[150612 Ben jaafar cloture r]تونس (وات) - أكد رئيس المجلس الوطني التأسيسي مصطفى بن جعفر أن من أهم قيم الجمهورية التي سيرتكز عليها الدستور الجديد، مبدأ الفصل بين السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية، "حتى لا تتركز السلطة في يد واحدة فتسيء استعمالها وتستبد بالمحكومين استبدادا ينتهي بالقضاء على حرية الأفراد وحقوقهم"، حسب قوله. ولاحظ بن جعفر لدى اختتامه أشغال الندوة التي انتظمت يومي 14 و15 جوان بضاحية قمرت، تحت شعار "الخيارات الدستورية والمؤسساتية لتنظيم العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية في إطار الانتقال الديمقراطي"، أن "احترام كل سلطة للاختصاصات الوظيفية المنوطة بالسلطة الأخرى"، يساعد على بناء "نظام متوازن" قائم على القانون وفي إطار احترام قواعد النزاهة والشفافية، /"نظام يعتمد على الديمقراطية التشاركية ويضمن في نفس الوقت الاستقرار". كما شدد على ضرورة "تحصين علوية الدستور وسموه"، بوضع آليات دستورية تخص الرقابة على دستورية القوانين وتنظر في مسائل تنازع الاختصاص بين السلطات، من خلال إنشاء هيئة دستورية عليا تبت في دستورية القوانين وترسخ دور القضاء، مضيفا أن دسترة هذه الهيئة العليا ستضمن هيبة النصوص القانونية وشفافيتها "حتى لا تكون القوانين وسيلة للالتفاف على المبادئ الدستورية في يد أي كان"، من وجهة نظره. وتابع رئيس المجلس التأسيسي بالتأكيد على أن تونس قطعت "مشوارا مهما في مسار انتقالي متشعب ومحفوف بالمخاطر"، مضيفا قوله: "ما زال أمامنا عمل كبير لكتابة دستور تونس الجديد والكثير من التحديات للوصول إلى توافق وطني حول آفاق بناء الدولة التونسيةالجديدة". وذكر أن من أهم هذه التحديات اختيار النظام السياسي الذي يجب أن يكون، حسب رأيه، "مطبوعا بخصوصياتنا، تنجزه عقول تونسية"، وفق نموذج يتحقق حوله إجماع وطني "يمنع عودة الاستبداد"ويحقق التوازن بين السلطات ويمكن من بناء أسس دولة قوية، العلوية المطلقة فيها للقانون". وقال بن جعفر في هذا الخصوص: "إن استنباط هذا النموذج التونسي ليس عزيزا على بلد كان من البلدان الأولى التي كتبت دستورها وليس عزيزا على بلد أنجب وما زال ينجب عقولا عظيمة بنت مجدا وخلفت تراثا إنسانيا وساهمت وما تزال تساهم في تطور الحضارة". يذكر أن هذه الندوة شارك فيها خبراء وأصحاب قرار وممثلون عن المجتمع المدني من بلدان المغرب العربي وأوروبا وتطرقوا خلالها بالخصوص إلى الآليات التي تضمن الفصل بين السلطتين التنفيذية والتشريعية والمحافظة على توازنهما، فضلا عن استعراض التحديات المتعلقة باختيار النظام السياسي الملائم لكل بلد، وذلك وفق بلاغ صادر عن المجلس التأسيسي.