قدمت الهيئة الوقتية للقضاء العدلي، اليوم الجمعة، تقريرها بخصوص الحركة القضائية لسنة 2015- 2016، وبينت فيه أن الحركة الحالية تميزت بغياب دفعة جديدة من ملحقي القضاة مما ترتب عنه حصول نقص في الإطار القضائي على مستوى جميع المحاكم خاصة على مستوى الرتبة الأولى مما حال دون الإستجابة لعديد طلبات النقل. وفي هذا السياق أوضحت عضو الهيئة مفيدة محجوب، لدى تلاوتها للتقرير انه تم الإقتصار لسد الشغور على الحالات الإجتماعية والصحية الثابتة خاصة تلك التي تمت معاينتها من قبل اللجان المختصة بمناسبة الزيارات الميدانية لأعضاء الهيئة خلال شهري مارس وأفريل من سنة 2015 وأكدت مفيدة محجوب أن الهدف المرسوم للحركة القضائية لسنة 2015-2016 هو رفع كفاءة اداء المؤسسة القضائية وتطوير جودة العمل القضائي وتحسين الخدمات المسداة للمتعاملين مع المؤسسة القضائية وتعزيز الثقة في القضاء. وأوضحت أن الهيئة وفي تجسيدها للهدف المرسوم تدخلت ضمن 3 محاور أساسية تمثلت في إسناد المسؤوليات وسد الشغورات ومراجعة بعض التسميات. وأشارت إلى أنّ إسناد المسؤوليات تم بالإعتماد على الكفاءة كأحد المعايير الأساسية في التسمية في الخطط والوظائف القضائية وذلك بإحداث نظام تقييم يشارك فيه الرؤساء المباشرين في التقييم (وكلاء الرئيس ورؤساء الدوائر والمساعدين الأول)، خلافا للنظام القديم الذي يقتصر فيه على تدخل المسؤولين الاول للمحاكم. كما بينت مفيدة محجوب انّ الهيئة واجهت صعوبة في جهودها لسد الشغور على مستوى محاكم القصرين والكاف وسيدي بوزيد وقفصة وقابس ومدنين لعدة أسباب، أهمها قلة القضاة أصيلي تلك المناطق وعدم وجود رغبات من غيرهم للعمل بتلك المحاكم مما اضطرها إلى إجراء حركة نقل في تلك المناطق لمصلحة العمل وتم التنصيص عليها بمحضر جلسة استنادا إلى مقتضيات الفصل 12 من قانون الهيئة. أما بخصوص مراجعة بعض التسميات، فقد أوضحت ان الإعفاء من الوظائف والمسؤوليات القضائية لا يمثل عقوبة تأديبية مؤكدة ان الهيئة قامت بمهمتها بناء على تقارير من التفقدية العامة وعلى ما تم رصده أثناء الزيارات الميدانية لمراجعة بعض التسميات القضائية وتغيير بعض المسؤوليات، مع إسناد بعض ممن شملتهم هذه المراجعة مسؤوليات جديدة من نفس صنف ورتبة الخطة الواقع مراجعتها