سلط مركز تونس لحرية الصحافة في تقريره حول وضع حرية الصحافة بالنسبة لشهر جويلية الماضي على جزئين الأول يتعلق بمشروع قانون المتعلق بالحق في النفاذ إلى المعلومة والثاني يتعلق بالانتهاكات على الصحافيين في ممارساتهم لمهامهم. أما عن قانون المتعلق بالحق في النفاذ على المعلومة قدم المركز ملاحظاته التي تمثل في النقاط التالية: -عدم إشارة فصول المشروع إلى المواثيق الضامنة لحق النفاذ إلى المعلومة مثل الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. -غموض بعض فقرات الفصل 28 من المشروع التي تحد من النفاذ إلى المعلومة مثل مفاهيم «المصالح الاقتصادية للدولة وحماية الحياة الخاصّة والمصالح التجارية المشروعة... إلخ، بما يمكن أن يعطي للإدارة سلطة تقديرية واسعة في حجب المعلومة عن طالبيها، وهو ما يستوجب تحديد مفاهيم تلك الاستثناءات صلب المشروع وكذلك صلب النصوص التطبيقية بما يتلاءم مع نص الدستور وروحه والتزامات تونس على المستوى الدولي. -ضرورة التنصيص على أن المقابل المادي لممارسة الحق في النفاذ إلى المعلومة لابد أن يكون «حقيقيا» أي أن يحدد طبق الكلفة الفعلية للخدمة المقدمة وأن يتم توسيع قائمة الخدمات المجانية لفائدة الطلبة والصحفيين والباحثين الأكاديميين. كما أشار المركز في التقرير أنه من الصعب فهم او تبرير موقف الحكومة قبل سحب مشروع قانون حق النفاذ الى المعلومة وبعده، الا اذا فسرنا ذلك بغياب الإرادة ووجود نية مبيتة في العودة إلى الوراء والتضييق على الحريات كلما كانت تتعارض مع بعض المصالح، مشيرا في نفس الوقت إلى أن حشوه من جديد بتلك الموانع والشروط وتمريره في شكل ازعج المدافعين عن الحريات فمعناه السقوط في فخ إعادة انتاج تلك القوانين الفضفاضة والخاوية التي طالما استخدمها النظام الدكتاتوري عقودا للتمويه والتلاعب بالحقوق. وأوضح المركز في الجزء الثاني من التقرير على الانتهاكات التي سلطت على الصحافيين في ممارسة مهامهم، حيث سجّلت وحدة رصد وتوثيق الانتهاكات بمركز تونس لحريّة الصحافة خلال جويلية 10 اعتداءات على العاملين في المجال الإعلامي تضرّر منها 20 شخصا. ومسّ الانتهاك 5 نساء و15 رجلا. وقد شملت الاعتداءات صحفيين يشتغلون في: 03 إذاعات (اكسبراس أف أم، شمس أف أم، صبرة أف أم) 04 قنوات تلفزيّة (الحوار التونسي، حنبعل تي في، شبكة تونس الاخبارية، نسمة تي في) و04 مواقع الكترونية (الجريدة، أخر خبر أون لاين، بلادي نيوز، مراسلون) وجريدة "الشروق". كما عرف هذا الشهر حصول 04 تتبعات عدلية، وحالتي منع من العمل، وحالة سحب مشروع، وحالة سرقة معدات، وحالة تهديد بالقتل، وحالة مضايقة. وقد تصدّرت النيابة العمومية قائمة المعتدين على الإعلاميين ب 04 حالات انتهاك، يتلوها موظفون عموميون ومجهولون بحالاتي انتهاك، ورئاسة الحكومة وأمنيون بانتهاك وحيد لكل منهم. وقد تركزت الاعتداءات بكل من تونس 07 حالات، تتلوها القيروان وسوسة وجندوبة بحالة وحيدة.
