. فقد عارض 8 اعضاء اضافة هذا الفصل باعتباره سيعرقل سير البنوك حسب رايهم في حين وافق 5 أعضاء مع احتفاظ نائب بصوته. كما تمت اضافة فصل جديد ينص على وجوب تمكين الدولة من تقارير بصفة دورية (كل 6 اشهر) حول مدى تقدم برنامج تاهيل البنوك العمومية الى مجلس نواب الشعب. واعتبر رئيس اللجنة منجي الرحوي ان هذه الرسملة لا تتماشى مع اجراءات المحاسبة والتتبعات القضائية لكل من ساهم في تدهور هذه المؤسسات العمومية سابقا مبديا رفضه لقانون المصالحة خاصة وأن عدم متابعة الفساد يؤدي الى عمليات فساد أخرى، وفق قوله. وأكد النائب فاضل بن عمر على ضرورة تغيير المسؤولين المشرفين على القطاع البنكي في ظل غياب الرقابة البنكية. واكد النائب محمد بن سالم على أهمية هذه الرسملة التي من شانها ان تؤثر على الاقتصاد الوطني معبرا عن تخوفه من اهدار هذه الاموال وصرفها في مجالات اخرى. واعتبر النائب منجي الحرباوي ان سوء التصرف هو من ابرز العوامل التي أوصلت البنوك لهذه الوضعية الصعبة في حين اقترح النائب المنصف السلامي تشريك البنوك الأجنبية في رأس مال البنوك العمومية بنسب لا تتجاوز 10 بالمائة بما يمكن من اضفاء حركية وتطوير الخدمات البنكية اضافة الى تقليص مساهمة الدولة في رأس مال البنوك العمومية لفرض الرقابة.(وات)
