اجتمع مجلس ادارة الصندوق النقد الدولي يوم 25 جويلية 2012 لمناقشة التقرير الذي اعده خبراءه بعد زيارتهم لتونس خلال شهر ماي 2012 وتناول التقرير 3 محاور: المحور الاول : اعادة توازن السياسة الاقتصادية لدعم النمو الاقتصادي على المدى القصير مع ضمان الاستقرار الكلي 1. يدعم الصندوق السياسة التوسعية التي اتخذتها الحكومة في اطار قانون المالية التكميلي لسنة 2012 ويعتبر ان هذه السياسة المالية سيكون لها الاثر الايجابي على تنشيط الحركة الاقتصادية بما يوازي اضافة 1 % من نسبة التنمية مقارنة بقانون المالية لسنة 2011. 2. يدعو الحكومة لتجاوز عوائق قدرة الانجاز وان يسرّع في انجاز برنامج الاستثمار العمومي الطموحة مع اتخاذ تدابير لضبط المصاريف الجارية هو مفتاح النمو الاقتصادي 3. قام صندوق النقد الدولي بالرفع من تقديراته لنسبة النمو لتبلغ %2.7 مقارنة ب2.2% في السابق وهو ما يقربه من تقديرات الاولية للحكومة 4. دعى صندوق النقد الدولي الى اصلاح منظومة الدعم مما يمكن من تقليص عجز الميزانية وتوجيه للفئات المستحقة. المحور الثاني : الاجراءات العاجلة لإصلاح النظام المالي 1. دعى صندوق النقد الدولي الى اعادة التوازن بين السياسات المالية والنقدية لدعم النمو الاقتصادي على المدى القصير والمحافظة على الاستقرار الاقتصادي من خلال مواصلة الحكومة في سياستها المالية والجبائية التوسعية الموجهة للاستثمار العمومي بينما الساسة تتحول السياسة النقدية تدريجيا من سياسة توسعية انكماشية للحدّ من التضخم. 2. يدعو صندوق النقد الدولي الى ترشيد السياسة النقدية ودعم المزيد من التنسيق بين السياسة المالية والسياسة النقدية من خلال ايجاد اطار مؤسساتي لصياغة السياسة النقدية التي تشكو حسب التقرير من نقائص هامة خاصة منها بالخصوص اتخاذ قرارات من طرف مجلس ادارة البنك المركزي لضبط نسب الفائدة بالاعتماد على مؤشرات عامة وغير مواكبة . 3. يدعو صندوق النقد الدولي الى مراجعة قانونه الاساسي بما يؤدي الى اطار اجدى لاستقلاليته ومحاسبته . 4. اكد صندوق النقد الدولي ان الخطوات السابقة غير كافية وبطيئة لتعصير وتدعيم النظام البنكي اضافة الى ان المراقبة البنكية لم تكن متطورة بشكل كافي وهي دون المعايير المعتمدة. ويؤكد على ضرورة تناول مشاكل النظام البنكي بخصوص رأسملة البنوك وتوفير السيولة . المحور الثالث : التوصل لنمو اسرع واكثر اندماج لمقاومة البطالة 1. يعتبر التقرير ان اهم تحدّي على المدى المتوسط الذي يجب معالجته هما البطالة خصوصا بين الشباب والتفاوت الاقتصادي بين الجهات. 2. يعتبر صندوق النقد الدولي ان التوصل الى نسبة نمو في حدود 6 ممكن ويستوجب انجاز الاصلاحات الهيكلية المبرمجة من طرف الحكومة لدعم الاستثمار الخاص وتوفير التمويل الخارجي الكافي سنويا والمقدر ب5000 مليون دولار بما في ذلك الاستثمار الخارجي المباشر، المحافظة على الاستقرار الاقتصادي، تحسين الحوكمة ومناخ الاعمال للشركات، اصلاح سوق الشغل والنظام التربوي واصلاح النظام البنكي.