الفيلالي: «إثارة قضية الدين في الدستور مسألة قديمة قد وقع حسمها» أسدل بالأمس الستار على أشغال الندوة الدولية الثانية لجمعية البحوث حول الديمقراطية والتنمية بالاشتراك مع معهد الدراسات الاستراتيجية للاتحاد الاوروبي بباريس حول الدستور بمشاركة ثلة من الخبراء وأهل الاختصاص من تونس ومن الخارج. وإذا كانت هذه الندوة مناسبة للتطرق الى جملة من المواضيع الاساسية على ضوء العديد من التجارب الدولية في اسبانيا والبرتغال ومصر والبرازيل وتركيا وأندونيسيا وانطلقت من اجراءات وضع واعتماد الدستور الى مسألة الدولة والدين والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والبيئية ومنها الى النظام السياسي المنشود ومسألة المركزية وصولا الى حقوق المرأة في الدستور فقد غاب عنها موضوع دور وموقع الاعلام في الدستور كأحد الضمانات الاساسية للحريات. ملاحظة كان لا بد ان نسوقها قبل التوقف عن بعض محطات هذه الندوة الدولية. إعداد الدستور التونسي - نظرات متقاطعة .. ذلك هو شعار الندوة الدولية التي أشرف على افتتاحها مصطفى بن جعفر رئيس المجلس التاسيسي في محاولة تسعى الى ترجمة الجدل الدائر حول الدستور الى مقترحات عملية تقدم الى اللجان المختصة بصياغة الدستور في المجلس التأسيسي وترتفع بالحوار بعيدا عن المزايدات السياسية وفي منأى عن برامج الاحزاب السياسية وفق ما ذهب اليه الاستاذ عزام محجوب رئيس جمعية البحوث حول الديمقراطية والتنمية. شهادات من الماضي وأخرى من الحاضر و قراءات وافكار من زوايا مختلفة لدستور المستقبل من جانب أطراف لها دورها في عملية صياغة الدستور وأخرى تستشرف تجارب الآخرين وتحاول تحديد ما يمكن الاستفادة منه في المخاض الراهن الذي تعيش على وقعه البلاد, وهي في كل الحالات شهادات موثقة ستحمل أصحابها كلا من موقعه نسبة من المسؤولية أمام الشعب وأمام التاريخ وأمام شهداء الثورة في هذه المرحلة المصيرية الحساسة من وضع الدستور الجديد.. عزام محجوب, مصطفى بن جعفر, مصطفى الفيلالي (عميد التأسيسيين) رشيدة النيفر، سناء بن عاشور، الصادق بلعيد, صلاح الدين الجورشي أسماء تونسية وأخرى من الخارج بينها الفا دي فاسكونسيلوس، ادريانوس كوتسيتر وتربيدرو دلاي وعمورشباكي وآخرون اجتمعوا لتبادل الافكار والمبادرات حول الدستور الذي تطمح اليه تونس الثورة.. بالنفي القاطع قال رئيس المجلس التأسيسي أن دستور تونس القادم لن يكون دستور حزب أو مجموعة أحزاب أو دستور فئة دون غيرها بل سيكون دستور يجتمع حوله الجميع, يكون البوصلة حين تشتبه السبل والحكم والفيصل. وقال بن جعفر ان دستور تونس الجديد سيكون صورة لامعة للثورة المجيدة السلمية يحافظ على المكتسبات وفي مقدمتها الطابع المدني للدولة والمساواة بين الرجل والمرأة ويحفظ الكرامة والمواطنة ويفرض مكانة مميزة للحريات والحقوق ويقطع مع الاستبداد. وقد شدد مصطفى بن جعفر في مداخلته على أن تونس بصدد استشراف مستقبلها وأنه كما كانت الندوات تساعد أيام النضال على توضيح الطريق فانها اليوم وفي خضم العملية الاستشرافية تساعد على تفادي الاخطاء والاستفادة من تجارب الآخرين وتجنب العثرات. وكشف بن جعفر أن ما يعرض على المجلس من مبادرات صادقة وجدية يقدمها أصحاب الخبرات الفنية والعلمية والاكاديميين في تونس أو خارجها والمختصين في القانون الدستوري الى جانب المنظمات الاقليمية وغيرها. واعتبر بن جعفر أن تونس تعد دستورها الثاني منذ الاستقلال وأنها بذلك تملك خبرة في هذا المجال انطلاقا من نقاشات المجلس القومي التأسيسي بين 1956 و1959 التي تبقى منقوشة في الأذهان بثرائها وعمقها وجديتها واعتبر بن جعفر أن تلك المناقشات تعرضت لكل المسائل العويصة والشائكة التي تبقى من مقومات الدولة وبينها الفصل بين السلطات وعلوية القانون وضمان حقوق المواطنين التي تضمنها مدنية الدولة. وخلص بن جعفر الى أن تلك المداولات تشكل إرثا لكل التونسيين من شأنها أن تؤسس لثقافة المواطنة والمجتمع المتفتح قبل أن يبعدها عن مقاصدها الحقيقية نظام الحزب الواحد في مرحلة أولى ونظام الاستبداد في مرحلة ثانية ويتحول الدستور الذي فقد قدسيته الى وسيلة في يد الطغيان حتى أنه لم يعد يعني الكثير. وقال بن جعفر ان ارادة الشعوب أقوى من الطغاة وقد استطاع بفضل ارادته التي لا تقهر فتح صفحة جديدة لتونس كانت انطلاقتها ثورة الكرامة التي أطلقها الشباب المحروم والمهمش والتي سرعان ما تجندت لحمايتها كل الطاقات الخلاقة من كل الجهات والقطاعات والنقابيين والنشطاء السياسيين والمحاكين والمفكرين والمبدعين والفنانين نساء ورجالا في صف واحد يصرخون ز س التي تلت هروب الطاغية وتمكن هذا الشعب من قطع الطريق أمام المناورات واعتبر بن جعفر أن المرور من الاستبداد الى الديمقراطية كان دوما تتجاذبه قوى تدفع باتجاه التغيير وأخرى تشد الى الوراء والحفاظ على امتيازاتها. واعتبر أن الشعب تمكن خلال أقل من عام من تحقيق هدف طالما حلم به وتنظيم انتخابات ديمقراطية. وشدد بن جعفر على أن مهمة المجلس التأسيسي الجديد تتمثل في صياغة الدستور الجديد لتونس الشعب يريد تلك الكلمة السحرية التي تحمل دلالات عميقة والتي يجب أن تظل عالقة في الاذهان. واعتبر بن جعفر أن التداول العلني بشأن الدستور والتواصل مع المجتمع المدني من شأنه تحقيق وظيفة بيداغوجية كبرى واشراك الشعب بشكل مباشر او غير مباشر لبناء عقد اجتماعي أو مجمعي سيحكمه حاضرا ومستقبلا ويرسخ مبادئ القيم الديمقراطية والمساواة والحرية والتوافق في الذهنية العامة. واستعرض بن جعفر مختلف المراحل التي سبقت تشكيل اللجان والمصادقة على قانون التنظيم المؤقت للسلطات والتنظيم الداخلي وقال رئيس المجلس التأسيسي ان الدستور القادم شأنه شأن كل الدساتير الجدية سيكون له اهتمام خاص بالحريات الاساسية كما أنه سيكون هناك فضاء دستوري كفيل بصيانة الدستور من العبث والاهواء الشخصية. وأثار بن جعفر أهمية منهجية العمل داخل كل لجنة التي تقضي بالاستماع الى آراء الآخرين ورؤاهم للمسائل السياسية والقانونية من أكاديميين وسياسيين وممثلي النقابات والقضاة ونشطاء المجتمع المدني الى جانب الاستماع الى السياسيين الذين عايشوا المجلس التأسيسي الاول وبينهم مصطفى الفيلالي وأحمد المستيري وأحمد بن صالح واعتبر أن حضورهم كان له أبلغ الاثر نظرا لحنكتهم السياسية ولرمزيتهم الوطنية وهم الذين عايشوا اعداد الدستور وساهموا برجاحة عقولهم في انارة اللجان. وكشف بن جعفر أن هناك أكثر من 40 مشروع دستور ولكن هناك اصرار على عدم الانطلاق من مسودة وأن كل الاقتراحات والمبادرات ستجد لها موقعا بالاضافة الى انفتاح اللجان على تجارب الدول الاخرى التي مرت بتجربة الانتقال الديمقراطي.. بن جعفر دعا في مداخلته الى ضرورة البحث عن الاليات للحفاظ على المكتسبات والاستفادة من تجربة دستور 1959 الذي كان في حينه دستورا تقدميا وسلميا قبل الاعتداء عليه نتيجة غياب المراقبة والمحاسبة. وانتهى بن جعفر الى أهمية أن يكون الدستور في مستوى تضحيات الشهداء الابرار بما يعني أنه سيكون دستور السيادة والعزة والمناعة لتونس الازدهار والانعتاق والعدالة والكرامة.
مصطفى الفيلالي جيل ثورة الكرامة والنظر إلى المستقبل..
السيد مصطفى الفيلالي عميد التأسيسيين كما قدمه الاستاذ عزام محجوب, اعتبر أن الثورة الاحتجاجية من أجل الكرامة تنسجم مع المد الثوري الاحتجاجي للشعب التونسي على مدى 150 عاما من المحطات المختلفة في تاريخ البلاد انطلاقا من الثورة على النظام الجبائي الذي فرضه الباي في 1864 الى الثورة ضد الاحتلال بدءا من 1883 والثورة على تدنيس المقابر الاسلامية في 1911 ومنها ثورة 1934 التي انطلقت من شارع الكنيسة الذي تحول الى شارع جامع الزيتونة.. وقال الفيلالي ان الدستور الذي يجري اعداده سيكون أطيب ثمرة لهذه الثورة وأنه مثلما أثمرت ثورة 1952 1955 دستور 1959 إيذانا باستقلال تونس وتكوين الدولة التونسية فان الخط الاحتجاجي ضد الظلم والاحتلال خطا موازيا وسدا منيعا ضد الاستبداد. واستعرض الفيلالي تجربة تونس معتبرا ان الدستور الذي سينجز سيكون الثالث موضحا أن أول دستور كان في 1861 واشتمل على 13 بابا و114 فصلا وقال ان هذا الدستورلم يخصص فصلا لتحديد هوية تونس واعتبر أن هذا يعد من الضروريات المسكوت عنها وأن الباب الاول لهذا الدستور ينص على العائلة الحسينية وانتقال الحكم فيها كما ينص على سلطات الباي وصلاحياته وقال انه أول دستور ديمقراطي في البلاد العربية يصدر في تونس وأن المجلس الاكبر يتولى محاسبة الباي في حال تجاوز حدوده تماما كما حدث عندما ضاعف المجبى وهو ما لا يملكه الباي الا بموافقة المجلس الاكبر. ثم تحدث الفيلالي عن دستور 1959الذي استوجب الاعداد له مدة 39 شهرا من 18 أفريل 1956 الى جوان 1959 والواقع أن هذا الدستور الذي اشرف عليه علي البلهوان كان حاضرا في جانفي 1957 وخلص الفيلالي الى أن المجلس القومي التأسيسي كانت له صلاحيات واسعة وينظر في الميزانية وذلك قبل أن تطغى القضايا الامنية وحرب الجزائر وأحداث ساقية سيدي يوسف, واعتبر الفيلالي أن دستور 1959 منح السلطة التنفيذية الاولوية على السلطة التشريعية وخصص 13 بابا لرئيس الجمهورية الذي جمع كل الصلاحيات كل ذلك قبل أن ينص في 1974 على قرار الرئاسة مدى الحياة. ودعا الفيلالي الى ضرورة الاستفادة من نقائص وأخطاء التجربة السابقة. واعتبر أن الجيل الذي قام بالثورة مختلف عن جيله و يعيش في بيئة مغايرة وأن انتظارات هذا الجيل من الدستور ليست انتظارات جيل الاستقلال الا أنه شدد على أن هناك قيما ثابتة وأن ثوابت الهوية يجب أن تكون في الباب الاول من الدستور ولا يجب أن يكون هناك اختلاف في هذا الشان وأنه من الضروري أن يتصالح الشعب والنخب مع هوية وتاريخ وطموحات الشباب الذين قاموا بثورة 17 ديسمبر 2011 والتي أثمرت هروب الطاغية في 14 جانفي 2011. واعتبر أن اثارة قضية الدين في الدستور ليست جديدة وأنه تم تداول هذه المسألة طوال ثلاثة اسابيع خلال وضع دستور 1959 وحسمها بورقيبة عندما اقترح ان يشير الفصل الاول من الدستور الاسلام دينها والعربية لغتها واعتبر أنها قضية مفروغ منها ومعروفة بالضرورة ولا نستطيع الابداع بشأنها وقال انه لا جدال أيضا بشأن تنظيم الاسرة والمنزلة البشرية للمرأة وهي أكثر من نصف المجتمع وأن الأهم هو في الاستفادة من كل هذه المسائل من أجل بناء مستقبل أفضل.. التجربة البرازيلية التي تحدث عنها بيدرو دلاري نائب عميد معهد العلاقات الدولية في جامعة ساو باولو كانت محور مقارنة مع التجربة التونسية الراهنة وقد اعتبر العميد أن كل تجربة تبقى فريدة وان تجربة البرازيل انطلقت في ثمانينات القرن الماضي لوضع دستور بديل عن الدستور الذي وضعه العسكر.. وتحدث رئيس بعثة الاتحاد الاوروبي السفير أدريانوس كوتسينروتر الذي اعتبر أنه من الضروري التوقف عند التجارب السلبية ايضا للاستفادة منها وقال ان الاتحاد الاوروبي ليس له دستور حتى الآن وأن اعضاءه ال27 لم يوفقوا في صياغة مشروع أوروبي مشترك وقال ان استفتاء فرنسا وهولاندا كان كافيا لإقناع بقية الدول بعدم المضي قدما في هذه المسألة, وقال ان هذا لا يعني أن المشروع الاوروبي لم يتضمن أيّة ايجابيات ولكنه أشار الى أن النص الذي يشتمل على 300 صفحة لم يكن مفهوما من جانب أغلبية المواطنين في أوروبا وأشار الى أهمية الاختصار وعدم الغوص في الكثير من المسائل والتفاصيل الدقيقة التي قد تهز ثقة المجتمع..
