استنكر رئيس لجنة التحكيم والمصالحة بهيئة الحقيقة والكرامة خالد الكريشي صياغة مشروع قانون المصالحة الاقتصادية والمالية دون استشارة الهيئات القضائية والمالية وكل الهيئات القائمة ذات العلاقة، معتبرا ان هذا القانون أحادي الجانب وليس هناك أي داع لاصداره. وتعرض في هذا السياق الى الفصول المضمنة في قانون العدالة الانتقالية والتي تنص على اليات المصالحة في المجال الاقتصادي والمالي، واصفا مبادرة رئاسة الجمهورية ب"القانون الموازي" الذي سيزيد من إهدار المال العام ويعقد الاجراءات ويطيل أمد النزاع التحكيمي في المجال المالي ويفرغ منظومة العدالة الانتقالية من محتواها. وشدد على ان تحقيق المصالحة الوطنية يبقى من مهام هيئة الحقيقة والكرامة لما تتمتع به من صلاحيات سياسية تخول لها تحقيق العدالة الانتقالية في ظل حكومة توافقية واستنادا الى الدستور، معتبرا ان هذا القانون من شأنه "تعطيل عمل الهيئة" .