قال خالد الكريشي رئيس لجنة التحكيم والمصالحة بهيئة الحقيقة والكرامة أن الهيئة مستعدة لقبول تظلم من صودرت املاكهم ضمن قائمة ال114 شخصا من عائلة الرئيس المخلوع واصهاره واقاربه . وأضاف على هامش الندوة التي نظمتها دار الصباح حول مشروع قانون المصالحة الاقتصادية والمالية والتي حضرتها كل الاطراف والحساسيات المعنية بالمسألة بدءا بمدير الديوان الرئاسي انتهاء لاتحاد الشغل والمجتمع المدني أن "هدفنا انصاف كل من يثبت انه تعرض للظلم وان كان من بين الذين صودرت املاكهم" . وبسؤالنا ان ثبت أن عملية المصادرة فيها ظلم لمن صودرت أملاكه فهل ستكون الهيئة مستعدة لإنصاف المظلوم من ضمن قائمة ال 114 أجاب " طبعا هدفنا انصاف كل من يثبت انه تعرض للظلم وان كان من بين الذين صودرت املاكهم . نحن مستعدون ان نقف مع كل من ظلم مهما كان لونه السياسي لاننا نقف على نفس المسافة من كل الاطراف السياسية والحزبية " ومن جهته قال مصطفى البعزاوي رئيس لجنة الفحص الوظيفي واصلاح المؤسسات بهيئة الحقيقة والكرامة خلال نفس الندوة ان الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي نفسه له الحق وبالقانون أن يتقدم الى هيئة التحكيم والمصالحة في ما تعلق بذمته من ملفات فساد مالي ويطبق عليه قانون التحكيم الذي يطبق في العالم جميعا غير ان ذلك لا يحميه ان كان ارتكب جرائم اخرى غير مالية