تورس : محمد الناصر: يجب تحسين آليات عمل الكتل البرلمانية

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

محمد الناصر: يجب تحسين آليات عمل الكتل البرلمانية

وات نشر في الصباح نيوز يوم 17 - 09 - 2015

قال رئيس مجلس نواب الشعب محمد الناصر "إن تطور العمل داخل المؤسسة التشريعية يدعو إلى مزيد التفكير في كيفية تحسين آليات عمل الكتل البرلمانية، بما يسمح بمزيد تفعيل دور المعارضة والأقليات وإبلاغ صوتها بطريقة أكثر نجاعة وعمقا، مع المحافظة على تمشي يرتكز على التوافق والتعايش، رغم الإختلاف".
وذكر بدور الكتل البرلمانية من خلال لجنة التوافقات التي جمعت مختلف الحساسيات السياسية في المجلس الوطني التأسيسي، في "حل الخلافات السياسية التي عرفتها تونس في أوج أزمتها سنة 2013 والتي كادت تعصف بالمسار التأسيسي وتحول دون إصدار دستور توافقي" وفق ما جاء في كلمة الناصر خلال ندوة دولية انتظمت اليوم الخميس بضاحية قمرت تحت شعار "نحو تركيز التعددية السياسية في الديمقراطية التمثيلية: دور وهيكلة وإدارة الكتل البرلمانية" ولفت إلى أن هذه التجربة جعلت الطبقة السياسية تزداد يقينا بأنه "لا بديل عن التوافق والتحاور، رغم الإختلافات" مثمنا روح المسؤولية التي تحلى بها قادة الأحزاب ومكونات المجتمع المدني والتي اعتبر أنها "مكنت من إنجاح تلك المرحلة الدقيقة من مسار الإنتقال الديمقراطي في البلاد".
وأضاف أنه وبالنظر إلى المسؤولية الموكولة إلى مجلس نواب الشعب، "برزت أهمية الدفع نحو هيكلة البرلمان، في كتل تعكس المواقف السياسية لأصحابها وتسمح بتميكن الأقليات سيما المعارضة من بلورة رؤاها والدفاع عن مواقفها من خلال مشاريع القوانين الهامة ومختلف القضايا والخيارات المصيرية، على غرار وضع منوال التنمية الجديد ومكافحة الإرهاب".
ومن جهته أفاد منير ثابت، الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة للتنمية في تونس، بأن "قيمة الإعتمادات في برنامج دعم المؤسسة التشريعية في تونس خلال خمس سنوات تقدر ب 9 ملايين دولار (حوالي 18 مليون دينار) لم يتم إلى حد الآن تأمين سوى مليون و200 ألف دولار من قيمتها"، مؤكدا "سعي المنتظم الأممي إلى توفير بقية الإعتمادات من الدول المانحة ومن بينها الدنمارك وبلجيكا واليابان والسويد".
وذكر بدعم الأمم المتحدة للمجلس الوطني التأسيسي في المرحلة الأولى من برنامج تعاون تواصل مع مجلس النواب "بهدف دعمه في أداء مهامه التمثيلية والتشريعية والرقابية والتركيز في المرحلة الراهنة على تعزيز دور الكتل البرلمانية وإعداد مشاريع القوانين ذات الأولية، على غرار ما يتعلق باللامركزية".
ومن بين أشكال المساندة التي يمكن أن يقدمها البرنامج الأممي الإنمائي للبرلمان، وفق منير ثابت إحداث مؤسسة مخصصة لتحليل مشاريع القوانين الموجهة إلى النواب، لمساعدتهم في دراستها وتقديم أفكار حول التعديل فيها.
أما رئيسة بعثة الإتحاد الأوروبي بتونس، لاورا باييزا، فقد تحدثت عن «عزم الإتحاد تمويل مشروع توأمة بين البرلمانات الأوروبية ومجلس نواب الشعب" معلنة عن زيارة مرتقبة لرئيس البرلمان الأوروبي مارتن شولز، إلى تونس بداية نوفمبر 2015، للتعبير عن دعمه ودعم البرلمان الأوروبي لتونس وعلى صعيد آخر اعتبرت باييزا أن «مسار الإنتقال الديمقراطي في تونس تجاوز العديد من العقبات، غير أنه مسار طويل ومعقد ولم ينته بعد ويتحمل فيه البرلمان مسؤولية رئيسية باعتباره محور الممارسة الديمقراطية ويتمتع بالشرعية الشعبية التي تدعمه وتعزز قدراته في الإضطلاع بمهامه".
ولاحظت أن "النواب في تونس يعملون في ظروف صعبة، مقارنة بالبرلمانات العربية والغربية وذلك على مستوى الميزانية المخصصة للمؤسسة التشريعية وفضاء العمل الذي اعتبرت أنه لا يتماشى مع متطلبات النواب ومهامهم» مؤكدة» استعداد الإتحاد الأوروبي تقديم المساندة التقنية للنواب، في إطار برنامج دعم البرلمان التونسي".
يذكر أن هذه الندوة التي تتواصل أشغالها ليومين، تنتظم بالشراكة بين برنامج الأمم المتحدة للتنمية والبرلمان الأوروبي، بالتنسيق مع مجلس نواب الشعب. وتشارك فيها وفود برلمانية من العديد من الدول العربية والأجنبية إلى جانب عدد من أعضاء مجلس النواب. وكانت الجلسة الصباحية مناسبة لتقديم دليل برنامج الامم المتحدة حول الكتل البرلمانية وتضمن بالخصوص التنظيم الإداري للكتل والمجموعات ووضعية المعارضة ودورها السياسي في البرلمان، بالإضافة إلى تعداد حقوق الكتل البرلمانية وواجباتها ومن بينها اقتراح التعديلات على مشاريع القوانين وتقديم المبادرات التشريعية. ويتضمن برنامج هذه الندوة، عددا من المداخلات القانونية والتقنية يؤمنها خبراء في القانون الدستوري والقانون العام، فضلا عن مداخلات لنواب المجلس وضيوف الندوة، من برلمانيين وأكاديميين عرب وأجانب.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.