احتفلت تونس اليوم الاربعاء بالذكرى الخامسة والخمسين لعيد الجمهورية في مقرّ المجلس الوطني التأسيسي بحضور الرئاسات الثلاث وعدد من السفراء وثلة من السياسيين وممثلي المجتمع المدني. واستهلّ مصطفى بن جعفر خطابه في افتتاح فعاليات الاحتفال بعيد الجمهورية بالحديث عن قصر باردو الذي شهد على مختلف المحطات التاريخية في البلاد كما سرد أطوار الإعلان عن النظام الجمهوري. وتطرّق بن جعفر إلى دستور 1959 واعتبر أنّه شرّع لنظام سياسي كرّس لنظام سلطة واحدة وحزب واحد. وبيّن بن جعفر، بهذه المناسبة،أنّه وبعد إزاحة الزعيم الراحل بورقيبة غيّب الشعب وأصبحت القطيعة أكثر حدّة ومؤسسات الدولة ديكورا للديمقراطية وفقدت القوانين علويّتها. كما دعا مصطفى بن جعفر إلى عدم السقوط في البغض ومحاكم التفتيش، معتبرا أنّ الشعب التونسي يراقب أعمال المجلس التأسيسي. وأكّد أهمية كتابة دستور جديد يحافظ على مكاسب الشعب ويوطد الحكم الرشيد ويرتكز على مبدأ الفصل بين السلط الثلاث، مشدّدا على أن لا تتركز السلطة في يد واحدة ما ينتهي بالقضاء على حرية الأفراد. وفيما يتعلّق بالفصل بين السلط (التنفيذية والقضائية والتشريعية)،أكّد بن جعفر أنّها لا تعني انكفاء كل سلطة على نفسها بل تعمل على التعاون فيما بينها وتقوم بدور الرقيب في إطار كلّ واحدة على حدة. وقال بن جعفر أنّ احترام كلّ سلطة لمهام السلطة الأخرى سيساعد على بناء نظام ديمقراطي يضمن الاستقرار. ودعا إلى ترسيخ علوية الدستور من خلال إنشاء محكمة دستورية عليا تضمن شفافية الدستور وتنظر في مبدأ تنازع السلطات. كما أكّد أنّ المجلس التأسيسي قد قطع مسارا ديمقراطيا محفوفا بالمخاطر لكن مازال أمامه كثير من التحديات للوصول إلى توافق وطني وخاصة فيما يهمّ اختيار نظام سياسي للبلاد يكون إمّا برلماني أو برلماني معتدل أو مزدوج. وفي هذا السياق، بيّن بن جعفر أهمية أن يضمن النظام السياسي للبلاد الفصل بين السلط وعدم عودة الاستبداد ويؤسس للعدالة الاجتماعية. ومن جهة أخرى، شدّد على أنّ مصلحة البلاد تجمع بين النوّاب داخل المجلس الوطني التأسيسي بعيدا عن المصالح الضيقة. وأضاف قائلا: "لن نزيغ عن أهداف ثورتنا" و"سيكون الدستور بمثابة العقد الذي يضمن المعايشة بين الجميع".