أنجزت مؤسسة "ايمرود" بالتعاون مع "دار الصباح" مقياس الشأن السياسي لشهر سبتمبر 2015 والذي تم اعداد استطلاعه في الفترة المتراوحة بين 9 و12 سبتمبر وشمل عينة مكونة من 1024شخصا يمثلون نماذج سكانية من كل أنحاء الجمهورية وينتمون إلى 24 ولاية بما فيا المدن و الأرياف أنحاء الجمورية. وقد تجاوزت أعمار المستجوبين ال 18 سنة وفق شرائح عمرية تمثل المجتمع من حيث التركيبة الديمغرافية ، ووفقاً لمنجية علمية متبعة في المعدَ بهامش خطأ يقدر ب3 بالمائة تقريبا . وكشف الاستطلاع صعودا تدريجيا لاسهم الباجي قائد السبسي تدريجيا مقارنة بالفترة الأولى لتسلمه مهامه برئاسة الجمهورية حيث أكد 53,4 بالمائة من العينة المستجوبة رضاهم عن آدائه بعد ان كانوا في حدود 52,1 بالمائة في جويلية الماضي و51,4 بالمائة خلال أفريل.ويبدو ان هذا الصعود لم يكن مفاجئا بقدر ما كان منتظرا في ظل الدور الذي قامت به رئاسة الجمهورية على مدى الأسابيع الأخيرة والحضور اللافت للباجي قائد السبسي ودوره البارز في التوصل الى اتفاق بشأن عديد الملفات عبر التوافق بين أبرز الأطراف المتداخلة. الصيد في صعود وفي تقييمهم لآداء رئيس الحكومة حبيب الصيد عبر 52,2 بالمائة عن رضاهم على آدائه بعد تراجع نسبة رضا المستجوبين في ماي الماضي الى نسبة 46,1 بالمائة .وبدا جليا ان الصيد تجاوز تدريجيا تداعيات بعض الأزمات والعمليات الارهابية واستفاد منحالة الاستقرار النسبي الذي تشهده البلاد وتحسن بعض المؤشرات التي تحققت بفضل تحركاته الميدانية وجملة القرارات والإجراءات التي اتخذها. ورغم بلوغ نسبة الرضاء على اداء رئيس الحكومة حبيب الصيد 52,2 بالمائة مع بداية تسلمه مهامه فان 48 بالمائة من المستجوبين قد عبروا عن عدم رضاهم على ادائه و تبقى نسبة الرضاء الأعلى لآداء مهدي جمعة التي بلغت 65 بالمائة في جانفي 2015 يليه حمادي الجبالي بنسبة 61,4 بالمائة في مارس 2012. أسهم محمد الناصر رئيس مجلس نواب الشعب محمد الناصر سجلت أسهمه هو الآخر ارتفاعا لافتا اذ عبر37,6 بالمائة من المستجوبين عن رضاهم على آدائه بعد ان كانت النسبة 31,5 بالمائة في جويلية الماضي و 33 بالمائة في ماي الماضي .وقد يكون هذا الصعود مفهوما باعتبار ان الناصر اكتسب تجربة في ادارة الجلسات وكان له دور هام في تقريب وجهات النظر والتوافق حول عديد الملفات التي طرحت تحت قبة البرلمان .ورغم التحسن النسبي الذي سجله فانه مازال بعيدا على نسبة الرضاء الأعلى التي بلغها مصطفى بن جعفر رئيس المجلس التأسيسي في مارس 2012 وهي 50,2 بالمائة. ناجي جلول ..الأفضل وفي تقييمهم لآداء الوزراء أكد 17 بالمائة من المستجوبين ان وزير التربية ناجي جلول الأفضل يليه وزير الداخلية ناجم الغرسلي في المرتبة الثانية ب8,1 بالمائة ثم وزير الصحة سعيد العايدي في المرتبة الثالثة ب7,1بالمائة يليه وزير الدفاع فرحات الحرشاني في المرتبة الرابعة ب5,5 بالمائة وجاء وزير الخارجية الطيب البكوش في المرتبة الخامسة بنسبة 2,6 بالمائة. ويبدو اختيار ناجي جلول منطقيا ليس لمواجهاته مع النقابات وانما لقراراته الجريئة ووزن العمل الذي قام به داخل وزارة التربية خلال أشهر قليلة وهو ما لم يقدر عليه سابقيه في سنوات. تراجع مؤشر الخطر الارهابي بعد تزايد مؤشر الخطرالإرهابي في جويلية الماضي وبلوغه نسبة 67,5 بالمائة أكد 59,4 بالمائة من المستجوبين ان زالخطر الإرهابي عالس ومن البديهي ان يتراجع هذا المؤشر في ظل تحسن الأوضاع الأمنية ونجاعة العمليات الاستباقية التي مكنت من ضرب الارهابيين في أوكارهم. أما عن المؤشر الاقتصادي فقد اشار 51,2 بالمائة من المستجوبين ان الحالة الاقتصادية زقاعدة تتدهورس بينما يرى 35,9 بالمائة ان الوضع بصدد التحسن وهي مخاوف مشروعة في ظل الأزمة التي مازال يتخبط فيها الاقتصاد التونسي رغم التحسن النسبي في بعض القطاعات. حرية التعبير مهددة وحول حرية الرأي والتعبير أكد 50,4 بالمائة من المستجوبين انها مهددة بعد ان بلغت في جويلية الماضي 41 بالمائة مما يعكس تزايد المخاوف من المخاطر التي تهدد حرية الرأي والتعبير .وقد يعود ذلك لتزامن فترة انجاز الاستبيان مع التصعيد الذي قامت به المعارضة رغبة في التظاهر ورفض الحكومة ذلك بتعلة حالة الطوارئ. وعلى صعيد آخر عبر 70,1 بالمائة من المستجوبين عن تفاؤلهم بالمستقبل بعد ان كانت هذه النسبة 68,9 بالمائة في جويلية الماضي بينما أكد 26,1 بالمائة تشاؤمهم باعتبار الأوضاع الصعبة التي تعيشها البلاد والهزات التي تواجهها بين فترة وأخرى. وكان مؤشر التفاؤل لدى التونسيين بلغ نسبة 81 بالمائة في فيفري 2014 و86,70 في جانفي 2015 قبل ان يتراجع الى 71,82 بالمائة في افريل 2015 هذه الأرقام تعكس مزاج التونسي الذي تأثر كثيرا بالأوضاع الأمنية والاقتصادية والاجتماعية الصعبة. قانون المصالحة الوطنية رغم الجدل الكبير الذي اثاره قانون المصالحة وتباين المواقف حوله فقد اكد 65,8 بالمائة من المستجوبين انهم لا يملكون أي فكرة على هذا المشروع وتنوعت مستوياتهم بين أمي 85,2 بالمائة،مستوى ابتدائي 75 بالمائة،مستوى ثانوي 66 بالمائة ،مستوى جامعي 40,8 بالمائة. وفي وقت أكد 33,3 بالمائة من المستجوبين انهم مع قانون المصالحة وتنوعت مستوياتهم بين أمي 23,6 بالمائة،مستوى ابتدائي 30,1 بالمائة، مستوى ثانوي 36,8 بالمائة ومستوى جامعي 37,5 بالمائة فقد أشار 48,6 بالمائة انهم ضد قانون المصالحة وتنوعت مستوياتهم بين أمي 39,9بالمائة،مستوى ابتدائي 49 بالمائة،مستوى ثانوي،49,5 بالمائة ومستوى جامعي 52,6 بالمائة.أما مستويات نسبة 18,2 بالمائة الذين ليس لهم رأي فقد تنوعت بين أمي 36,6 بالمائة،مستوى ابتدائي20,8 بالمائة ، مستوى ثانوي 13,7 بالمائة ومستوى جامعي 10 بالمائة وهو ما يعكس رؤية وفهم غير واضحين لهذا المشروع المثير للجدل.
