عقد وزير المالية سليم شاكر صباح اليوم بقصر الحكومة بالقصبة ندوة صحفية خصصت لتسليط الضوء حول الاجراءات التي تم اتخاذها أمس خلال مجلس وزاري مضيق للنظر في استراتيجية تعصير الديوانة. وحسب الصفحة الرسمية لرئاسة الحكومة، فقد افاد وزير المالية ان برنامج تعصير الديوانة يسعى الى تحقيق هدفين أساسيين تم وضعهما ضمن المخطط الخماسي 2016-2020، الهدف الاول هو مقاومة التهريب اما الهدف الثاني فهو يخص دعم الاقتصاد الوطني، قائلا في هذا السياق انه لا يمكن النهوض بالاقتصاد والاستثمار وتدعيم التصدير والتوريد وخلق فرص العمل دون هيكل ديواني قوي يدعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة. وأكد سليم شاكر أن اهم الاجراءات التي تم اتخاذها تتلخص في النقاط التالية : - لامادية الاجراءات حيث سيتم الاعتماد بصفة شبه كلية على المنظومة الاعلامية في تقديم الخدمات. - العمل على بناء الثقة مع الشركات المصدرة عبر اعتماد منظومة جديدة هي "النظام المتعامل الاقتصادي المعتمد" لتسهيل عمل هذه الشركات. - المرور من المراقبة المسبقة الى المراقبة اللاحقة للتقليص من الاكتظاظ ولتسهيل الاجراءات. - التقليص من الرخص الادارية. - اقرار التعامل الالكتروني من خلال الخدمات الادارية المقدمة. - اصلاح المعاليم الديوانية . - اعادة التنظيم الهيكلي للديوانة من خلال احداث هيئة عامة للديوانة وادارات عامة على المستوى المركزي وادرات جهوية على مستوى 24 ولاية وهذه الادارت الجهوية سيكون بها حرس ديواني سينتشر على كامل تراب الجمهورية للحد من التهريب والتجارة الموازية - احداث خطة ملحق ديواني له جميع الصلاحيات بكل سفارات تونس بالخارج وذلك لتخفيف الضغط المسجل خلال عودة التونسيين بالخارج ولتقريب الخدمات منهم. - تطوير الموارد البشرية عبر التكوين والرسكلة وتوفير امكانيات للعمل . - احداث اكاديمية دولية للديوانة عوض المدرسة الوطنية للديوانة وذلك لتصدير الخدمات في التكوين والرسكلة. - احداث مرصد الاخلاق المهنية بين الديوانة والقطاع الخاص .
