أفاد صابر الخفيفي المدير العام للسجون والاصلاح في تصريح أن عدد السجناء المتهمين في قضايا ارهابية "يناهز الألف وموزعين على مختلف الوحدات السجنية التونسية". وأشار الخفيفي في تصريح ل"وات" على هامش زيارة أداها محمد صالح بن عيسى وزير العدل للسجن المدني بالمرناقية صباح اليوم الاثنين ، الى أن تحضيرات الادارة العامة للسجون والاصلاح الاستثنائية لايواء السجناء المحكوم عليهم في قضايا ارهابية، تمر عبر أربعة مراحل هي الوقاية والحماية والمتابعة ورد الفعل مضيفا أنه "لم يتم اعداد زنزانات خاصة لايواء هؤلاء المتهمين". وبخصوص الوقاية، شرح الخفيفي أنها تتمثل في توفير ضروف العيش الكريم والاقامة للمساجين قائلا "لدينا الاف المساجين المحكومين في قضايا الحق العام وهم مسجونون مع المتهمين في قضايا ارهابية ، وتوفير الاقامة المحترمة هو أول مقوم لحماية هؤلاء المساجين من الاستقطاب" أما الحماية، فتتمحور بالخصوص في حماية المؤسسات السجنية من اي خطر داهم عند الزيارات مثلا، مع المتابعة الدائمة داخل السجون وخارجها للعناصر الخطرة ، ورد الفعل "عبر العمل على سيناريوهات متعددة قد تمثل خطرا على السجون" وعن الامكانيات التي وفرتها الدولة للمؤسسات السجنية والادارة العامة للسجون والاصلاح، قال الخفيفي "الدولة توفر لنا ميزانية وتتابع عملنا، باعتبار ان السجن جزء من المجتمع" وفي موضوع متصل بمطالب أعوان السجون والاصلاح في تحسين أوضاعهم المادية والمعنوية، أشار المدير العام للسجون والاصلاح الى وجود عديد النقائص وقد انطلقت وزارة العدل في تحديد الأولويات منها، مؤكدا أن منحة ستتوفر للأعوان في القريب العاجل في اطار تحسين أوضاع أعوان السجون والاصلاح.