خصّص مجلس وزاري مضيّق انعقد بقصر الحكومة بالقصبة بإشراف رئيس الحكومة السيد الحبيب الصيد للنظر في استراتيجية تعصير الديوانة. واستعرض المجلس في هذا السّياق نقاط الضعف والإشكاليات القائمة وخاصة منها ارتفاع نسب المعاليم الديوانية والمعلوم على الإستهلاك بالنسبة لبعض أنواع السّلع مقارنة بما هو معمول به في بلدان الجوار وتعقد الإجراءات الترتيبية وضعف منظومة المراقبة ببعض المنافذ الحدودية وتقادم المنظومة المعلوماتية للديوانة ومحدودية التكوين والرّسكلة. ونظر المجلس الوزاري في محاور برنامج لتعصير هيكل الديوانة بما يمكّن من مقاومة التهريب والتجارة الموازية لا سيما من خلال تطوير البنية التحتية للمعابر الحدودية ودعم التجهيزات والوسائل في مجالات العمل الديواني وتعزيز منظومة المراقبة الميدانية إلى جانب تعصير المنظومة الإعلامية للديوانة «سند» بما يؤمّن مواكبتها للتكنولوجيات الحديثة. كما بحث المجلس سبل إصلاح المعلوم الدّيواني والمعلوم على الإستهلاك وتبسيط الإجراءات الديوانية بالموانئ واستكمال برنامج لامادية الإجراءات الديوانية بصفة عامة وعناصر إضبارة النقل « Liasse Transport » فضلا عن تطوير الموارد البشرية. وأثنى رئيس الحكومة على الجهود التي يبذلها إطارات وأعوان الديوانة لحماية الإقتصاد الوطني والمساهمة في الحفاظ على الأمن القومي مؤكّدا على إحكام تجسيم الإجراءات المتصلة بتعصير العمل الديواني في إطار روزنامة مضبوطة بما يمكّن من الإرتقاء به إلى المستوى المنشود.
