حث "مركز تونس لحرية الصحافة"، اليوم الاربعاء، الحكومة على عدم التشبث بالبنود التي من شأنها إفراغ مشروع قانون النفاذ الى المعلومة من جوهره، بما يتعارض مع الحق في النفاذ إلى المعلومة المكفول بالفصل 23 من الدستور التونسي. وعبرالمركز نسخة منه عن رفضه لكل الاستثناءات التي قد تمس بهذا الفصل. وذكر المركز أن الحكومة أعادت الى البرلمان مشروع هذا القانون بعد مرور قرابة شهرين على سحبه محتفظة بالفصل28 وفي هذا الصدد، نسب البيان إلى بشرى بلحاج حميدة، رئيسة لجنة الحقوق والحريات قولها بأن "الحكومة احتفظت بالجزء الأكبر من استثناءات النفاذ إلى المعلومة، والتي لا تزال محل نقاش". وحسب المركز، ينصّ الفصل 28 من مشروع القانون الذي سحبته الحكومة منذ شهرين على "أنه إذا كان جزء من المعلومة المطلوبة مشمولا بالإستثناءات المنصوص عليها بالفصلين 25 و26 من هذا القانون، فإنه يتم حجب هذا الجزء متى كان ذلك ممكنا ويقع تمكين الطالب من النفاذ إلى بقية المعلومة". وكان المركز قد عبر في وقت سابق عن تخوفه من أن يكون سحب الحكومة لمشروع قانون النفاذ إلى المعلومة رسالة سلبية وإصرارا على رفض مبادئ الشفافية والحوكمة الرشيدة، وهو ما يفتح المجال لحرمان المواطنين والصحفيين بصفة خاصة من حقهم في النفاذ إلى المعلومة.(وات)