اعتبر مركز تونس لحرية الصحافة في تقريره لشهر جويلية 2015 حول الانتهاكات في حق الاعلاميين أن سحب الحكومة لمشروع قانون حق النفاذ الى المعلومة يفسّر على أنه غياب للإرادة ووجود نية مبيتة ففي العودة الى الوراء والتضييق على الحريات كلما كانت تتعارض مع بعض المصالح. وأضاف أن الاستثناءات العشرة الواردة في المشروع الذى كانت قدمته الحكومة الى مجلس نواب الشعب قبل سنة أفرغت المشروع من محتواه موكدا أن ثمة مخاطر عديدة مازالت تتربص بحرية التعبير. وأكد في هذا السياق على ضرورة تحديد مفاهيم تلك الاستثناءات صلب المشروع وكذلك صلب النصوص التطبيقية بما يتلاءم مع نص الدستور وروحه والتزامات تونس على المستوى الدولي. ولفت المركز في تقريره الى أنه لم تتم الاشارة في فصول المشروع الى المواثيق الضامنة لحق النفاذ الى المعلومة مثل الاعلان العالمي لحقوق الانسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. كما أشار الى غموض بعض فقرات الفصل 28 من المشروع التي تحد من النفاذ الى المعلومة مثل مفاهيم المصالح الاقتصادية للدولة وحماية الحياة الخاصة والمصالح التجارية المشروعة معتبرا أنّ هذا الغموض يعطى للإدارة سلطة تقديرية واسعة في حجب المعلومة عن طالبيها. ودعا مركز تونس لحرية الصحافة ضمن الوثيقة ذاتها الى التنصيص على أن المقابل المادي لممارسة الحق في النفاذ الى المعلومة لا بد أن يكون حقيقيا أى أن يحدد طبق الكلفة الفعلية للخدمة المقدمة وأن يتم توسيع قائمة الخدمات المجانية لفائدة الطلبة والصحفيين والباحثين الاكاديميين.