اصدر حزب آفاق تونس بيانا على إثر الحركة الأخيرة للولاة وما أثارته من جدل في الساحة السياسية وأعلن حزب أفاق تونس ما يلي : 1- يؤكد أن مسألة التعيينات للوظائف السامية بالدولة هي من صلاحيات رئيس الحكومة طبقا للدستور مما يجعله المسؤول الاول عليها وعلى نجاحها أو فشلها. 2- يعتبر حزب آفاق تونس أن المرحلة تتطلب تجديدًا كبيرا في مؤسسات الدولة وضخ دماء جديدة خاصة في السلط الجهوية والمحلية لما لها من أهمية في بناء اللامركزية وتقريب السلطة من المواطن ودعم مجهودات الدولة في التنمية وتنفيذ سياسات الحكومة مما يجعل من الانفتاح على الكفاءات السياسية و الطاقات الشابة والنسائية بالخصوص ضروريا وركيزة أساسية للتجديد الجيلي والقيمي المطلوب في بناء الدولة 3- يبدي حزب آفاق تونس تحفظات أولية على بعض التسميات لعدم مطابقة سيرهم الذاتية مع المعايير المعلنة مسبقا و يبقى تقييمنا النهائي من خلال أدائهم المكتب السياسي لحزب آفاق تونس في 24 أوت 2015