أصدر حزب المسار الديمقراطي الاجتماعي بيانا حول الوضع الاقتصادي وتبعات المصادقة على قانون المالية التكميلي لسنة 2015. وفيى ما يلي النص الكامل للبيان الذي تلقت "الصباح نيوز" نسخة منه : "في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد تمت المصادقة على قانون المالية التكميلي لسنة 2015 حيث تم مراجعة ميزانية الدولة لسنة 2015 من 29000 مليون دينار في ميزانية 2015 إلى 27786 مليون دينار في الميزانية التكميلية وتم تحديد مؤشرات الميزانية بالأخذ بعين الاعتبار المستجدات التي عاشتها البلاد منذ بداية السنة مع إعطاء الأولية للجانب الأمني ومحاربة الارهاب وذلك من خلال رصد اعتمادات إضافية بعنوان الاستثمارات في مجال الدفاع العسكري والأمني والديواني ومن ناحية أخرى تم رصد اعتمادات إضافية لتغطية الزيادة في الأجور والترفيع في منحة العائلات المعوزة والمنح الجامعية. كما تمت المصادقة على جملة من الفصول من شأنها إعانة الطبقات المحدودة الدخل وذلك بإعفاء شريحة الدخل التي لا تتجاوز 5000 دينار من الأداء على الدخل ابتداء من غرة جانفي 2016. إلاّ أن هذا الإجراء على إيجابيته لم يندرج ضمن إصلاح عميق للمنظومة الجبائية في تونس. وقد تميز قانون المالية التكميلي بغياب النفس الإصلاحي والاجتماعي وبالاقتصار على حلول ظرفية وجزئية لا ترتقي الى مستوى المشاكل الحقيقية التي يعاني منها الاقتصاد التونسي على غرار اجراءات معالجة مديونية القطاع الفلاحي والصيد البحري التي اثبت الزمن قلة جدواها وكذلك هو الشأن بالنسبة لإجراءات دفع التشغيل والحد من البطالة المعتمدة منذ قانون المالية التكميلي لسنة 2012 والتي لم تمكن من الضغط على نسب البطالة التي بقيت في مستويات مرتفعة. ولعل خير دليل على هذا المنحى هو الاجراءات التي اتخذت لفائدة القطاع السياحي التي اتسمت بطابعها الظرفي وغياب إستراتجية ورؤية واضحة لتطوير هذا القطاع الحيوي، فقد وقع تعميم اجراءات ذات تبعات مالية على كل الوحدات السياحية دون التمييز بين الوحدات التي كانت وضعيتها سليمة قبل عملية سوسة الإرهابية أو الوحدات التي تعاني صعوبات اقتصادية ولكن الحلول متوفرة لإنقاذها وبين وحدات أخرى مفلسة أو شبه مفلسة ولن يفيد الدعم في إنقاذها بل إن الحلّ الوحيد بالنسبة لها يكمن في تغيير صبغتها في إطار خطة استراتيجية تشرف عليها الحكومة تحت رقابة مجلس نواب الشعب. كما أن الإجراءات المتخذة لفائدة القطاع السياحي قد أهملت قطاعا له مكانة اقتصادية واجتماعية هامة وهو قطاع الصناعات التقليدية الذي يشغل مئات اللآلاف من الحرفيين والتجار والعملة العرضيين ويهم مؤسسات صغرى هي اليوم بحاجة إلى دعم ومساعدة. إن حزب المسار الديمقراطي الاجتماعي يعتبر أن قانون المالية التكميلي واجه "جبلا "من المشاكل الهيكلية "بمسمار ومطرقة" وأرجأ المشاكل العالقة إلى فترة لاحقة، ويؤكد على أن الحلّ لا يكمن في اتخاذ بعض الإجراءات في هذا القانون أو ذاك بل يستوجب بلورة رؤية استراتيجية من خلال مخطط تنموي خماسي تساهم فيه كل الكفاءات والأطراف المعنية بالشأن الاقتصادي والاجتماعي، ويكون مسبوقا بحوار وطني اقتصادي واجتماعي حول الديمقراطية الاجتماعية، الاقتصاد التضامني، اقتصاد محاربة الفقر والحوكمة الاقتصادية. إن السياسة الاقتصادية المنشودة لتونس من وجهة نظر حزب المسار يجب ان ترتكز على المحاور التالية: النموّ، التوازن الاجتماعي والديمومة. وهي أهداف غير متوفرة اليوم في السياسيات المتّبعة، فالوضع الاقتصادي الحالي يتسم بتراجع كبير للنمو وباتساع الفوارق الاجتماعية جهويّا وفئويا وبغياب سياسات طويلة المدى. إن قانون المالية التكميلي لسنة 2015 لم يحقق نقلة نوعية في السياسات الاقتصادية ولم يسعَ إلى تحقيق الاهداف الواردة في الفصل 12 من الدستور الذي يُعتبر البوصلة الحقيقة للسياسات الاقتصادية المفترض اعتمادها بعد الثورة، فهو يعلن أن الدولة تسعى "إلى تحقيق العدالة الاجتماعية، والتنمية المستدامة، والتوازن بين الجهات استنادا إلى مؤشرات التنمية واعتمادا على مبدإ التمييز الإيجابي...""
