بمناسبة الذكرى الأولى لثورة 14 جانفي اصدر حزب الديمقراطيين الأحرار بيانا يعرب فيه عن تفائله بالمنجز السياسي الذي مكن التونسيين من تنظيم واحدة من أكثر الانتخابات نزاهة في العالم بطريقة ديمقراطية تعددية و حضارية تعلن عن ولادة و انطلاق أعمال المجلس الوطني التأسيسي الذي انتخب أول حكومة ورئيس شرعيين في تاريخ البلاد و الذي سيضع دستورا دائما لترسم تونس طريقها لبناء الجمهورية الثانية. وأكد أن ممارسة الحكومة لعملها في أجواء من الضغط و الاحتجاجات يعطل سير عملها و رفع التحديات المطروحة عليها وفي طليعتها التشغيل و الفقر و التنمية الجهوية و استعادة نسق الاقتصاد و ضمان ديمومة الاستقرار الأمني و الاجتماعي. ودعا الحزب إلى تضافر الجهود والتوافق على وضع أجندا لأولويات عمل الحكومة بما يستجيب لانتظارات اغلب فئات المجتمع و تتماشى مع أهداف الثورة التي لم يتحقق إلا جزء منها في انتظار تكريس الانتقال الديمقراطي الفعلي وإحراز تقدم في معالجة ملفات اسر شهداء جرحى الثورة و محاكمة رموز الفساد. وأضاف أن" البلاد تؤسس لديمقراطية جديدة في المنطقة قوامها حكم الشعب للشعب" وفق نظام جديد لم تعهده الشعوب العربية من قبل لكن ما يجعل الثورة التونسية منفردة بانجازها أنها سارت على الطريق السليم الذي اختاره شعبها".