تم اليوم الخميس، في إطار الإحتفالات الوطنية بعيد المرأة والذكرى التاسعة والخمسين لإصدار مجلة الأحوال الشخصية، التوقيع بعد الإطلاع على الإتفاقية الوزارية حول تطوير الرياضة والتربية البدنية والأنشطة الرياضية الملائمة لفائدة المرأة ، والمصادقة عليها بين جميع الأطراف الآتي ذكرهم : - وزارة الشباب والرياضة، ممثلة في ماهر بن ضياء، (الوزير). - وزارة المرأة والأسرة والطفولة ، ممثلة في سميرة مرعي فريعة، (الوزيرة ) - وزارة التربية ، ممثلة في ناجي جلول، ( الوزير). - وزارة الصحة العمومية، ممثلة في سعيد العايدي، ( الوزير). - وزارة الشؤون الإجتماعية، ممثلة في أحمد عمار الينباعي، ( الوزير). - وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، ممثلة في سعد الصديق، (الوزير) - الإتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، ممثلة من قبل وداد بوشماوي،( رئيسة) - كنفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية ، ممثلة من قبل طارق الشريف، (رئيس). وبالرجوع إلى : - الإعلان العالمي لحقوق الإنسان : « لكل إنسان حق التمتع بكافة الحقوق والحريات الواردة في هذا الإعلان ، دون أي تميز ، كالتمييز بسبب العنصر أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي أو أي رأي آخر أو الأصل الوطني أو الإجتماعي «. - ميثاق الأممالمتحدة : « وأن نؤكد من جديد إيماننا بالحقوق الأساسية للإنسان وبكرامة الفرد وقدره، وأن ندفع بالرقي الإجتماعي قدما وأن نرفع مستوى الحياة.» - الميثاق الدولي للتربية البدنية والرياضة لليونسكو : « اقتناعا بأن الممارسة الفعلية للحقوق لكلّ إنسان ذكرا كان أو أنثى تتوقف أساسا على الإمكانيات المتاحة له من أجل التنمية والحفاظ على قدراته البدنية والذهنية والمعنوية بكلّ حريّة، وبالتالي فإنه ينبغي الضمان والحرص على انتفاع كل إنسان بالتربية البدنية والرياضة، واقتناعا بأن الحفاظ على صفات الإنسان البدنية والذهنية والمعنوية وتنميتها يؤديان إلى تحسين نوعية الحياة على الصعيدين الوطني والدولي.» - الميثاق الأولمبي : « تعتبر ممارسة الرياضة حقا من حقوق الإنسان لذلك يجب أن تكون متاحة أمام أي فرد كان ودون أي نوع من أنواع التمييز وذلك في إطار الروح الأولمبية نفسها التي تقوم على التفاهم المتبادل، وروح الصداقة والتكافل و الروح الرياضية .» - اللجنة الوزارية للتربية والرياضة. - ميثاق 2014 للرياضة في تونس. - القانون الأساسي عدد 11 لسنة 1995 المتعلق بالهياكل الرياضية. - إدماج المعاقين. - قرارات الأممالمتحدة واللجنة الأولمبية الدولية. الوضعية الحالية: يستنتج : * بالنسبة للرياضة النسائية 1% -من النساء التونسيات يمارسن نشاط رياضي وهن من أضعف نسب الممارسة في العالم، هذه النسبة تقترب من 0 % في سن الأكابر ( 25 – 30 ). - بعد هذه السن تصبح الممارسة للرياضة شبه منعدمة ( لغياب تقاليد الرياضة في الوسط العائلي). تشهد التربية البدنية تراجعا نظرا لقلة الإهتمام صلب البرامج وعدم استجابة مختلف الإمكانيات لإنتظارات الفتاة الشابة. * بالنسبة لرياضة ذوي الإحتياجات الخصوصي - سياسة غير فعالة لإدماج الشباب ذوي الإحتياجات الخصوصية في النظام الدراسي للتربية البدنية والأنشطة الرياضية في الوسط المدرسي. - قلة هياكل استقبال الأطفال والشباب والرياضيين التي تأخذ بعين الإعتبار هذا الصنف من السكان . الدوافع : اعتبارا لدور الرياضة النسائية كعامل للتوازن الإجتماعي، إتفقت الوزارات الممضية على هذه الإتفاقية على أهمية الرياضة النسائية والرياضة الموجهة لذوي الإحتياجات الخصوصية لإرساء مجتمع رياضي يساهم بدوره في تطوير البلاد التونسية. كما اتفقت الأطراف الممضية على مايلي : * الأهداف المتعلّقة بالرياضة النسائية - الترفيع في نسبة الممارسات للرياضة بتشجيع الجامعات الرياضية الوطنية والرابطات والأندية عل بعث إجازات Baby «» و « Master « لمختلف الإختصاصات بهدف إعادة الهيكلة والتوجيه والتأطير في إطار متطلبات الرياضة التنافسية وكذلك لأجل دعم مبدأ الرياضة كوسيلة للصحة لمختلف الفئات. - فتح الفضاءات الرياضية الراجعة بالنظر لمراكز استقبال الشباب والمدارس والبلديات أمام العائلات ببرمجة تظاهرات دورية موجهة لهم. - نشر الرياضة العائلية في المسالك الغابية والحدائق الوطنية والشواطئ إضافة للمسالك الصحية وذلك في إطار النهوض برياضة الطبيعة ( رحلات عائلية، المشي الإستكشافي ، مسالك بيئية، ورياضة شاطئية ...) - ملائمة برامج التربية البدنية والجمعيات الرياضية للإصلاح الجديد لقطاع التربية بذلك ب : - إبراز فائدة حصص التربية البدنية ببرمجة أكثر ملائمة للمتطلبات الجديدة للحياة. - تهيئة الفضاءات بطريقة جذابة لتحفيز الفتاة الشابة خلال حصة التربية البدنية. - خلق ديناميكية للجمعية الرياضية بمقتضى توقيت مدرسي جديد لإعادة مكانة الرياضة المدرسية كإطار أمثل للانتداب بالنسبة للنوادي المدنية. - تقنين إمكانية رعاية المؤسسات العمومية والخاصة للجمعيات الرياضية النسائية. * أهداف الرياضة الموجهة لذوي الإحتياجات الخصوصية - تعزيز إندماج الفتيات الشابات ذوات الإحتياجات الخصوصية في الوسط المدرسي من خلال برامج للأنشطة البدنية واعتماد توقيت ملائم. - توفير التجهيزات الضرورية لتدريس الأنشطة الرياضية الملائمة. - تشجيع الجمعيات الرياضية على بعث فروع رياضية لذوي الإحتياجات الخصوصية في إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص. * الرياضة كعنصر للإدماج الإجتماعي المشمولات : - تتفق الأطراف المشار إليها أعلاه على ما يلي: - 1 فتح إمكانية الدخول للفضاءات الرياضية المدرسية للمرأة عموما والأمهات بصفة خاصة وذلك في إطار التوجه لتطوير الرياضة العائلية . - 2ضمان المساواة في الصنف من خلال مراجعة برامج التدريس في التربية البدنية بطريقة تراعي ممارسة عادلة بين الذكور والإناث على مستوى مضمون حصص التدريس وحجمها الزمني . - 3الأخذ بعين الإعتبار في إطار مراجعة المنظومة التربوية، للزمن المدرسي ولخصوصيات الفتاة بصفة عامة وشروط الصحة والتأمين بصورة خاصة ( حجرات الملابس والظروف الصحية وتوقيت حصص التربية البدنية ...) – 4تأمين متابعة طبية مستمرة عبر التنسيق المؤطر من قبل وزارات التربية والصحة والشباب والرياضة وذلك في إطار إعتبار الرياضة وسيلة للصحة، ومن ذلك مراجعة مسألة الإعفاء من ممارسة التربية البدنية والرياضية، من خلال إمكانية إسناد شهائد طبية للتأهيل لممارسة النشاط الرياضي للتلاميذ الذين يعانون مشاكل صحيّة والذين ينصح بممارستهم للنشاط الرياضي. - 5فتح إمكانية الدخول لجميع فضاءات الرياضة واللعب، وتهيئتها للأشخاص الذين يجدون صعوبات في التنقل أو الذين يعانون من إعاقة وتوفير الإطار البيداغوجي اللازم لذلك وإعداد برامج في الغرض من قبل وزارة الشباب والرياضة، إضافة لتهيئة الفضاءات الضرورية وتقديم الوسائل البيداغوجية المستوجبة من قبل وزارة التربية ووزارة الشؤون الإجتماعية وتوفير التغطية الطبية اللازمة من قبل وزارة الصحة . – 6التعهد عبر نشر ممارسة التربية البدنية والرياضة والنشاط البدني الملائم لكافة المواطنين والفئات الإجتماعية المختلطة بوضع آليات الممارسة والإندماج في إطار مبادئ التربية على التسامح والتآزر والتضامن وتكافؤ الفرص. – 7إعداد النصوص القانونية اللازمة لتشجيع المؤسسات العمومية والخاصة على تبني نظام رعاية للجمعيات الرياضية النسائية وهياكل الإستقبال للأنشطة البدنية الملائمة.
